عندما تكون الانتخابات بمن حضر!!
سالم الفلاحات
جو 24 : والنبي صلى عالحاضر
والغايب عذره معـــه
والحاضر يسـد وفيه الكفاية
وهذا هو الموجود فمن اراد ان يتسوق تسوق , وهو حر.
في الكثير من الانتخابات النقابية ان لم يكتمل النصاب في المرة الاولى فتكون الجلسة الثانية قانونية بعد اسبوع او شهر بمن حضر حتى لو كانوا عشر الحاضرين في المرة الاولى, تماشيا مع الواقعية وهي افضل من بلاش !!
ويظهر ان منهج تغييب النصاب اصبح فعالا من اجل الاستفراد بالنتائج المطلوبة وحسب المقاس المعد منذ عقود
وتغييب النصاب معمول به في ممارستنا النيابية في المجلس السادس عشر وبخاصة عند القرارات الصعبة والمواقف المنظورة شعبيا والمؤثرة في مسيرة الديمقراطية المنتظرة ولم ينس الشعب الاردني هذه الحالات قبل اشهر مهما كانت ذاكرته متعبة بسبب المعاناة المتعددة الاوجه
عندما يراد للانتخابات النيابية ان تكون بمن حضر فقط متجاهلة المطالب الشعبية الصريحة والمتكررة والشاملة لاحزاب ونقابات وتجمعات عشائرية وحراكات وطنية وشخصيات وازنة ممن لا يشق لهم غبار ،
وعندما يتجاهل الارث السياسي المتفق عليه خلال عشرين سنة شعبيا ورسميا الى حد كبير بضرورة الوصول الى اصلاحات حقيقة تم الشروع بها قبل مايزيد عن عام كامل ومنها قانون الانتخاب الذي تسبب للاردن والاردنيين بنتائج كارثية منها غياب الرقابة الحقيقية على السلطة التنفيذية خلال اكثر من عقدين حتى تراكمت على الوطن مديونية تزيد عن عشرين مليار دولار لا تجد من تسأله عنها وتحاسبه لو استطعت
وكذلك تمزيق المجتمع الاردني وزراعة الاحقاد حتى بين ابناء العائلة الواحدة خلال دورات عديدة
الانتخابات بمن حضر تعيد تجربة المجرب وتؤخر الاستحقاق الذي لامناص منه لانه مصلحة للجميع للحاكم والمحكوم على حد سواء ولا يتضرر منه الا الفاسد المفسد الخائف من العدالة والحريص على الاستئثار بمقدرات الوطن له ولخاصته
كما وان الاتكاء على اتهام نوايا المخلصين من ابناء الشعب الاردني ورميهم باقذع الاوصاف وتقويلهم ما لم يقولوا وما لم يطلبوا حبله قصير وانكشافه قريب وسيذوب الثلج ويظهر ما تحته احجارة هي ام كنوز
كل ما يريده الشعب الاردني اصلاحات تنقذ به من معاناته السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية وقانون انتخاب يعبر عن ارادة الاردنيين ولا يكون مفصلا على مقاس احد ولا يكون مصنوعا لابعاد شريحة او حزب او ارادة شعبية عامة وشاملة هذه مطالب الشعب الاردني وحراكه الشعبي وقد وضحتها مرارا حتى تضعه في مصاف الدول الديمقراطية سيما وقد تجاوزت تجربته الديمقراطية عقودا عديدة وفيه شعب مثقف متميز
الانتخابات يجب ان تعبر عن مجموع الشعب باختلاف توجهاته الفكرية والسياسية وعلى برامج واضحة معلنة يطرحها المرشحون لينالوا الثقة الشعبية على اساسها والانتخابات بمن حضر لاتسمن ولا تغني من جوع ولم حل مجلسين نيابيين قبله قبل اتمام نصف عمرهما ؟الدستور
والغايب عذره معـــه
والحاضر يسـد وفيه الكفاية
وهذا هو الموجود فمن اراد ان يتسوق تسوق , وهو حر.
في الكثير من الانتخابات النقابية ان لم يكتمل النصاب في المرة الاولى فتكون الجلسة الثانية قانونية بعد اسبوع او شهر بمن حضر حتى لو كانوا عشر الحاضرين في المرة الاولى, تماشيا مع الواقعية وهي افضل من بلاش !!
ويظهر ان منهج تغييب النصاب اصبح فعالا من اجل الاستفراد بالنتائج المطلوبة وحسب المقاس المعد منذ عقود
وتغييب النصاب معمول به في ممارستنا النيابية في المجلس السادس عشر وبخاصة عند القرارات الصعبة والمواقف المنظورة شعبيا والمؤثرة في مسيرة الديمقراطية المنتظرة ولم ينس الشعب الاردني هذه الحالات قبل اشهر مهما كانت ذاكرته متعبة بسبب المعاناة المتعددة الاوجه
عندما يراد للانتخابات النيابية ان تكون بمن حضر فقط متجاهلة المطالب الشعبية الصريحة والمتكررة والشاملة لاحزاب ونقابات وتجمعات عشائرية وحراكات وطنية وشخصيات وازنة ممن لا يشق لهم غبار ،
وعندما يتجاهل الارث السياسي المتفق عليه خلال عشرين سنة شعبيا ورسميا الى حد كبير بضرورة الوصول الى اصلاحات حقيقة تم الشروع بها قبل مايزيد عن عام كامل ومنها قانون الانتخاب الذي تسبب للاردن والاردنيين بنتائج كارثية منها غياب الرقابة الحقيقية على السلطة التنفيذية خلال اكثر من عقدين حتى تراكمت على الوطن مديونية تزيد عن عشرين مليار دولار لا تجد من تسأله عنها وتحاسبه لو استطعت
وكذلك تمزيق المجتمع الاردني وزراعة الاحقاد حتى بين ابناء العائلة الواحدة خلال دورات عديدة
الانتخابات بمن حضر تعيد تجربة المجرب وتؤخر الاستحقاق الذي لامناص منه لانه مصلحة للجميع للحاكم والمحكوم على حد سواء ولا يتضرر منه الا الفاسد المفسد الخائف من العدالة والحريص على الاستئثار بمقدرات الوطن له ولخاصته
كما وان الاتكاء على اتهام نوايا المخلصين من ابناء الشعب الاردني ورميهم باقذع الاوصاف وتقويلهم ما لم يقولوا وما لم يطلبوا حبله قصير وانكشافه قريب وسيذوب الثلج ويظهر ما تحته احجارة هي ام كنوز
كل ما يريده الشعب الاردني اصلاحات تنقذ به من معاناته السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية وقانون انتخاب يعبر عن ارادة الاردنيين ولا يكون مفصلا على مقاس احد ولا يكون مصنوعا لابعاد شريحة او حزب او ارادة شعبية عامة وشاملة هذه مطالب الشعب الاردني وحراكه الشعبي وقد وضحتها مرارا حتى تضعه في مصاف الدول الديمقراطية سيما وقد تجاوزت تجربته الديمقراطية عقودا عديدة وفيه شعب مثقف متميز
الانتخابات يجب ان تعبر عن مجموع الشعب باختلاف توجهاته الفكرية والسياسية وعلى برامج واضحة معلنة يطرحها المرشحون لينالوا الثقة الشعبية على اساسها والانتخابات بمن حضر لاتسمن ولا تغني من جوع ولم حل مجلسين نيابيين قبله قبل اتمام نصف عمرهما ؟الدستور
تابعو الأردن 24 على 
