تقرير: النواب صوت على تأجيل جلسة مناقشة أوضاع الصحف دون نصاب قانوني

قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد إن مجلس النواب أجل عقد جلسة المناقشة العامة التي كان مقرر عقدها الأربعاء الماضي للنظر في الأزمة التي تمر بها الصحف الورقية، على الرغم من أن النصاب القانوني لم يكن متوافراً في الجلسة.

وقال في تقريره لأعمال الاسبوع الحادي والعشرين من أعمال مجلس النواب في دورته العادية الثانية، إن مجلس النواب أقر تأجيل عقد الجلسة دون تحديد موعد جديد للجلسة أو دون تقديم توضيح لهذا القرار.

وأوضح أن قرار التأجيل استند على مذكرة نيابية وردت لرئيس الجلسة التي عقدها مجلس النواب الثلاثاء الماضي احمد الصفدي تطالبه بتأجيل جلسة المناقشة العامة دون أبداء أسباب وراء الطلب، فصوت المجلس على فكرة التأجيل رغم أن الجلسة التي تم اتخاذ قرار التأجيل فيها كانت غير مكتملة النصاب.

وأشار أن الجلسة في الساعة والنصف الأخيرة والتي خصصت لبند "ما يستجد من اعمال"، شهدت فقدانا واضحا لنصابها القانوني، وهذا عبر عنه نواب تحت القبة، وتم رصده من قبل فريق راصد الذي تابع مجريات الجلسة.

وقال إن أعمال الاسبوع الحادي والعشرين من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السابع عشر، قد شهدت عقد ( 13) اجتماع للجان النيابية في مختلف الجوانب، حيث عقدت (5) اجتماعات خصصت للجانب التشريعي، و(7 ) اجتماعات خصصت للجانب الرقابي فيما تم عقد اجتماع تنظيمي واحد.

ولفت أن اللجنة المالية في مجلس النواب عقدت اجتماعا لمناقشة خطة عملها لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات 2009 -2013.

وتالياً نص التقرير كاملاً

.......

برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد"

28/3/2015

شهدت أعمال الاسبوع الحادي والعشرين من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السابع عشر، عقد ( 13) اجتماع للجان النيابية في مختلف الجوانب، حيث عقدت (5) اجتماعات خصصت للجانب التشريعي، و(7 ) اجتماعات خصصت للجانب الرقابي فيما تم عقد اجتماع تنظيمي واحد.
وأجل المجلس عقد جلسة المناقشة العامة التي كان مقرر عقدها يوم الاربعاء الماضي للنظر في الأزمة التي تمر بها الصحف الورقية، وقد أقر المجلس التأجيل دون تحديد موعد جديد للجلسة أو دون تقديم توضيح لهذا القرار.
ولاحظ فريق راصد أن قرار التأجيل استند على مذكرة نيابية وردت لرئيس الجلسة التي عقدها مجلس النواب الثلاثاء الماضي احمد الصفدي تطالبه بتأجيل جلسة المناقشة العامة دون أبداء أسباب وراء الطلب، فصوت المجلس على فكرة التأجيل رغم أن الجلسة التي تم اتخاذ قرار التأجيل فيها كانت غير مكتملة النصاب.
وكانت الساعة والنصف الأخيرة من جلسة الثلاثاء الماضي التي خصصت لبند "ما يستجد من اعمال"، شهدت فقدان واضح لنصابها القانوني، وهذا عبر عنه نواب تحت القبة، وتم رصده من قبل فريق راصد الذي تابع مجريات الجلسة.
وفي الاسبوع الحادي والعشرين استكمل مجلس النواب مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمود الخرابشة إلى رئيس الوزراء حول المفاعل النووي، وبعد أن استمع النواب لمقترحات المجلس قرر تحويل الاستجواب إلى لجنة التحقيق النيابية في ملف الطاقة التي تم تشكيلها قبل ذلك للنظر في الحيثيات التي أوردها النائب الخرابشة والاستماع لوجهات النظر في هذا الموضوع.
اما على صعيد عمل اللجان النيابية ففي الجانب التنظيمي بدأت اللجنة المشتركة "القانونية والادارية" الخطوات الأولى للنظر في مشروعي قانوني البلديات واللامركزية ولهذا الغرض عقدت اللجنة اجتماعا انتخبت فيه رئيس ونائب رئيس لها ومقرر، حيث انتخبت رئيس اللجنة الادارية النائب خميس عطية رئيسا للجنة المشتركة الموكل لها قراءة القانونين والنائب مصطفى ياغي نائبا للرئيس والنائب مفلح الخزاعلة مقررا.
أما في الجانب التشريعي فقد اقرت لجنة الخدمات العامة والنقل القانون المؤقت رقم 33 قانون النقل العام للركاب لسنة 2010، واستكملت لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشتها للقانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 قانون الاوراق المالية.
واقرت اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون العقوبات العسكرية لسنة 2015 ومشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية لسنة 2015 .
فيما قررت اللجنة على هامش اجتماعها تأجيل النظر في القانون المؤقت للجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني لحين عقد اجتماع خاص بين اعضاء اللجنة وذلك لاتخاذ القرار النهائي برفض القانون او تعديله، حيث استمعت اللجنة للأسباب الموجبة لإقرار القانون من رئيس المجلس الوطني للقانون الدولي الفريق متقاعد مأمون الخصاونة بيد أن تأكيد الحكومة على لسان الدكتور نوفان العجارمة وتأييد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني رفضه لمشروع القانون وامكانية الاستعاضة عنه بإنشاء وحدة او دائرة تتبع لاحد الوزارات دفع بأعضاء اللجنة الى تأجيل النظر بالقانون لحين التباحث فيه.
وشرعت اللجنة المشتركة (القانونية والصحة والبيئة) النيابيتان بمناقشة القانون المعدل لقانون نقابة الأطباء الأردنية لسنة 2015، واستكملت اللجنة الادارية مناقشة القانون المؤقت رقم 18لسنة 2003 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، وطلبت اللجنة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تزويدها بنص معدل للبند (5) في المادة (10) حتى يتسنى المصادقة عليها بشكل نهائي ورفعها لمجلس النواب.
رقابيا فقد عقدت اللجنة الإدارية اجتماعا للنظر في المشاكل التي يعاني منها موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بحضور رئيس السلطة هاني الملقى ووزير تطوير القطاع العام إخليف الخوالدة ورئيس ديوان الخدمة المحاسبة مصطفى البراري وأمين عام ديوان الخدمة المدنية.
والتقت لجنة المرأة وشؤون الأسرة عددا من الهيئات والفعاليات النسائية في لواء عين الباشا ضمن برنامج عمل اللجنة الذي أعد سابقا.
وعقدت لجنة السياحة والآثار اجتماعا ناقشت فيه عددا من الملاحظات والآراء التي أبداها أعضاء اللجنة بخصوص استكمال جدول إعمال اللجنة للفترة المقبلة المتفق عليه مسبقا سواء عن طريق الالتقاء مع القطاعات السياحية او الزيارات الميدانية للمواقع السياحية التي تهدف الاطلاع على واقع الخدمات السياحية وتطويرها بالإضافة للاستماع إلى العقوبات التي تواجه القطاع السياحي ومحاولة إيجاد حلول لمشاكل السياحة التي تعتبر رافد اقتصادي مهم لخزينة الدولة.
وناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية قرار جامعة العلوم الإسلامية بإنهاء خدمات عدد من موظفين الجامعة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين والموظفين المدنيين.
وخصصت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية اجتماعها لمناقشة موضوع دعم المحافظات من خلال برامج وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ونوهت اللجنة أن بعض الجمعيات الخيرية التي كانت تمولها الوزارة فشلت في تحقيق التنمية وأنه سيتم مناقشة بعض السلبيات التي يوردها تقرير ديوان المحاسبة لعدد من الوزارات المختلفة.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري دور الوزارة في التنمية المحلية وبناء قدرات الادارات المحلية وتعزيز مشاركة المواطن لتحسين وضعه المعيشي.
وكانت لجنة التحقيق النيابية بملف الطاقة قد عقدت اجتماع لها قبل أن يحول لها المجلس الاستجواب المقدم من النائب محمود الخرابشة، وفيه تم البحث في قضايا الطاقة من جميع الجوانب.
وعقدت اللجنة المالية اجتماعا لمناقشة خطة عملها لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات 2009 -2013.