(المالكين والمستأجرين) لماذا استعصاء الحل ؟

جو 24 : هناك حديث عن دورة استثنائية لمجلس الامة بعد العيد يكون تعديل قانون المالكين والمستأجرين على جدول أعمالها . والواقع ان حالة الاستعصاء التي مرت بها هذه التعديلات تدل على ان «وراء الأكمة ما وراءها» وان هناك لوبي قوي يجعل حل المشكلة بين طرفي العلاقة ، المالكين والمستأجرين ، متعذرا . لانه لايوجد تفسير يبرر عدم الوصول الى تشريع عادل يعيد الاستقرار الى قطاع يؤثر مباشرة على معيشة عشرات بل مئات الآلاف من المواطنين . بعد ان أخذت الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب الوقت الطويل ، لكن بدون جدوى ، فلم يتم ايجاد مخرج يرضي المالكين والمستأجرين ، وظلت فوهة هذه المشكلة مفتوحة تؤثر على الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي في زمن يفترض ان تستغل فيه كل فرصة لتحقيق هذا الاستقرار .
عمر المشكلة الان يقترب من العامين والتعهدات الحكومية بحلها بدات مع حكومة سمير الرفاعي وتواصلت حتى اليوم ، في هذه الأثناء حدثت اعتصامات وإضرابات تجارية في الاسواق بعمان واربد والزرقاء واستقبلت الحكومات وكذلك المجلس النيابي الوفود من التجار والغرف التجارية ومن المالكين وتم تقديم الوعود بالحل لكن ذلك لم يحدث . ما حدث فعلا توالي إنذارات الإخلاء للمحلات والشقق السكنية واستقبلت المحاكم آلاف القضايا . ثم ماذا بعد ؟ واذا كانت الحكومات عاجزة عن تصور حل واذا كان مجلس النواب غير راغب فمن سيحل المشكلة ؟ .
لقد طرحت في وقت مبكر مسالة تعديل الإيجار بالمثل للمحلات والمساكن وفي هذا عدالة للطرفين، لكن ما يحدث على ارض الواقع مغالاة في رفع قيمة الإيجار من قبل المالك وسمعت من احد التجار انه استأجر محلا قبل عشر سنوات ب ألفي دينار وقبل عام ارتفع الإيجار الى ثلاثة آلاف واليوم يطالبه المالك ب تسعة آلاف . على الجانب الاخر ارتفعت أجرة المساكن في احياء العاصمة الى أرقام فلكية بالنسبة لمتوسط دخل الطبقة الوسطى وحتى لدخول ما فوقها اما أسعار شقق التمليك فحدث عن ما هو اكثر سعرا منها في العواصم الاروبية ! .
كان مفهوما ان ترتفع أسعار الشقق قبل سنوات اثناء الطفرة المالية لكن من غير المقبول ان يظل اصحاب العقارات مصرين على تسجيل أرباح بما يزيد عن ٣ أضعاف التكاليف الحقيقية للبناء ، وكانت خطوة استثمارية مطلوبة ان تقدم التسهيلات للمستثمرين العرب لبناء بيوت للإسكان لكن لم يعد مقبولا السكوت على حالة أدت الى رفع جنوني للأجرة او التملك وحتى ان وصل الحد ببعض هؤلاء المستثمرين الاعلان بصراحة انه لا يبيع للأردنيين .
الأردن ليس دولة خليجية حتى يتم الاقتداء بسياسة الإيجارات فيها ، عندما يقوم المالك برفع الأجرة كما يشاء ويخلي الإيجار وقت ما يريد ، فمستويات الدخل في تلك الدول تسمح بهذا ، كما ان المستهدفين عادة من رفع الإيجارات فيها هم ( الأجانب ) لان المواطنين في الغالب ملاكا . ومع ذلك كانت امارة دبي قد تدخلت قبل عدة سنوات لوضع حد للمغالاة في أجور المساكن ووضعت نسبة معينة لزيادة الأجرة . في بلدنا يحتاج الشباب لعشرة آلاف مسكن جديد سنويا لبناء اسرة جديدة ولا يعقل ان يترك مصير هؤلاء بيد من يجدون في تجارة المساكن كنز سليمان .
الغلاء يكتسح دخول الطبقة المتوسطة ويزيد الطبقة الفقيرة معاناة وعندما نتحدث عن اهمية حل المشكلة الاقتصادية فالخيارات والطرق لهذا الهدف عديدة ومتداخلة ، وليست المشكلة بالبطالة فقط انما أيضاً في تأكل الدخول للأسر والإباء الذين يعجزون عن مساعدة أبنائهم العاطلين عن العمل وكما هو معروف ان الأسر الاردنية متكافلة في أوقات الشدة ، لكن شدة عن اخرى تختلف . فالضائقة المالية لا تنجم فقط من رفع أسعار السلع انما من أبواب اخرى مثل الإيجارات ، لان المسكن هو ثالث ثلاثة في ترسيخ الأمن الاجتماعي ، الغذاء والمسكن والدواء."الراي"