شبح الهيكلة يلقي بظلاله الثقيلة على العاميلن في الدستور
جو 24 : ملاك العكور- عقد القائمون على ادارة يومية الدستور اجتماعا مع بعض العاملين والصحفيين المقربين لبحث سبل الخروج من الأزمة المالية التي تعيشها الصحيفة.
ولأن القاصر لا يمكنه اجتراح حلول مبتكرة للخروج من الأزمات، فإن التوجهات خلال الاجتماع كانت تشير إلى ضرورة إجراء هيكلة للموظفين والصحفيين، وبحسب ما تؤكده مصادر Jo24 فإن الهيكلة ستطال فئة من الصحفيين دون غيرهم.. دون وجود معايير معلنة أو محددات شفافة.
مشروع نظام الهيكلة المطروح يتعلق بالزملاء الذين يجمعون بين عملهم في الدستور ووكالة الأنباء الأردنية "بترا"، وهم الذين حصلوا على موافقة من مجلس الوزارء للجمع بين عملهم.
الغريب في الأمر أن الزملاء الاخرين في الدستور يعملون أيضا في مؤسسات صحفية خاصة عديدة، لكن قرار الهيكلة لن يطالهم، وسيقتصر شبح الهيكلة على العاملين في "الدستور وبترا" الذين سيكونون الحلقة الأضعف في الصحيفة.
في الأصل، لا يرغب أيّ منّا بأن يفقد أيّ زميل وظيفته التي يعتاش منها وسيكون ذلك محلّ رفضنا، لكن الرفض يشتدّ في حال استهداف شريحة دون أخرى، خاصة إن غابت أدنى معايير الشفافية.
من اللافت أن يناقش المسؤولون تلك التفاصيل، وترك الأمور المفصلية في عمل الصحيفة بعد الأزمة الأخيرة، فالمطلوب في هذه المرحلة هو تغليب مصلحة العمل ووضع معايير عادلة شفافة للهيكلة ومعلنة حتى لا تضطر الإدارة إلى دفع ثمن التغيير القادم.
ومن الضروري أن يؤمن المسؤولون أن المعيار الأهم خلال الفترة المقبلة هو العمل والانجاز، في ظل اشتغال العديد من العاملين في الدستور في وظائف أخرى إلى جانب عملهم فيها.
ولأن القاصر لا يمكنه اجتراح حلول مبتكرة للخروج من الأزمات، فإن التوجهات خلال الاجتماع كانت تشير إلى ضرورة إجراء هيكلة للموظفين والصحفيين، وبحسب ما تؤكده مصادر Jo24 فإن الهيكلة ستطال فئة من الصحفيين دون غيرهم.. دون وجود معايير معلنة أو محددات شفافة.
مشروع نظام الهيكلة المطروح يتعلق بالزملاء الذين يجمعون بين عملهم في الدستور ووكالة الأنباء الأردنية "بترا"، وهم الذين حصلوا على موافقة من مجلس الوزارء للجمع بين عملهم.
الغريب في الأمر أن الزملاء الاخرين في الدستور يعملون أيضا في مؤسسات صحفية خاصة عديدة، لكن قرار الهيكلة لن يطالهم، وسيقتصر شبح الهيكلة على العاملين في "الدستور وبترا" الذين سيكونون الحلقة الأضعف في الصحيفة.
في الأصل، لا يرغب أيّ منّا بأن يفقد أيّ زميل وظيفته التي يعتاش منها وسيكون ذلك محلّ رفضنا، لكن الرفض يشتدّ في حال استهداف شريحة دون أخرى، خاصة إن غابت أدنى معايير الشفافية.
من اللافت أن يناقش المسؤولون تلك التفاصيل، وترك الأمور المفصلية في عمل الصحيفة بعد الأزمة الأخيرة، فالمطلوب في هذه المرحلة هو تغليب مصلحة العمل ووضع معايير عادلة شفافة للهيكلة ومعلنة حتى لا تضطر الإدارة إلى دفع ثمن التغيير القادم.
ومن الضروري أن يؤمن المسؤولون أن المعيار الأهم خلال الفترة المقبلة هو العمل والانجاز، في ظل اشتغال العديد من العاملين في الدستور في وظائف أخرى إلى جانب عملهم فيها.
تابعو الأردن 24 على 
