أموال الجمعيّات الخيريّة
جو 24 : اختلاس بقيمة 151590 دينار شهدته إحدى الجمعيّات الخيريّة، ناهيك عن فقدان أربعة دفاتر سندات قبض. الخبر إلى الآن عادي و"طبيعي"، فالسرقات تقع في "أحسن العائلات". ولكن ما هو غير عادّي أن الجمعيّة مازالت مستمرّة في عملها "على عين" وزارة التنمية الاجتماعيّة، رغم ما روّجته إحدى الإذاعات من أخبار لا علاقة لها بالواقع، تفيد بإغلاق الجمعيّة المذكورة.
أن تسرق الناس باسم الدين جريمة أشدّ قبحاً ممّا تتخيّله، ولكن الأقبح من هذا هو التباكي على "إغلاق" مفترض للجمعيّة التي لا يعلم أحد كيف تدار أمورها.
مبلغ ليس بالبسيط تمّ اختلاسه بطريقة غريبة، وكأنّك ترفع ورقة عن الأرض، فهل أموال الجمعيّات الخيريّة ملقاة على قارعة طريق ضعاف النفوس ؟!
الأصل أن ينظّم قانون الجمعيّات العامّة عملها ويحول دون مثل هذه التجاوزات، غير أن لصنّاع القرار توجّه مختلف بعض الشيء عن هذه المسألة البديهيّة، فكلّ ما يعنيهم هو تقييد الحريّات العامّة عبر هذا القانون، وليس حماية الحقوق وتنظيم العمل.
التنظيم شيء والتقييد شيء آخر، حقيقة حاول المشرّع تجاهلها أثناء صياغة هذا القانون العجيب.
والآن اختفى مبلغ ليس بالبسيط من إحدى الجمعيّات. "التنمية الاجتماعيّة" لم تفكّر بإغلاق الجمعيّة، فهل تحاول اجتراح الحلول لتنظيم عملها وضبط إيقاعها وفقا للقانون ؟ أم أن الأمر لا يعني الوزارة، والتحقيق في القضيّة سيقتصر على إعلان البدء فيه، دون إطلاع الرأي العام على النتائج ؟!
أن تسرق الناس باسم الدين جريمة أشدّ قبحاً ممّا تتخيّله، ولكن الأقبح من هذا هو التباكي على "إغلاق" مفترض للجمعيّة التي لا يعلم أحد كيف تدار أمورها.
مبلغ ليس بالبسيط تمّ اختلاسه بطريقة غريبة، وكأنّك ترفع ورقة عن الأرض، فهل أموال الجمعيّات الخيريّة ملقاة على قارعة طريق ضعاف النفوس ؟!
الأصل أن ينظّم قانون الجمعيّات العامّة عملها ويحول دون مثل هذه التجاوزات، غير أن لصنّاع القرار توجّه مختلف بعض الشيء عن هذه المسألة البديهيّة، فكلّ ما يعنيهم هو تقييد الحريّات العامّة عبر هذا القانون، وليس حماية الحقوق وتنظيم العمل.
التنظيم شيء والتقييد شيء آخر، حقيقة حاول المشرّع تجاهلها أثناء صياغة هذا القانون العجيب.
والآن اختفى مبلغ ليس بالبسيط من إحدى الجمعيّات. "التنمية الاجتماعيّة" لم تفكّر بإغلاق الجمعيّة، فهل تحاول اجتراح الحلول لتنظيم عملها وضبط إيقاعها وفقا للقانون ؟ أم أن الأمر لا يعني الوزارة، والتحقيق في القضيّة سيقتصر على إعلان البدء فيه، دون إطلاع الرأي العام على النتائج ؟!