الثنائية المقيتة!
بعد فشل محاولة فيصل الفايز في اقناع الاخوان المسلمين في المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة بموجب القانون الحالي، عادت بعض الابواق الحكومية في تكرار مقولة مشروخة تحاول اظهار أن الاخوان المسلمين هم فقط من يريدون مقاطعة الانتخابات النيابية.
دولتنا ما زالت مسكونة بفكرة الثنائية (الدولة الاخوان ) وتتصرف وفقها في ابسط الاشياء واكثرها تعقيدا متجاهلة كافة القوى السياسية الاخرى وبقية مكونات الدولة .
الحكومة تتصرف بندية مع الاخوان رغم انها تعرف ان نسبتهم في المجتمع الاردني لا تزيد في احسن حالاتها عن ١٢٪ - وهذا ما قاله رئيس الوزراء لصحفيين التقوا معه في منزله قبل يومين - فلماذا القلق اذن؟ الاخوان المسلمين لا يمثلوا الشارع، وبالتالي هناك قوى سياسية وعشائرية تتبنى مقاطعة الانتخابات كاستراتيجية لنزع الشرعية عن "الاصلاحات" الشكلية التي لجأ اليها النظام. والاعتراض على قانون الانتخابات لم يقتصر على الحركة الاسلامية وانما شمل شخصيات سياسية وقوى اخرى كثيرة، فكلنا يعلم عن موقف عبدالهادي المجالي وامجد المجالي وكذلك الرسالة التي وقع عليها ٥٠٠ شخصية سياسية ليس من بينها اسلامي واحد وموقف احزاب المعارضة كلها وتوجه الجبهة الاردنية الموحدة الذي يؤكد امينه العام على عدم ارتياحه من القانون ودعوته لتعديله .
لا نعرف لمصلحة من استمرار الدولة في الثنائية المقيتة: الدولة والاسلاميين وهي محاولة بائسة موجودة في مصر لكن تحت مسمى العسكر والاسلاميين.حتى لو شارك الاسلاميون في الانتخابات القادمة ستصر القوى السياسية على المقاطعة لأن الاردنيين يروا أن اصرار الدولة على هذا القانون انما يعبر عن سوء نية وليس خطأ في الحسابات.
لقد سأم الاردنيون قانون انتخابات يصر على الصوت الواحد وهو القانون الذي انتج مجالس نواب لم تتجاوز نسبة الرضا عنها عن ١٥٪ في العشرية الاخيرة. لهذا كان الاجدى على الدولة قراءة وتشخيص المشهد كما هو وليس كما يحلو لعدد من الرسميين المشهود لهم بالفشل .
