حكومة المزاج
جو 24 : 101 سؤالا نيابيّا تجاهلتها حكومة د.عبدالله النسور، وقرّرت عدم الردّ عليها، وفقا لما كشفه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد للحديث حول منجزات المجلس في دورته العاديّة الثانية.
السلطة التنفيذيّة يفترض أن تنفّذ ما يقرّره المشرّع، هذا على المستوى النظري، ولكن هنا في الأردن الوضع مختلف بعض الشيء، حيث يمكن للحكومة الاستناد إلى المزاجيّة في التعامل مع القوانين والأنظمة، ففي حال كان المزاج الحكومي معكّرا على سبيل المثال، فإن بإمكانها تجاوز القانون عبر رفض الإجابة على أسئلة المشرّع !!
الأنموذج الأردني للديمقراطيّة ليس كمثله شيء، فالأمور تدار "على السبحانيّة"، الحكومة تجيب على ما يعجبها وتتجاهل ما لا يروق لها، هكذا "أريح" بالنسبة للدوار الرابع، أليس كذلك ؟!
هذا الخلل يكشف طبيعة العقليّة الكارثيّة التي تدار وفقها الدولة، الحكومة تتجاوز القانون، ورغم هذا مازالت تعتبر "سلطة تنفيذيّة"، فكيف يمكن الحديث عن دولة القانون أو فرض هيبة الدولة عندما يكون "المنفّذ" أوّل المتجاوزين ؟
حكومة مزاج، فرغم أنّها تفتقر إلى الولاية العامّة بالمعنى الحقيقي للكلمة، تراها تمارس مزاجيّتها على "عينك يا تاجر". هذا هو الحال، ولا دايم إلا وجه الله.
السلطة التنفيذيّة يفترض أن تنفّذ ما يقرّره المشرّع، هذا على المستوى النظري، ولكن هنا في الأردن الوضع مختلف بعض الشيء، حيث يمكن للحكومة الاستناد إلى المزاجيّة في التعامل مع القوانين والأنظمة، ففي حال كان المزاج الحكومي معكّرا على سبيل المثال، فإن بإمكانها تجاوز القانون عبر رفض الإجابة على أسئلة المشرّع !!
الأنموذج الأردني للديمقراطيّة ليس كمثله شيء، فالأمور تدار "على السبحانيّة"، الحكومة تجيب على ما يعجبها وتتجاهل ما لا يروق لها، هكذا "أريح" بالنسبة للدوار الرابع، أليس كذلك ؟!
هذا الخلل يكشف طبيعة العقليّة الكارثيّة التي تدار وفقها الدولة، الحكومة تتجاوز القانون، ورغم هذا مازالت تعتبر "سلطة تنفيذيّة"، فكيف يمكن الحديث عن دولة القانون أو فرض هيبة الدولة عندما يكون "المنفّذ" أوّل المتجاوزين ؟
حكومة مزاج، فرغم أنّها تفتقر إلى الولاية العامّة بالمعنى الحقيقي للكلمة، تراها تمارس مزاجيّتها على "عينك يا تاجر". هذا هو الحال، ولا دايم إلا وجه الله.
تابعو الأردن 24 على 
