اختراق الداخل الاردني!
جو 24 : صدرت الإرادة الملكية السامية أمس، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد ما بعد المقبل، من أجل إقرار مجموعة من القوانين المؤقتة ومشاريع القوانين، وهي قانون ضريبة الدخل المؤقت، ومشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون معدل لقانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة، ومشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، ومشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر، ومشروع قانون معدل لقانون الاستملاك، ومشروع قانون صكوك التمويل الإسلامي، ومشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وبهذا تكون الدولة الأردنية قد قطعت الشك باليقين عندما نجح المتنفذون في اقناع رأس الدولة بقانون انتخابات سيعمق من الازمة السياسية بدلا من حلها. ولو فرضنا أن سيناريو اجراء الانتخابات قائم فهذا يعني أن المعركة الرئيسية بالنسبة للرسميين هي نسبة التسجيل ونسبة التصويت، لهذا تلجأ الدولة لكل الوسائل الممكنة من توظيف كتيبة اعلامية لحث الناس على المشاركة إلى تجريم من يدعوا لمقاطعة الانتخابات، وهذا تعبير عن افلاس سياسي للحكومة التي ساهمت وبقوة في تعميق ازمة كان حلها يتطلب حسن نية لا ضيق أفق وانحياز مسبق للمتنفذين.
لقاءات رأس الدولة مع عدد من الشخصيات لم تنجح في تغيير المزاج الرسمي المصر على أن هناك معركة كسر عظم بين الدولة والمعارضة مع أن القضية هي ابسط من ذلك بكثير وتتعلق بكيفية انجاح ربيعنا الاردني وتقديم انموذج يحتذى به، غير أن الدولة تستخف بقدرة الاردنيين وبالتالي لا تعيرهم اهتماما. وحتى تدس رأسها بالرمال وتستنجد الدولة بخالد مشعل وفتح وتفتح لهم الأبواب لرفع نسبة التصويت، وهنا تتجلى المفارقة باقبح صورها عندما يؤسس من وظف الفزاعات الاقليمية والايدولوجية (للحفاظ على الوضع القائم) لاختراق فلسطيني للساحة الأردنية. وهنا يحق لنا أن نسأل عن قدرة هؤلاء في التصدي لحماية الوطن أم أن معركة البقاء السياسي اهم من تماسك الوطن ولا ضير أن يتدخل بشؤوننا الداخلية الاخرون على هذا النحو المؤسف !!!!،
وبهذا تكون الدولة الأردنية قد قطعت الشك باليقين عندما نجح المتنفذون في اقناع رأس الدولة بقانون انتخابات سيعمق من الازمة السياسية بدلا من حلها. ولو فرضنا أن سيناريو اجراء الانتخابات قائم فهذا يعني أن المعركة الرئيسية بالنسبة للرسميين هي نسبة التسجيل ونسبة التصويت، لهذا تلجأ الدولة لكل الوسائل الممكنة من توظيف كتيبة اعلامية لحث الناس على المشاركة إلى تجريم من يدعوا لمقاطعة الانتخابات، وهذا تعبير عن افلاس سياسي للحكومة التي ساهمت وبقوة في تعميق ازمة كان حلها يتطلب حسن نية لا ضيق أفق وانحياز مسبق للمتنفذين.
لقاءات رأس الدولة مع عدد من الشخصيات لم تنجح في تغيير المزاج الرسمي المصر على أن هناك معركة كسر عظم بين الدولة والمعارضة مع أن القضية هي ابسط من ذلك بكثير وتتعلق بكيفية انجاح ربيعنا الاردني وتقديم انموذج يحتذى به، غير أن الدولة تستخف بقدرة الاردنيين وبالتالي لا تعيرهم اهتماما. وحتى تدس رأسها بالرمال وتستنجد الدولة بخالد مشعل وفتح وتفتح لهم الأبواب لرفع نسبة التصويت، وهنا تتجلى المفارقة باقبح صورها عندما يؤسس من وظف الفزاعات الاقليمية والايدولوجية (للحفاظ على الوضع القائم) لاختراق فلسطيني للساحة الأردنية. وهنا يحق لنا أن نسأل عن قدرة هؤلاء في التصدي لحماية الوطن أم أن معركة البقاء السياسي اهم من تماسك الوطن ولا ضير أن يتدخل بشؤوننا الداخلية الاخرون على هذا النحو المؤسف !!!!،