الفروق العشرة بين الرفاعي وعوض الله
جو 24 : تامر خرمه- يصعب إيجاد فروق وتباينات، أو اختلافات جوهريّة بين رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ورئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، فكلا الرجلين ينتميان إلى ذات النادي الليبرالي، ويتقنان الحديث بلغة الأرقام، في محاولة تبرير سياساتهما، وإقناع الرأي العام بمبدأ "استثمار" الوطن، وتركيز الثروة في يد أقليّة تحتكر رأس المال، وتدير الدولة، وذلك تحت شعار "الإصلاح الاقتصادي"..
كما أن كلا الرجلين يطمحان بإعادة إنتاج ذاتيهما وتبييض صورتهما عبر الكثير من "البوليش"، أملاً بالعودة إلى مراكز صنع القرار.. ولكن..
إذا تأمّلت جيّداّ في صورتيّ عوض الله والرفاعي، يمكنك –بعد جهد- الخروج بعشرة فروق، فمثلاّ رئيس الديوان الملكي الأسبق لا يحبّ كثيرا ارتداء "الجرافاتة"، التي يتقن الرفاعي ارتداءها ببراعة، ما يجعله أكثر عرضة للعين والحسد.
غياب "الجرافاتة" عن عنق عوض الله تجعل مظهره أكثر قربا من الإيرانيّين، الذين لا يحبّون مثله ارتداء هذا الاختراع "الإفرنجي"، بيد أن هذه القضيّة "الشكليّة" لا يمكن الاستناد إليها في تحسين علاقات عمّان بطهران في حال عاد صاحبنا –لا قدّر الله- إلى المشهد السياسي.. لماذا؟
وثائق "ويكيليكس" كشفت في العام 2011 كيف سبق وأن هاجم عوض الله طهران، عبر تذكير "اليانكيز" بأنّها تسغلّ القضيّة الفلسطينيّة من أجل كسب الشارع العربي، وكيف أسهب الرجل في تحريض واشنطن على طهران تحت عنوان "أمن اسرائيل".
على نقيض هذا الموقف استبعد الرفاعي ذات تصريح السماح لطائرات "إسرائيل" باجتياز الأجواء الأردنيّة لمهاجمة إيران، منوّها بأن الأردن يؤمن بضرورة الاحتكام إلى التفاوض من أجل تسوية الملف النووي الإيراني، في ذلك الوقت.
طبعا -رغم هذا الفرق في الموقف من طهران- لا يختلف الرجلان على طريقة التعاطي مع "اسرائيل"، فتصريحات الرفاعي التي عبّر فيها عن رفض ضرب طهران جاءت خلال حديثه لمراسل "صوت اسرائيل بالعربيّة"، وذلك أثناء مؤتمر دافوس الاقتصادي الذي عقد بسويسرا في العام 2010.
على أيّة حال، إذا استثنينا ما نشرته "ويكيليكس"، خلال حديثنا عن عوض الله، يمكن القول بأن صاحبنا أميل للاكتفاء بالحديث عن الاقتصاد، والتعبير عن آرائه -التي خربت بيوتنا- أكثر من ميله للحديث عن السياسة، ولكن الرفاعي يعشق الحديث في كلّ المجالات والميادين، وقد برز هذا العشق بأبهى صوره في محاولات تسويق الذات، التي يمارسها الرجل في كلّ مناسبة. هذا هو الفرق الثاني بين جهبذيّ الخصخصة وبيع مقدّرات الدولة بأبخس الأثمان.
الفرق الثالث بين الرجلين يتعلّق بنهج تسويق الذات. الرفاعي يحاول امتطاء موجة الشعبويّة على المستوى المحلّي، فتراه يتنقّل بين المناسبات محاولا تصوير ذاته بأنّه صاحب حظوة وحضور شعبيّ، بيد أن عوض الله أميل لأن يكون "إنترناشيونال"، فهو أبرع في التسويق الدولي للذات.
عوض الله يتباهى تارة باختياره من قبل حكومة سنغافورة كالزميل الرابع والعشرين في زمالة لي كوان يو، وتارة أخرى بحضور اجتماع الجمعيّة العامّة لمجموعة البركة المصرفيّة في المنامة. ربّما يكون هذا محاولة لمواساة الذات، وإقناعها بوجود ما يمكن فعله بعد مغادرة دوائر صنع القرار المحليّة، ثّم محاولة تسويقها بشكل يائس. على نقيض هذا لا يخفي الرفاعي بسلوكه طموحه الجامح بالعودة إلى ما أخرجه منه الحراك. هذا التباين بحجم الأمل يمثّل الفرق الرابع.
ولكن مهلا، عوض الله يحاول ارتداء عباءة الأكاديميا عبر استعراض تحليلاته الاقتصاديّة، بينما الرفاعي أكثر عمليّة من ذلك، وقد عبّر عن "براعته" الاقتصاديّة على أرض واقع "دبي كابيتال". حسنا هذا هو الفرق الخامس.
أمّا الفرق السادس فيمكن ملاحظته في طبيعة القضايا التي يعزف الرجلان على وترها في محاولات استرضاء الرأي العام، فالرفاعي يركّز على مشاكل الفقر والبطالة -التي أسهم في تفاقمها بالمناسبة- بينما يحاول عوض الله اختلاق "أمله" بأن تربط الدول العربيّة اقتصاديّاتها ببنية تحتيّة متطورّة، ومشاريع طاقة مشتركة، كما قال عبر "الفيسبوك" في تعليقه على اتفاقيّة شبكة الطرق بين الصين والباكستان. طريف كيف يستحضر عوض الله ملفّ الطاقة، وهو ذات الملفّ الذي تخصّص فيه الرفاعي.
الفرق السابع يتمثّل في كون الرفاعي أكثر براعة في التسويق الإعلامي، وقد يكون هذا نتيجة الخبرة التي اكتسبها خلال تولّيه إدارة المكتب الإعلامي ودائرة العلاقات العامة في القصر. أمّا الفرق الثامن فيتمثّل في انتقاد الرفاعي للأوضاع الراهنة، فهو لا يتردّد في توجيه الانتقادات لحكومة النسور، غير أن عوض الله لا يفضّل النقد أو الانتقاد. ويكمن الفرق التاسع في عودة كثير من حلفاء عوض الله إلى مواقع ومراكز مختلفة في الدولة، ولكن حلفاء الرفاعي مازالوا خارج المشهد.
الفرق العاشر يكمن في أن انتظار رحيل سمير الرفاعي لم يكن طويلا، كما كان الانتظار الصعب قبل استقالة عوض الله. ثلاث أسابيع فقط فصلت بين انطلاق الحراك الشعبي يوم 7 كانون الثاني في بلدة ذيبان، ومغادرة الرفاعي لموقعه في الدوّار الرابع.
كما أن كلا الرجلين يطمحان بإعادة إنتاج ذاتيهما وتبييض صورتهما عبر الكثير من "البوليش"، أملاً بالعودة إلى مراكز صنع القرار.. ولكن..
إذا تأمّلت جيّداّ في صورتيّ عوض الله والرفاعي، يمكنك –بعد جهد- الخروج بعشرة فروق، فمثلاّ رئيس الديوان الملكي الأسبق لا يحبّ كثيرا ارتداء "الجرافاتة"، التي يتقن الرفاعي ارتداءها ببراعة، ما يجعله أكثر عرضة للعين والحسد.
غياب "الجرافاتة" عن عنق عوض الله تجعل مظهره أكثر قربا من الإيرانيّين، الذين لا يحبّون مثله ارتداء هذا الاختراع "الإفرنجي"، بيد أن هذه القضيّة "الشكليّة" لا يمكن الاستناد إليها في تحسين علاقات عمّان بطهران في حال عاد صاحبنا –لا قدّر الله- إلى المشهد السياسي.. لماذا؟
وثائق "ويكيليكس" كشفت في العام 2011 كيف سبق وأن هاجم عوض الله طهران، عبر تذكير "اليانكيز" بأنّها تسغلّ القضيّة الفلسطينيّة من أجل كسب الشارع العربي، وكيف أسهب الرجل في تحريض واشنطن على طهران تحت عنوان "أمن اسرائيل".
على نقيض هذا الموقف استبعد الرفاعي ذات تصريح السماح لطائرات "إسرائيل" باجتياز الأجواء الأردنيّة لمهاجمة إيران، منوّها بأن الأردن يؤمن بضرورة الاحتكام إلى التفاوض من أجل تسوية الملف النووي الإيراني، في ذلك الوقت.
طبعا -رغم هذا الفرق في الموقف من طهران- لا يختلف الرجلان على طريقة التعاطي مع "اسرائيل"، فتصريحات الرفاعي التي عبّر فيها عن رفض ضرب طهران جاءت خلال حديثه لمراسل "صوت اسرائيل بالعربيّة"، وذلك أثناء مؤتمر دافوس الاقتصادي الذي عقد بسويسرا في العام 2010.
على أيّة حال، إذا استثنينا ما نشرته "ويكيليكس"، خلال حديثنا عن عوض الله، يمكن القول بأن صاحبنا أميل للاكتفاء بالحديث عن الاقتصاد، والتعبير عن آرائه -التي خربت بيوتنا- أكثر من ميله للحديث عن السياسة، ولكن الرفاعي يعشق الحديث في كلّ المجالات والميادين، وقد برز هذا العشق بأبهى صوره في محاولات تسويق الذات، التي يمارسها الرجل في كلّ مناسبة. هذا هو الفرق الثاني بين جهبذيّ الخصخصة وبيع مقدّرات الدولة بأبخس الأثمان.
الفرق الثالث بين الرجلين يتعلّق بنهج تسويق الذات. الرفاعي يحاول امتطاء موجة الشعبويّة على المستوى المحلّي، فتراه يتنقّل بين المناسبات محاولا تصوير ذاته بأنّه صاحب حظوة وحضور شعبيّ، بيد أن عوض الله أميل لأن يكون "إنترناشيونال"، فهو أبرع في التسويق الدولي للذات.
عوض الله يتباهى تارة باختياره من قبل حكومة سنغافورة كالزميل الرابع والعشرين في زمالة لي كوان يو، وتارة أخرى بحضور اجتماع الجمعيّة العامّة لمجموعة البركة المصرفيّة في المنامة. ربّما يكون هذا محاولة لمواساة الذات، وإقناعها بوجود ما يمكن فعله بعد مغادرة دوائر صنع القرار المحليّة، ثّم محاولة تسويقها بشكل يائس. على نقيض هذا لا يخفي الرفاعي بسلوكه طموحه الجامح بالعودة إلى ما أخرجه منه الحراك. هذا التباين بحجم الأمل يمثّل الفرق الرابع.
ولكن مهلا، عوض الله يحاول ارتداء عباءة الأكاديميا عبر استعراض تحليلاته الاقتصاديّة، بينما الرفاعي أكثر عمليّة من ذلك، وقد عبّر عن "براعته" الاقتصاديّة على أرض واقع "دبي كابيتال". حسنا هذا هو الفرق الخامس.
أمّا الفرق السادس فيمكن ملاحظته في طبيعة القضايا التي يعزف الرجلان على وترها في محاولات استرضاء الرأي العام، فالرفاعي يركّز على مشاكل الفقر والبطالة -التي أسهم في تفاقمها بالمناسبة- بينما يحاول عوض الله اختلاق "أمله" بأن تربط الدول العربيّة اقتصاديّاتها ببنية تحتيّة متطورّة، ومشاريع طاقة مشتركة، كما قال عبر "الفيسبوك" في تعليقه على اتفاقيّة شبكة الطرق بين الصين والباكستان. طريف كيف يستحضر عوض الله ملفّ الطاقة، وهو ذات الملفّ الذي تخصّص فيه الرفاعي.
الفرق السابع يتمثّل في كون الرفاعي أكثر براعة في التسويق الإعلامي، وقد يكون هذا نتيجة الخبرة التي اكتسبها خلال تولّيه إدارة المكتب الإعلامي ودائرة العلاقات العامة في القصر. أمّا الفرق الثامن فيتمثّل في انتقاد الرفاعي للأوضاع الراهنة، فهو لا يتردّد في توجيه الانتقادات لحكومة النسور، غير أن عوض الله لا يفضّل النقد أو الانتقاد. ويكمن الفرق التاسع في عودة كثير من حلفاء عوض الله إلى مواقع ومراكز مختلفة في الدولة، ولكن حلفاء الرفاعي مازالوا خارج المشهد.
الفرق العاشر يكمن في أن انتظار رحيل سمير الرفاعي لم يكن طويلا، كما كان الانتظار الصعب قبل استقالة عوض الله. ثلاث أسابيع فقط فصلت بين انطلاق الحراك الشعبي يوم 7 كانون الثاني في بلدة ذيبان، ومغادرة الرفاعي لموقعه في الدوّار الرابع.
تابعو الأردن 24 على 
