نواب ينتصرون لــ "سائقي المطار".. و ارديسات: انذرناهم ونطالبهم بالاعتذار

اكد رئيس مجلس النواب بالانابة احمد الصفدي الذي ترأس جانبا من الاجتماع الذي خصصته لجنة العمل و التنمية الاجتماعية اليوم الاربعاء لمناقشة قضية الفصل التعسفي لعدد من سائقي تكسي المطار دعم مجلس النواب لجميع المتقاعدين العسكريين وفي جميع مواقعهم.

وطالب بدعم المتقاعدين من كل مؤسسات الدولة لمساهمتهم ببناء الوطن وما قدموه من تضحيات..

من جهته اكد رئيس اللجنة عبدالله عبيدات خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين و المحاربين القدامى محمود ارديسات ووزير العمل نضال قطامين ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان اللجنه تعمل تحت شعار الاصلاح الذي اطلقة الملك عبد الله الثاني و الوقوف مع المتقاعدين العسكريين و المحاربين القدامى وان اللجنة ستكون داعمه لهم.

كما اكد وجوب تشكيل لجنة مشتركة من النواب ووزارة العمل و ديوان المحاسبة ومؤسسة المتقاعدين للنظر بهذه القضيه و البت بها.

وكان مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكرين أكد أن المهمه الاساسية للمؤسسة هي توفير فرص العمل للمتقاعدين العسكريين موضحا أن مشروع تكسي المطار كان عبئا على المؤسسة والاتفاقيات التي كانت بين المؤسسة و قطاع النقل العام تمت على اسس اولها توفير فرص العمل للمتقاعدين وانه تم الاتفاق بين المؤسسة و المتقاعدين العاملين على سيارات تكسي المطار تتضمن الراتب و الضمان الخاص بالتكسي و ان هذا الاتفاق بدء العمل به منذ عام 1991 ولم تعدلة اي ادارة سابقة للمؤسسة وان ما تداولته وسائل اعلام مجافي للحقيقة .

وقال " تم تشكيل لجنة للتحقيق و تم ارسال 3 انذارات لهم للاعتذار عن رفضهم دفع ضمان التكسي لمدة تجاوزت العشرة ايام مبينا ان هناك نص بالاتفاق بين المؤسسة و السائقين بأنه اذا لم يدفع ضمان التكسي لمدة سبعة ايام يتم فصل السائق وانهم قاموا بتعطيل العمل و حجز السيارات ليوم كامل و تقصير في خدمة المواطن دون اذن و تبرير مبديا تعاون المؤسسة مع المصولين وعمل مصالحة معهم في حال وجود اي حقوق لهم وضمن القانون".

من جهته بين وزير العمل نضال قطامين انه لم تصل الى وزارة العمل اي شكوى بخصوص هذه القضية داعيا الى تشكيل لجنة من وزارة العمل والمؤسسة للوصول الى حل عادل للمفصولين .

وبين وزير العمل ان هذه القضيه هي قضية عمالية و من واجب الوزارة العمل الوصول الى حل بين جميع الاطراف.

وقال المتحث بإسم المفصولين ان المشكلة كانت مع من هم دون المدير العام للمؤسسة حيث انهم طلبوا اكثر من مره الاجتماع بالمدير العام و لم يتم ذلك و لهذا السبب لجأوا الى مجلس النواب وان المعلومات التي وصلت الى مؤسسة المتقاعدين غير صحيحة.