فقراء الاردن وحكوماته
ماهر أبو طير
جو 24 : يتم تخصيص مبالغ مالية على سبيل المعونة الوطنية لعشرات الاف العائلات الفقيرة والمحتاجة في الاردن، ضمن اسس ومعايير معروفة، وبعد دراسات معينة.
اللافت للانتباه هنا امران، لا يتطرق لهما كثيرون، اولهما ان عدد العائلات بازدياد وكثير من العائلات المحتاجة لا يتم منحها معونة وطنية بشكل سريع، حتى بعد انجاز الدراسة لعدم توفر المخصصات المالية في موازنة الحكومة.
ثانيهما ان جميع هذه العائلات تحصل على معونات وطنية باتت بمثابة الفتات الذي لا يحترم آدمية الانسان ولا حياته، ولا يراعي ايضا الغلاء في البلد، ولا كلفة الايجار وبقية المتطلبات، لان معايير الارقام الممكنة وسقفها الاعلى يعد منخفضا مقارنة بما اصبحت عليه الحياة.
هذا يعني ان الحكومات في الاردن، نامت ولم تستيقظ، ازاء مخاطر الغضب الاجتماعي، الذي قد يأخذ البلد الى انفلات وفلتان امني واخلاقي، في ظل الجوع.
الحكومات التي تقطع يدها وتصيح ليل نهار، عليها ان تتوقف عن هذه الطريقة، وتحل المشاكل العالقة، ولا بد من زيادة مخصصات المعونة الوطنية، لان اعداد الفقراء والايتام بازدياد ومن اجل تلبية الاف الطلبات التي يمكن اعتبارها مجمدة او موقوفة، ولا مال يغطيها.
كما ان معايير المساعدة وقيمة المبلغ يجب ان تخضع لاعادة دراسة، فنحن نتحدث عن سقف منخفض جدا، لا يأتي في احسن حالاته بإيجار البيت، فكيف يمكن لهؤلاء ان يعيشوا، وكيف يفكر المسؤولون لدينا حين يرون ان الاف العائلات تنام معدمة وفقيرة، ويتفرجون على هذه العائلات.
هذه كوارث فوق الطبيعية، والكلام ليس موجها لهذا الوزير او ذاك، هو كلام موجه لسياسات الدعم والمساندة والاغاثة التي تعتمدها الحكومات، وهي سياسات باتت بالية وبحاجة لمراجعة.
الجواب التقليدي ان لا مال في الخزينة، وان الموظفين العاملين ايضا، لا تكفيهم رواتبهم ولا يمكن اساسا زيادة الموظفين، ولا رفع الحد الادنى للاجور، وسيكون صعبا استثناء الفقراء والايتام ورفع مخصصاتهم فرادى دون غيرهم.
والعجز في التفكير على اية حال، بات يسبق عجز الخزينة!!.
الدستور
اللافت للانتباه هنا امران، لا يتطرق لهما كثيرون، اولهما ان عدد العائلات بازدياد وكثير من العائلات المحتاجة لا يتم منحها معونة وطنية بشكل سريع، حتى بعد انجاز الدراسة لعدم توفر المخصصات المالية في موازنة الحكومة.
ثانيهما ان جميع هذه العائلات تحصل على معونات وطنية باتت بمثابة الفتات الذي لا يحترم آدمية الانسان ولا حياته، ولا يراعي ايضا الغلاء في البلد، ولا كلفة الايجار وبقية المتطلبات، لان معايير الارقام الممكنة وسقفها الاعلى يعد منخفضا مقارنة بما اصبحت عليه الحياة.
هذا يعني ان الحكومات في الاردن، نامت ولم تستيقظ، ازاء مخاطر الغضب الاجتماعي، الذي قد يأخذ البلد الى انفلات وفلتان امني واخلاقي، في ظل الجوع.
الحكومات التي تقطع يدها وتصيح ليل نهار، عليها ان تتوقف عن هذه الطريقة، وتحل المشاكل العالقة، ولا بد من زيادة مخصصات المعونة الوطنية، لان اعداد الفقراء والايتام بازدياد ومن اجل تلبية الاف الطلبات التي يمكن اعتبارها مجمدة او موقوفة، ولا مال يغطيها.
كما ان معايير المساعدة وقيمة المبلغ يجب ان تخضع لاعادة دراسة، فنحن نتحدث عن سقف منخفض جدا، لا يأتي في احسن حالاته بإيجار البيت، فكيف يمكن لهؤلاء ان يعيشوا، وكيف يفكر المسؤولون لدينا حين يرون ان الاف العائلات تنام معدمة وفقيرة، ويتفرجون على هذه العائلات.
هذه كوارث فوق الطبيعية، والكلام ليس موجها لهذا الوزير او ذاك، هو كلام موجه لسياسات الدعم والمساندة والاغاثة التي تعتمدها الحكومات، وهي سياسات باتت بالية وبحاجة لمراجعة.
الجواب التقليدي ان لا مال في الخزينة، وان الموظفين العاملين ايضا، لا تكفيهم رواتبهم ولا يمكن اساسا زيادة الموظفين، ولا رفع الحد الادنى للاجور، وسيكون صعبا استثناء الفقراء والايتام ورفع مخصصاتهم فرادى دون غيرهم.
والعجز في التفكير على اية حال، بات يسبق عجز الخزينة!!.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
