الحكومة تتاجر بالمحروقات؟!

قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان معدل اسعار خام نفط برنت انخفض خلال شهر اذار بمقدار 0.84 دولارا للبرميل عنها في شهر شباط، إلا أن لجنة تسعير المحروقات قررت رفع أسعار البنزين بصنفيه 90 و 95، بمقدار 0.70 - 1.00 دولارا على الصفيحة، الأمر الذي دفع نقيب أصحاب محطات الوقود لمطالبة الحكومة بالعودة عن قرار الرفع واستبداله بقرار خفض الاسعار.

الوزارة وعبر نشرها لتلك الأرقام "الفاضحة"، ضربت مصداقية "لجنة التسعير" في مقتل، وأكدت أن الأمر لا يعدو كونه مشروعا يدرّ أرباحا بالملايين على الخزينة!

لا يتعلق الأمر بكون الحكومة تتكسب من عرق جبين مواطن أنهكته سياساتها وحسب، بل هو مرتبط بمصداقية ربما لن تعود إلا بعد عناء وجهد طويل يبذله رئيس وزراء جديد يعمل فعلا لا قولا لصالح الشعب فقط وليس لصالح بقائه على كرسيه في الدوار الرابع.

لا نعلم كيف سيتمكن رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، من تبرير ذلك الأمر للنواب الذين لا بدّ أن يسألوه عنه، وهل سيسلّم ممثلو الشعب للرئيس إن عاد إلى تفسير الماء بالماء أم سيكون لهم موقفٌ حازم في هذه المرة؟!