كلما جاءت حكومة لعنت أختها!
ماهر أبو طير
جو 24 : تتخبط الحكومات لدينا،وكلما جاءت حكومة،لعنت اختها،فلا تثبت السياسات على حال،ولابوصلة باتجاه محدد وواضح ومفهوم.
حكومة الرفاعي ألغت امتيازات النواب،والرواتب التقاعدية لهم،لانه لايحق للنائب ان يأتي لفترة محدودة فينال تقاعداً كمن خدم في وظيفة ثلاثين عاما،وقرار الحكومة السابقة،كان عادلا.
هذه لم تكن طعنة الى صدور النواب،بقدر تعبيرها عن الحرص على المال العام من جهة،وضمن رؤية شمولية تعيد تعريف العلاقات بين السلطات،وتفصل بينها على صعيد المنافع والتداخلات،وُتصحح الاختلالات.
هذه الايام يعود النواب لتهديد الحكومة الحالية بشكل غير مباشر،عبر التلويح بعرقلة اقرار قانون الانتخاب،او "الحرد" وعدم حضور الجلسات،وفي حالات تهديد الاعيان بأنتخابهم بدلا من تعيينهم،اذا لم يقروا الراتب التقاعدي للنواب،ويردونه الى اصحابه.
تهديد النواب للاعيان بأنتخابهم مضحك،لان النواب يعترفون هنا،ان انتخابهم كان عقوبة،وان الاعتماد على "الترفيع التلقائي" مفتاح الوصول،وفيه،ايضاً،اتهام لبعض الاعيان انهم لايستحقون عضوية المجلس!.
مجلس الاعيان لن ينصاع لضغوط النواب،وقد اوصل اولى رسائله برد قانون جوازات السفر،والخطوة المقبلة تتعلق برفض اعادة الراتب التقاعدي للنائب،والسماح فقط بحساب اربع سنوات هي مدة الدورة النيابية،ضمن حسبة التقاعد لاي نائب.
هذا توجه قيد الدراسة داخل مجلس الاعيان،وفي الاغلب ان تكون هذه هي وصفة الحل التي سيقدمها الاعيان كحل وسط.
بهذا المعنى تصير مدة الاربع سنوات حقاً مكتسباً،حتى لو خدم النائب لعام،وتم حل النواب،فسوف يستفيد النائب من حق مكتسب مدته اربع سنوات كاملة تضاف الى خدمته اذا كان موظفاً عاماً في الاساس،او يستفيد منها اذا حصل على وظيفة عامة لاحقاً.
الحكومة الحالية في حيرة من امرها فهي شعرت بأستياء شديد جراء اقرار النواب في وقت سابق لقانون جوازات السفر،لكنها لم تجرؤ على اعلان موقفها حتى لايغضب النواب عليها،وتم التوافق مع الاعيان على ان يأتي الرد من الاعيان،نيابة عن الطرفين.
في قصة الرواتب التقاعدية لايمكن لحكومة تعاني من الديون والعجز،وتنوح اقتصادياً ان تقبل بتمرير راتب النواب التقاعدي، باعتباره حقاً مقدساً،وعلى مايبدو ان وصفة "الاربع سنوات" كانت حلا منطقيا للحكومة والاعيان في وجه عطش النواب المزمن.
ماهو مؤسف في هذا الصدد هو مايقوله النواب من انهم يضحون بحياتهم ومشاريعهم وبيوتهم من اجل خدمة الجماهير،وبالتالي من حقهم الحصول على راتب تقاعدي مدى الحياة بمجرد الدخول الى مجلس النواب!.
ثم هذه النغمة التي تعبر عن التغول على سلطات اخرى،وتنسف قرارات حكومية سابقة،وتشريعات تم اقرارها،واذا كانت النيابة تعني التشريع للناس،فهي اصبحت التشريع لصالح الذي ُيشرّع،وهذه الشبهة الاكبر في كل هذه التوجهات.
الرواتب التي يريدها النواب مدى الحياة،هي نتيجة عمليات الاقتراض ومد اليد للخارج،ودفع الرسوم من المواطن الاردني البائس الفقير،وهكذا يقبل بعض نوابنا ان نتسول ونشحذ ونقدم طعام اولادنا،من اجل تقاعد مريح لساداتنا الكرام!.
من ساواك بنفسه ماظلم!.
الدستور
حكومة الرفاعي ألغت امتيازات النواب،والرواتب التقاعدية لهم،لانه لايحق للنائب ان يأتي لفترة محدودة فينال تقاعداً كمن خدم في وظيفة ثلاثين عاما،وقرار الحكومة السابقة،كان عادلا.
هذه لم تكن طعنة الى صدور النواب،بقدر تعبيرها عن الحرص على المال العام من جهة،وضمن رؤية شمولية تعيد تعريف العلاقات بين السلطات،وتفصل بينها على صعيد المنافع والتداخلات،وُتصحح الاختلالات.
هذه الايام يعود النواب لتهديد الحكومة الحالية بشكل غير مباشر،عبر التلويح بعرقلة اقرار قانون الانتخاب،او "الحرد" وعدم حضور الجلسات،وفي حالات تهديد الاعيان بأنتخابهم بدلا من تعيينهم،اذا لم يقروا الراتب التقاعدي للنواب،ويردونه الى اصحابه.
تهديد النواب للاعيان بأنتخابهم مضحك،لان النواب يعترفون هنا،ان انتخابهم كان عقوبة،وان الاعتماد على "الترفيع التلقائي" مفتاح الوصول،وفيه،ايضاً،اتهام لبعض الاعيان انهم لايستحقون عضوية المجلس!.
مجلس الاعيان لن ينصاع لضغوط النواب،وقد اوصل اولى رسائله برد قانون جوازات السفر،والخطوة المقبلة تتعلق برفض اعادة الراتب التقاعدي للنائب،والسماح فقط بحساب اربع سنوات هي مدة الدورة النيابية،ضمن حسبة التقاعد لاي نائب.
هذا توجه قيد الدراسة داخل مجلس الاعيان،وفي الاغلب ان تكون هذه هي وصفة الحل التي سيقدمها الاعيان كحل وسط.
بهذا المعنى تصير مدة الاربع سنوات حقاً مكتسباً،حتى لو خدم النائب لعام،وتم حل النواب،فسوف يستفيد النائب من حق مكتسب مدته اربع سنوات كاملة تضاف الى خدمته اذا كان موظفاً عاماً في الاساس،او يستفيد منها اذا حصل على وظيفة عامة لاحقاً.
الحكومة الحالية في حيرة من امرها فهي شعرت بأستياء شديد جراء اقرار النواب في وقت سابق لقانون جوازات السفر،لكنها لم تجرؤ على اعلان موقفها حتى لايغضب النواب عليها،وتم التوافق مع الاعيان على ان يأتي الرد من الاعيان،نيابة عن الطرفين.
في قصة الرواتب التقاعدية لايمكن لحكومة تعاني من الديون والعجز،وتنوح اقتصادياً ان تقبل بتمرير راتب النواب التقاعدي، باعتباره حقاً مقدساً،وعلى مايبدو ان وصفة "الاربع سنوات" كانت حلا منطقيا للحكومة والاعيان في وجه عطش النواب المزمن.
ماهو مؤسف في هذا الصدد هو مايقوله النواب من انهم يضحون بحياتهم ومشاريعهم وبيوتهم من اجل خدمة الجماهير،وبالتالي من حقهم الحصول على راتب تقاعدي مدى الحياة بمجرد الدخول الى مجلس النواب!.
ثم هذه النغمة التي تعبر عن التغول على سلطات اخرى،وتنسف قرارات حكومية سابقة،وتشريعات تم اقرارها،واذا كانت النيابة تعني التشريع للناس،فهي اصبحت التشريع لصالح الذي ُيشرّع،وهذه الشبهة الاكبر في كل هذه التوجهات.
الرواتب التي يريدها النواب مدى الحياة،هي نتيجة عمليات الاقتراض ومد اليد للخارج،ودفع الرسوم من المواطن الاردني البائس الفقير،وهكذا يقبل بعض نوابنا ان نتسول ونشحذ ونقدم طعام اولادنا،من اجل تقاعد مريح لساداتنا الكرام!.
من ساواك بنفسه ماظلم!.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
