في رثاء الحياة السياسيّة

جو 24 : الحياة السياسيّة تفرض وجود عمل مؤسّساتيّ يستند إلى مبادئ وقيم راسخة، في دولة يسود فيها القانون على الجميع، بعيداً عن الرغبات أو الأهواء الذاتيّة. قبل أيّ شيء ينبغي وجود مؤسّسات حقيقيّة، تسهم في بناء الشراكة السياسيّة، بما يحقّق المصلحة الوطنيّة العليا.

لتحقيق هذا لا يمكن تجاهل ضرورة تعديل قانون الانتخاب، لإفراز برلمان فاعل يعمل وفق رؤى ومشاريع سياسيّة محدّدة، عوضاً عن نوّاب الخدمات الذين اعتدنا منهم أن يشبعونا لطماً، قبل التصويت بنعم، على كلّ ما تريده السلطة التنفيذيّة.

كا يفترض تعديل قانون الأحزاب السياسيّة، ودعم عملها عوضاً عن محاصرتها بالمعيقات والمحدّدات التي تضعها في زاوية بعيدة عن دائرة الفعل والتأثير.

عندها يمكن الحديث عن أنموذج أردني للديمقراطيّة، وليس من خلال منح الأموال لبعض الأحزاب من أجل إقناعها بالمشاركة بالانتخابات النيابيّة. هذه القضيّة التي أثيرت مؤخّرا، سلّطت الضوء على واقعنا البعيد كلّ البعد، عن طموح بناء دولة المؤسّسات الديمقراطيّة، التي لا صوت فيها يعلو على صوت القانون.

عندما قرّرت جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبيّة مقاطعة الانتخابات النيابيّة السابقة، شاركت أربعة أحزاب قوميّة ويساريّة في تلك الانتخابات، رغم انضوائها لما كان يعرف بلجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة السياسيّة في ذلك الوقت. قضيّة تدعو لرثاء واقعنا الراهن. هل هكذا تبنى المؤسّسات التشريعيّة ؟ وهل هذه هي صورة الديمقراطيّة في الأردن ؟!