المومني: الحكومة لا تتغول على الصحف الورقية ولا تتدخل في سياستها التحريرية
وقال المومني في رده على مداخلات النواب إنه "من المهم أن يتحمل على طرف من المعادلة مسؤولياته، وأؤكد أن أي خطوات محددة مطلوبة من الحكومة" مؤكدا على "ان هناك كل العزم من أجل مناقشة التوصيات والتفاعل معها بإيجابية، وسوف تقوم الحكومة بتنفيذ أي توصيات ضمن القوانين والانظمة".
ولفت المومني إلى أن "الحكومة اتخذت قرارات للتفاعل مع الأزمة وعدلنا تعريف الإعلان من 6 قروش إلى 10 قروش".
وقال المومني "إن هذه الحكومة لم ولن تتغول على السياسات التحريرية في الصحف، بل تقوم بتوضيح الأخبار والمعلومات وتتعامل مع الصحف كما تتعامل مع المواقع الإخبارية، ونحن نؤمن أن السلطة الإعلامية سلطة مستقلة ونتعامل معهم كسلطة مستقلة لمراقبة سياسيات الحكومة".
وأضاف المومني إن هذه الحكومة تتحدى منذ 30 شهرا إن كانت طلبت في مرة واحدة بتعيين أي شخص في المؤسسات الصحفية "لأننا ندرك أن تغول الحكومات السابقة هي من أوصلت الصحف إلى ما هي عليه".
وأكد على أن الحكومة لا تملي على المساهمين في الصحف كيف يعينوا وكيف يدعموا الصحف ويضخوا الأموال فيها معبّرا عن أمله في أن يقدم النواب توصياتهم بشكل رسمي "كي نتمكن من الرد عليها بشكل رسمي، ولنثبت أن الحكومة قائمة بدورها لمساعدة الصحف الورقية، والحكومة طرف من أطراف الأزمة، وعلى إدارات الصحف أن تدير الصحف بشكل صحيح".
من جهته قال النائب مصطفى شنيكات يجب احترام العاملين في الصحف، وعلى إدارات الصحف تنويع استثماراتها، وقال إن على الحكومة دعم الصحف الوطنية من أجل أن تأخذ دورها وتغير مسارها وأن تنتهي الصحف من دورها كمروج للحكومة، وان تنوع إدارات الصحف في استثماراتها.
وقال النائب عدنان الفرجات "إننا مع الرأي والدستور، وهناك أنظمة عربية سقطت، ولم تسقط الصحف في تلك الدول" ولفت أن تعثر أسباب الصحف هي أسباب فنية.
وقال النائب أمجد آل خطاب إن الصحف الورقية تعاني من أزمة عميقة ويجب دراسات هذه المشاكل بشكل علمي، ومنها الاطلاع على التجارب التي قامت بها بعض الصحف العالمية لتطوير منتجها وتنويع مواردها المالية.
بدروه قال النائب قاسم بني هاني إن المهم بقاء الصحفيين والعاملين المهددين بأرزاقهم وأرزاق عائلاتهم، لافتا إلى أن الرأي قامت بإغلاق مكاتبها في المحافظات وهو تصرف غير سوي، وأن كلفة المطبعة في الرأي رافقها شبهة فساد، لافتا إلى أن "عدم استلام رواتب موظفي الدستور لمدة 4 أشهر تحتاج لحلول عاجلة".
وقال النائب سليم البطاينة إن خطر انقراض الصحف الورقية يؤرقنا جميعا، لافتا أن الحكومات السابقة ساهمت بأزمات الصحف، وأن الصحف من عناوين قوة الدولة الأردنية، مطالبا بفتح تحقيق شامل وافي بهذا الموضوع، وأن يكون الدعم بعد نتائج التحقق.
وقال النائب نصار القيسي "عندما نقول الرأي والدستور فهما رمز للوطن، وعشنا وتربينا بأنهما رمزاً للوطن، وهما واجهة الصحافة الأردنية وهما لا غيرهما وقفتا وما زالتا تقفان سدا منيعا للدفاع عن مواقف الدولة الأردنية"، مطالبا الحكومة بدعمهما بإعفائهما من ضريبة المبيعات والجمرك على الورق والأحبار، وتقديم دعم مالي عاجل للصحيفتين.
وقال النائب مفلح الرحيمي إن المطلوب من الحكومة الدعم الفوري بدعم الرأي والدستور وهي مسؤولية حكومية، في ظل الظروف التي تعاني منها، وأن يتم هيكلة الصحف، وأن يتم تحويل أي شبهة فساد في الصحف إلى هيئة مكافحة الفساد.
من جهتها قالت النائب حمدية الحمايدة إن مصلحة الوطن تقتضي وجود الصحف اليومية، في ظل ما تعانيه من ازمات مالية، كأن تعفيها من مدخلات الرسوم والضرائب، والتعامل مع الصحف بنظرة سياسية وليس على قاعدة الربح والخسارة، وأن تقنن الإدارات من رواتبها بدل من إغلاق مكاتبها في المحافظات.
بدوره قال النائب عبد الله الخوالدة إن المشكلة كبيرة، وأن الصحف اليومية تزود المواطن بالمعلومة، ويجب وجود حل شامل وليس مؤقت، ووجود إدارة كفؤة لنقل الصحف من الخسارة للربح، ولا بد أن تقوم الجهات المساهمة في الصحف بإدارة الملف كاملاُ، وأن تقوم مؤسسة الضمان ونقابة المهندسين بإدارة الملف.
وقالت النائب ريم أبو دلبوح إنه لضرورة توفير مصدر تمويل للمؤسسات الوطنية، بان تقام مشاريع للصحافة الورقية كي تستطيع الاستمرار، وأن يخفض سعر الورق.
من جهته قال النائب مصطفى الرواشدة إن هناك مشكلة حقيقية في الراي والدستور، وواجب الحكومة أن تعمل على عدم انهيار هذه المؤسسات الوطنية كي تستمر في تأدية دورها الوطني، وبخصوص شبهات الفساد فيها فيجب أن تحال للمدعي العام.
تابعو الأردن 24 على 
