وزير العمل.. عنزة ولو طارت
جو 24 : لا يوجد على وجه الأرض من هو أبرع ولا أذكى من الحكومة الأردنيّة الرشيدة العتيدة الصنديدة في حصد الأموال واكتسابها، عبر مختلف الطرق والوسائل المنطقيّة وغير المنطقيّة.
كيف تربح الملايين بجرّة قلم ؟ تساؤل لن تجد أفضل من وزارة العمل للإجابة عليه. هذه الوزارة تمتلك من مهارات الكسب والتحويش ما جعلها تتفوّق على أخواتها من وزارات الجباية. حتّى أن وزير العمل لا يكلّف نفسه عناء تبرير ما يقرّره من رسوم وضرائب لتحقيق أعلى الأرباح لوزارته.
من رسوم تصريح إلى رسوم طوابع التصريح ورسوم التصديق والتفويض والتدقيق إلى رسوم التعهّد، وغير ذلك، تستمرّ وزارة العمل بحصد المال دون اكتفاء، حتّى قرّرت فرض المزيد من قرارات الجباية غير المبرّرة، فمثلا إذا أردت استقدام عامل آخر من دولة شقيقة أو صديقة، عليك دفع مبلغ 200 دينار كرسوم إضافيّة، لماذا ؟ "هيك" قرّر الوزير، عامل واحد يكفي، إذا أردت الزيادة إدفع بالتي هي أحسن.
لم لا تدفع نفس قيمة رسوم استقدام العامل الأوّل عند استقدام آخر ؟ ما هو مبرّر فرض الـ 200 دينار الإضافيّة ؟ الإجابة ببساطة كالتالي: معالي الوزير أراد ذلك. تقول أن هذا غير مبرّر ؟ لا عليك، فهي "عنزة ولو طارت" !
طيّب فهمنا أن الوزارة تريد أكبر قدر ممكن من المال، ولا تحبّ تبرير جبايتها، ولكن "وين الملايين" ؟ مبالغ ضخمة تحترف هذه الوزارة انتزاعها، فكيف يتمّ إنفاقها ؟ ترى هل يجري التحضير لغزو الفضاء وإقامة المشاريع الإنتاجيّة خارج درب التبّانة ؟
أكثر من مليون عامل وافد في الأردن أكسب قدوم كلّ واحد منهم 70 دينارا جمعتها وزارة العمل، وبحسبة سريعة يمكن القول إن الوزارة تمتلك أكثر من 70 مليون دينار عبر هذا المصدر فقط. فأين تذهب هذه الملايين ؟!
أمين عام وزارة العمل، حمادة أبو نجمة، يجيبك على السؤال التالي بأن هذا المبلغ يذهب إلى صندوق تدريب الأردنيّين وتشغيلهم. يا سلام !! مبلغ يكفي لتدريب الحرفيّين والفنيّين على كلّ فنون الإنتاج، ولكن أين المشاريع الضخمة والمؤسّسات المنتجة التي ستلحق بها من تدرّبه ؟
لا يوجد أعلى من أرقام ما تكسبه وزارة العمل سوى تلك الأرقام التي تشير إلى ارتفاع معدّلات البطالة، ورغم هذا تفضّل الوزارة على تدريب الأردنيّين عوضاً عن إنشاء المشاريع لتشغيلهم. يعني "درّب وزتّ" على قارعة البطالة !!
المعادلة أمامك كالتالي: وزارة العمل تحصد الملايين وتدرّب الأردنيّين، وبعد هذا نشهد بيع إحدى المؤسّسات الإنتاجيّة لمستثمرّ أجنبيّ يفضّل الأيدي العاملة الأقلّ كلفة، فيستقدم العمالة الوافدة ويدفع الرسوم المطلوبة لإغناء وزارة العمل، فعلى المدى البعيد هذا "أوفر" من دفع رواتب أعلى لعمّال أردنيّين، أمّا المتدرّبين فيكفيهم ما تلقّوه من تدريب.. المهمّ أن يستمرّ دوران هذه الحلقة، هكذا تكسب الحكومة، والعوض بسلامتكم.
كيف تربح الملايين بجرّة قلم ؟ تساؤل لن تجد أفضل من وزارة العمل للإجابة عليه. هذه الوزارة تمتلك من مهارات الكسب والتحويش ما جعلها تتفوّق على أخواتها من وزارات الجباية. حتّى أن وزير العمل لا يكلّف نفسه عناء تبرير ما يقرّره من رسوم وضرائب لتحقيق أعلى الأرباح لوزارته.
من رسوم تصريح إلى رسوم طوابع التصريح ورسوم التصديق والتفويض والتدقيق إلى رسوم التعهّد، وغير ذلك، تستمرّ وزارة العمل بحصد المال دون اكتفاء، حتّى قرّرت فرض المزيد من قرارات الجباية غير المبرّرة، فمثلا إذا أردت استقدام عامل آخر من دولة شقيقة أو صديقة، عليك دفع مبلغ 200 دينار كرسوم إضافيّة، لماذا ؟ "هيك" قرّر الوزير، عامل واحد يكفي، إذا أردت الزيادة إدفع بالتي هي أحسن.
لم لا تدفع نفس قيمة رسوم استقدام العامل الأوّل عند استقدام آخر ؟ ما هو مبرّر فرض الـ 200 دينار الإضافيّة ؟ الإجابة ببساطة كالتالي: معالي الوزير أراد ذلك. تقول أن هذا غير مبرّر ؟ لا عليك، فهي "عنزة ولو طارت" !
طيّب فهمنا أن الوزارة تريد أكبر قدر ممكن من المال، ولا تحبّ تبرير جبايتها، ولكن "وين الملايين" ؟ مبالغ ضخمة تحترف هذه الوزارة انتزاعها، فكيف يتمّ إنفاقها ؟ ترى هل يجري التحضير لغزو الفضاء وإقامة المشاريع الإنتاجيّة خارج درب التبّانة ؟
أكثر من مليون عامل وافد في الأردن أكسب قدوم كلّ واحد منهم 70 دينارا جمعتها وزارة العمل، وبحسبة سريعة يمكن القول إن الوزارة تمتلك أكثر من 70 مليون دينار عبر هذا المصدر فقط. فأين تذهب هذه الملايين ؟!
أمين عام وزارة العمل، حمادة أبو نجمة، يجيبك على السؤال التالي بأن هذا المبلغ يذهب إلى صندوق تدريب الأردنيّين وتشغيلهم. يا سلام !! مبلغ يكفي لتدريب الحرفيّين والفنيّين على كلّ فنون الإنتاج، ولكن أين المشاريع الضخمة والمؤسّسات المنتجة التي ستلحق بها من تدرّبه ؟
لا يوجد أعلى من أرقام ما تكسبه وزارة العمل سوى تلك الأرقام التي تشير إلى ارتفاع معدّلات البطالة، ورغم هذا تفضّل الوزارة على تدريب الأردنيّين عوضاً عن إنشاء المشاريع لتشغيلهم. يعني "درّب وزتّ" على قارعة البطالة !!
المعادلة أمامك كالتالي: وزارة العمل تحصد الملايين وتدرّب الأردنيّين، وبعد هذا نشهد بيع إحدى المؤسّسات الإنتاجيّة لمستثمرّ أجنبيّ يفضّل الأيدي العاملة الأقلّ كلفة، فيستقدم العمالة الوافدة ويدفع الرسوم المطلوبة لإغناء وزارة العمل، فعلى المدى البعيد هذا "أوفر" من دفع رواتب أعلى لعمّال أردنيّين، أمّا المتدرّبين فيكفيهم ما تلقّوه من تدريب.. المهمّ أن يستمرّ دوران هذه الحلقة، هكذا تكسب الحكومة، والعوض بسلامتكم.
تابعو الأردن 24 على 
