مصداقية النظام والقيود على الانترنت
جو 24 : واشنطن - د. حسن البراري - ما زالت الصحافة الاميركية ترصد تراجع الاردن في الحريات الاعلامية والصحفية وبخاصة في ظل انشغال حكومة الطراونة العرفية بتفصيل قانون خاص للمواقع الالكترونية بهدف الحد من الحريات الصحفية، فهناك قراءة رسمية ترى أن الاعلام الأردني بحاجة الى لجم حتى تتمكن النخب الحاكمة من الاحتيال على موضوع الاصلاح، فالدولة الاردنية تفقتد للارادة السياسية لاجراء اصلاحات حقيقية وتسعى للسيطرة على الاعلام غير الرسمي بعد ان حولت الاعلام الرسمي إلى منبر للبروباغاندا الديماغوجية والتضليل. وبالفعل شكل قرار حكومة الطراونة استهداف الصحافة الالكترونية استياء لدى المتابعين للشأن الاردني في الولايات المتحدة اذ بدأ الكثير منهم التشكيك بمصداقية النظام عندما يتعلق الامر بالاصلاحات.
وفي هذا الاطار كتب كيرتيس رايان الخبير الاميركي بالشان الاردن مقالا تحدث فيه عن القيود والرقابة التي تنوي الحكومة فرضها عنوة ودون التشاور مع أحد، ومن الجدير بالذكر ان كيرتس رايان كان قد التقى الملك عبدالله الثاني قبل شهرين للتعرف على اين يقف الملك من مجمل الملفات المتعلقة بالاصلاح. ويشير كيرتيس رايان إلى التغيرات التي طرأت في الاردن في السنوات العشرين الاخيرة والتي بفضلها نشأ جيل من الأردنيين يمتلك مهارات الانترنت التي جعلت من الاردنيين مصدر فخر لبلدهم في الاقليم، فالاردنيون يحتلون المركز الاول بالتعليم في المنطقة العربية والجيل الجديد أسس حياته العملية والنقاشية على الانترنت. وساعد على ذلك السياسات الرسمية التي اعتمدت على انفتاح كامل بالانترنت دون مضايقات تذكر ودون حجب مواقع كما يحدث في دول شمولية مجاورة مثل سوريا.
وعلى حد تعبير كيرتيس رايان فإن قرار الحكومة بحجب المواقع الاباحية شكل ضربة قاصمة لمكانة الاردن الدولية، لأن القضية تتجاوز المواقع الاباحية وتمس صلب نية الدولة في الاصلاحات التي يطالب بها الاردنيون وما زال النظام مصرا على اصلاحات تجميلية وشكلية لا تمس الجوهر. وفي واقع الحال لا يوجد من بين الاردنيين من يؤيد المواقع الاباحية غير ان هناك اعدادا متزايدة من الاردنيين يروا بأن فكرة حجب المواقع تشكل سابقة خطرة في البلد التي تفاخر المنطقة بأنها تتمتع بانفتاح الانترنت. وتأتي هذه الخطوة ايضا في خضم انشغال المملكة بنقاش غاضب حول الاصلاح، فممارسة التحكم بالانترنت لا تليق ببلد جعل من انفتاج الانترنت جزء من استراتيجيته لتشجيع الاستثمارات الخارجية ولخلق بيئة استثمارية صديقة. لهذا السبب فان الاجراء الحكومي الاخير يثير قلق الاردنيين وبخاصة وان الاردنيين ما زالوا في منتصف ربيعهم العربي وما زالوا يطالبون النظام باجراء اصلاحات طيلة الثمانية عشر شهر الماضي والمطالبة بوضع حد للفساد الذي يصر الاردنيون على انه افسد جهود اللبرلة الاقتصادية.
ويرى كيرتيس ريان أن الاردن اختط لنفسه نهجا خاصا في الربيع العربي، فالبرلمان سن عددا من التشريعات، وهناك التعديلات الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات و هناك قوانين جديدة للاحزاب والانتخابات، والملك عبدالله قال بان الانتخابات ستجري قبل نهاية العام وان الاردن بذلك ينهي حزمة الاصلاحات المنشودة. غير ان المعارضة غير مقتنعة لان الاصلاحات هي تجميلية وشكلية اكثر منها حقيقية وبخاصة قانون الانتخابات الذي يقوض من فرصهم الانتخابية، لهذا اعلن حزب جبهة العمل الاسلامي مقاطعته للانتخابات وهو الامر الذي توعد به عدد من الاحزاب الاخرى.
وبينما يقدم النظام نفسه على اعتبار انه يقود جهود اصلاحات تاريخية فان هناك الكثيرين في المعارضة يرون ان الاصلاحات ينقضها الجوهر، والمراجعات الخارجية لما يقوم به الاردن متضاربة، فالولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي استحسنت ما قام به النظام من اصلاحات في حين انتقدت منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان الحالات التي تحركت بها الدولة ضد النشطاء الذين تجاوزا الخط الاحمر .....(٠٠).
كل هذا يحدث في اقليم ملتهب والاردن يصارع من اجل استيعاب ما يقارب من ١٥٠ الف لاجيء سوري في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة وخشية والاجهزة الامنية من عواقب حرب اهلية بسوريا على الاردن. غير ان هذا الخوف على وجه التحديد كان من المفرض أن يفضي إلى ابقاء الاردن على انفتاحه بالانترنت لأن هذا هو الفرق بين الاردن ودولة مثل سوريا، غير أن الامر على حد تعبير كيرتيس ريان يتعلق بأمر سياسي آخر مرتبط بأزمة الحكومة في اقناع الناس بقبول حزمة الاصلاحات السياسية التي قدمها النظام. ويرى كيرتيس رايان أن الاقتراح بفرض قيود على الانترنت يهدد بأخذ البلاد الى منحدر يمكن ان يقودها الى قيود جديدة، فما هي المواقع التي ستكون الضحية بعد المواقع الاباحية؟ المدونات؟ المواقع الاخبارية؟ تويتر؟ هناك الكثير من النشطاء يجادل بأن الحرية هي مطلقة وان القيود يجب ان تأتي من المستهلك وحده وليس من قبل الحكومة.
وبعيدا عن الاصلاح فإن القيود الجديدة ستكون سيئة بالنسبة للاعمال، وقد انتقد وزر الاتصالات السابق مروان جمعة ما اسماه اخذ الاردن الى عصور مظلمة بعد أن كان الاردن انموذجا في الانقتاح بالانترنت، ويطالب الوزير السابق التراجع عن هذه السياسات الضارة والتي تحلق اذا كبيرا بسمعة ومكانة الاردن. غير ان القضية كما اشار كيرتيس ريان تتجاوز حرية الانترنت للاعمال والمكانة والسمعة الدولية، فهناك مسألة مهمة تتعلق بمصداقية النظام بين الناس وبخاصة فيما يتعلق بالاصلاح السياسي، فالنظام احوج ما يكون به للحفاظ على قدر من المصداقية وهذا يتطلب الحفاظ على الموقف الاصلي وهو التأييد لحرية انترنت مطلقة وكاملة.
وفي هذا الاطار كتب كيرتيس رايان الخبير الاميركي بالشان الاردن مقالا تحدث فيه عن القيود والرقابة التي تنوي الحكومة فرضها عنوة ودون التشاور مع أحد، ومن الجدير بالذكر ان كيرتس رايان كان قد التقى الملك عبدالله الثاني قبل شهرين للتعرف على اين يقف الملك من مجمل الملفات المتعلقة بالاصلاح. ويشير كيرتيس رايان إلى التغيرات التي طرأت في الاردن في السنوات العشرين الاخيرة والتي بفضلها نشأ جيل من الأردنيين يمتلك مهارات الانترنت التي جعلت من الاردنيين مصدر فخر لبلدهم في الاقليم، فالاردنيون يحتلون المركز الاول بالتعليم في المنطقة العربية والجيل الجديد أسس حياته العملية والنقاشية على الانترنت. وساعد على ذلك السياسات الرسمية التي اعتمدت على انفتاح كامل بالانترنت دون مضايقات تذكر ودون حجب مواقع كما يحدث في دول شمولية مجاورة مثل سوريا.
وعلى حد تعبير كيرتيس رايان فإن قرار الحكومة بحجب المواقع الاباحية شكل ضربة قاصمة لمكانة الاردن الدولية، لأن القضية تتجاوز المواقع الاباحية وتمس صلب نية الدولة في الاصلاحات التي يطالب بها الاردنيون وما زال النظام مصرا على اصلاحات تجميلية وشكلية لا تمس الجوهر. وفي واقع الحال لا يوجد من بين الاردنيين من يؤيد المواقع الاباحية غير ان هناك اعدادا متزايدة من الاردنيين يروا بأن فكرة حجب المواقع تشكل سابقة خطرة في البلد التي تفاخر المنطقة بأنها تتمتع بانفتاح الانترنت. وتأتي هذه الخطوة ايضا في خضم انشغال المملكة بنقاش غاضب حول الاصلاح، فممارسة التحكم بالانترنت لا تليق ببلد جعل من انفتاج الانترنت جزء من استراتيجيته لتشجيع الاستثمارات الخارجية ولخلق بيئة استثمارية صديقة. لهذا السبب فان الاجراء الحكومي الاخير يثير قلق الاردنيين وبخاصة وان الاردنيين ما زالوا في منتصف ربيعهم العربي وما زالوا يطالبون النظام باجراء اصلاحات طيلة الثمانية عشر شهر الماضي والمطالبة بوضع حد للفساد الذي يصر الاردنيون على انه افسد جهود اللبرلة الاقتصادية.
ويرى كيرتيس ريان أن الاردن اختط لنفسه نهجا خاصا في الربيع العربي، فالبرلمان سن عددا من التشريعات، وهناك التعديلات الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات و هناك قوانين جديدة للاحزاب والانتخابات، والملك عبدالله قال بان الانتخابات ستجري قبل نهاية العام وان الاردن بذلك ينهي حزمة الاصلاحات المنشودة. غير ان المعارضة غير مقتنعة لان الاصلاحات هي تجميلية وشكلية اكثر منها حقيقية وبخاصة قانون الانتخابات الذي يقوض من فرصهم الانتخابية، لهذا اعلن حزب جبهة العمل الاسلامي مقاطعته للانتخابات وهو الامر الذي توعد به عدد من الاحزاب الاخرى.
وبينما يقدم النظام نفسه على اعتبار انه يقود جهود اصلاحات تاريخية فان هناك الكثيرين في المعارضة يرون ان الاصلاحات ينقضها الجوهر، والمراجعات الخارجية لما يقوم به الاردن متضاربة، فالولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي استحسنت ما قام به النظام من اصلاحات في حين انتقدت منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان الحالات التي تحركت بها الدولة ضد النشطاء الذين تجاوزا الخط الاحمر .....(٠٠).
كل هذا يحدث في اقليم ملتهب والاردن يصارع من اجل استيعاب ما يقارب من ١٥٠ الف لاجيء سوري في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة وخشية والاجهزة الامنية من عواقب حرب اهلية بسوريا على الاردن. غير ان هذا الخوف على وجه التحديد كان من المفرض أن يفضي إلى ابقاء الاردن على انفتاحه بالانترنت لأن هذا هو الفرق بين الاردن ودولة مثل سوريا، غير أن الامر على حد تعبير كيرتيس ريان يتعلق بأمر سياسي آخر مرتبط بأزمة الحكومة في اقناع الناس بقبول حزمة الاصلاحات السياسية التي قدمها النظام. ويرى كيرتيس رايان أن الاقتراح بفرض قيود على الانترنت يهدد بأخذ البلاد الى منحدر يمكن ان يقودها الى قيود جديدة، فما هي المواقع التي ستكون الضحية بعد المواقع الاباحية؟ المدونات؟ المواقع الاخبارية؟ تويتر؟ هناك الكثير من النشطاء يجادل بأن الحرية هي مطلقة وان القيود يجب ان تأتي من المستهلك وحده وليس من قبل الحكومة.
وبعيدا عن الاصلاح فإن القيود الجديدة ستكون سيئة بالنسبة للاعمال، وقد انتقد وزر الاتصالات السابق مروان جمعة ما اسماه اخذ الاردن الى عصور مظلمة بعد أن كان الاردن انموذجا في الانقتاح بالانترنت، ويطالب الوزير السابق التراجع عن هذه السياسات الضارة والتي تحلق اذا كبيرا بسمعة ومكانة الاردن. غير ان القضية كما اشار كيرتيس ريان تتجاوز حرية الانترنت للاعمال والمكانة والسمعة الدولية، فهناك مسألة مهمة تتعلق بمصداقية النظام بين الناس وبخاصة فيما يتعلق بالاصلاح السياسي، فالنظام احوج ما يكون به للحفاظ على قدر من المصداقية وهذا يتطلب الحفاظ على الموقف الاصلي وهو التأييد لحرية انترنت مطلقة وكاملة.
تابعو الأردن 24 على 
