استهداف حيّ الطفايلة
دون مبرّر منطقي، قرّر الوزير إلزام الجمعيّة بدفع مبلغ 160 ألف دينار وتسليم مفاتيحها لدائرة تنمية أموال الأوقاف. رغم أنّها تملك تفويضا من أمانة عمان باستثمار الأرض والبناء عليها منذ عام 1982.
ترى ما هي الضغوط التي تعرّض لها الوزير لإصدار مثل هذا القرار الغريب، ولصالح من يحرم أهالي حيّ الطفايلة من جمعيّتهم؟!
في البدء قطعت أمانة عمّان أرزاق كثيرين من أهالي الحيّ عبر نقل سوق الجمعة من منطقة العبدلي إلى مكان غير ملائم، واليوم تستهدف وزارة الأقاف جمعيّة جعفر الطيّار، ما الذي فعله حيّ الطفايلة لاستهدافه على هذا النحور غير المبرّر؟!
تابعو الأردن 24 على 
