أولويات الطراونة
بات من العبث انتظار أية خطوة على طريق الإصلاح السياسي من قبل حكومة الطراونة، التي أثبتت عبر سلسلة من القرارات والاجراءات التي اتخذتها، ارتداد السلطة التنفيذية عن عملية الإصلاح، حيث لم يصدر عن هذه الحكومة منذ مجيئها أي قرار يلقى ارتياحا لدى الناس، حتى بات صدور قرار واحد يتسم بالإيجابية بمثابة حلم للأردنيين.
وقد لوحت هذه الحكومة منذ مجيئها بالقبضة الأمنية لتعبر بعد ذلك عن العقلية العرفية التي تستند إليها في إدارتها لشؤون البلاد، حيث قامت باستخدام القوة المفرطة في تعاملها مع بعض الفعاليات الاحتجاجية، ناهيك عن اعتقال عدد من النشطاء والتنكيل بهم داخل السجون ومراكز التوقيف.
قرارات الحكومة تمثل بمجملها إصرار السلطة على المضي في ذات السياسات التي أوصلت البلاد إلى ما نشهده من ازمة سياسية واقتصادية، حيث بدأت ولايتها برفع أسعار المحروقات والكهرباء، ما ادى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية لدرجة تنذر بتفاقم حالة الاحتقان الشعبي وصولا إلى ما لا يحمد عقباه.
كما يعبر قانون المطبوعات والنشر المعدل الذي أقرته حكومة الطراونة مؤخرا، عن العقلية العرفية لهذه الحكومة التي أصرت على التمسك بقانون الصوت الواحد لإعادة إنتاج المجالس النيابية التي لم ترتق إلى طموح وتطلعات الشعب الأردني، في ظل تطورات إقليمية ودولية لا تحتمل إجراء انتخابات نيابية لا تشارك فيها سوى نسبة ضئيلة من المواطنين بسبب الإصرار على قانون الانتخاب بصيغته الحالية.
الطراونة يسعى جاهدا على ما يبدو لإرضاء مراكز القوى دون ان يحاول الالتفات إلى المطالب الشعبية المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، الامر الذي يدفع باتجاه المزيد من التأزيم، ولا يشجع على التفاؤل بأي حال من الاحوال.
