وين الملايين؟!
جو 24 : صندوق النقد الدولي استكمل المراجعة السادسة لبرنامج الأردن الاقتصادي، الذي يغطي ثلاث سنوات، ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني المعقود مع المملكة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنيّة بترا.
ونوه بيان أصدره صندوق النقد بأن استكمال المراجعة السادسة يتيح صرف مبلغ فوري قدره 200 مليون دولار، ليصل مجموع ما تم صرفه بمقتضى البرنامج 58ر1 مليار دولار.
بداية، لم تفض إملاءات صندوق النقد وشروطه التي يقيّد بها الأردن مقابل ما يضخّه من أموال، سوى إلى تفاقم الأزمة الاقتصاديّة وزيادة الفجوة الساحقة بين الغالبيّة الفقيرة والأقليّة المحتكرة لثروة البلاد وسلطتها، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى مازالت الفجروة بين المداخيل والأسعار في اتّساع خطير، ينذر بفقدان الأمن المعيشي والاجتماعي. سياسات صندوق النقد أوصلتنا إلى حضيض الفقر والفاقة، ومع هذا يستمرّ تطبيق هذه السياسات دون النظر إلى الفقراء بعين الاعتبار.
والقضيّة التي تفرض نفسها هنا: أين تذهب هذه الأموال التي يضخّها صندوق النقد لقاء تنفيذ شروطه ؟ هل تذهب على مشاريع إنتاجيّة تحلّ معضلة البطالة وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ؟ بالطبع لا، وهنا يكمن موطن الخلل.
مهما استقطبت من ملايين بل ومليارات على شكل منح ومساعدات أو قروض تزيد الخزينة إرهاقا بما تتحمّله من مديونيّة، لن تتمكّن من حلّ الأزمة الاقتصاديّة المركّبة، طالما أن هذه الأموال لا تستثمر في بناء المشاريع الإنتاجيّة.
ملايين تأتي وتذهب، والواقع الاقتصادي ينحدر من سيّء إلى أسوأ، فإلى متى هذا العبث؟!
ونوه بيان أصدره صندوق النقد بأن استكمال المراجعة السادسة يتيح صرف مبلغ فوري قدره 200 مليون دولار، ليصل مجموع ما تم صرفه بمقتضى البرنامج 58ر1 مليار دولار.
بداية، لم تفض إملاءات صندوق النقد وشروطه التي يقيّد بها الأردن مقابل ما يضخّه من أموال، سوى إلى تفاقم الأزمة الاقتصاديّة وزيادة الفجوة الساحقة بين الغالبيّة الفقيرة والأقليّة المحتكرة لثروة البلاد وسلطتها، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى مازالت الفجروة بين المداخيل والأسعار في اتّساع خطير، ينذر بفقدان الأمن المعيشي والاجتماعي. سياسات صندوق النقد أوصلتنا إلى حضيض الفقر والفاقة، ومع هذا يستمرّ تطبيق هذه السياسات دون النظر إلى الفقراء بعين الاعتبار.
والقضيّة التي تفرض نفسها هنا: أين تذهب هذه الأموال التي يضخّها صندوق النقد لقاء تنفيذ شروطه ؟ هل تذهب على مشاريع إنتاجيّة تحلّ معضلة البطالة وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ؟ بالطبع لا، وهنا يكمن موطن الخلل.
مهما استقطبت من ملايين بل ومليارات على شكل منح ومساعدات أو قروض تزيد الخزينة إرهاقا بما تتحمّله من مديونيّة، لن تتمكّن من حلّ الأزمة الاقتصاديّة المركّبة، طالما أن هذه الأموال لا تستثمر في بناء المشاريع الإنتاجيّة.
ملايين تأتي وتذهب، والواقع الاقتصادي ينحدر من سيّء إلى أسوأ، فإلى متى هذا العبث؟!
تابعو الأردن 24 على 
