متحدثون لـJo24: آن الأوان للخروج من ورطة الصوت الواحد
جو 24 : سلام الخطيب - قدم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مقترحه على قانون الانتخاب، بحيث يتم منح 60 مقعدا للمحافظات و60 للقوائم الحزبية، و10 مقاعد أخرى للمؤسسات المنتخبة كالنقابات.
وجاءت رؤى الطراونة في ذلك المقترح من أجل تفعيل دور الشارع الأردني بصناعة مجلس النواب، وبالتالي ايجاد نوع من المشاركة الفعالة للشارع بصناعة القرار.
ذياب: خطوة ايجابية
وحول ذلك، قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، إن تخصيص 60 مقعدا للقوائم النسبية على أساس التمثيل النسبي سيكون خطوة ايجابية مرحب بها.
وشدد ذياب خلال حديثه لـJo24 على أن الحزب لا يؤيد قانون الصوت الواحد في المحافظات، وبالتالي يجب أن يكون قانون الانتخاب قائما على أساس القوائم، بحيث يصبح مبدأ التمثيل النسبي على المستوى الوطني ثم على مستوى المحافظة.
ولفت إلى أن حزب الوحدة الشعبية -وهو أحد الحزبين اللذين قاطعا الانتخابات النيابية الأخيرة- سيؤيد ذلك القرار؛ كون ذلك سيساهم في تطوير العملية الانتخابية وتعزيز المشاركة الشعبية.
* العزام: آن الأوان للخروج من الورطة
رئيس مجلس الشورى في أكبر حزب قاطع الانتخابات النيابية الأخيرة، حزب جبهة العمل الاسلامي، الدكتور عبد المحسن العزام، أكد ان اي خطوة من شأنها الاستغناء عن قانون الصوت الواحد فيما يتعلق بالانتخاب سينظر إليها نظرة ايجابية من كافة القوى السياسية والوطنية والنقابية في الأردن.
وأضاف العزام لـJo24 انه وفي حال تم المضي بتطبيق مقترح القانون المعدل فإن ذلك سيلقى ترحيبا واسعا حال انتشاره بين قوى المجتمع، خاصة الأحزاب السياسية الأردنية كونها المعني بالدرجة الأولى في ذلك المقترح.
ولفت إلى أن الآوان قد آن لخروج الاردن من "ورطة" ومنظومة قانون الصوت الواحد التي خلفت الكثير من المآسي والانتكاسات في الحالة السياسية في البلد.
وتابع العزام، "هذه المبادرة ستكون فاتحة أمل حقيقية لاجراء اصلاحات دستورية عميقة ودقيقة تفضي إلى قانون انتخاب تجمع عليه كل القوى الوطنية، ويكون محط ترحيبهم".
وشدد على أن المؤسسات الحزبية ستتدارس ذلك المقترح حال البت به، مطالبا بضرورة استمزاج رأي القوى السياسية المتمثلة بالأحزاب عبر لقاء مشترك، كون ذلك القرار مشروع وهمّ وطني بحاجة إلى مزيد من تسليط الضوء عليه وإعطائه نصيبا وافرا من الدراسة، للوصول إلى اجماع وطني يوحد صفوف الأردنين جميعا في مواجهة التحديات التي تحيط بالوطن.
* أبو غنيمة: خيار سليم
ومن جانبه، قال رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين الزراعيين، المهندس محمود أبوغنيمة، إن قانون الانتخاب يعتبر أحد أهم العلل أمام تطور الحياة السياسية الأردنية.
وأضاف أبو غنيمة لـJo24 ان اي خطوة لتعديل قانون الصوت الواحد ستكون خيارا سليما يساهم في توسيع قاعدة مشاركة الشعب الأردني في مجالات عديدة وعدم تحديده.
وأشار إلى ضرورة اعطاء الأحزاب السياسية والنقابات مزيدا من المقاعد كون الشعب على دراية كافية بعملها ومساهمتها في خدمة الأردن والعمل على تطويره والرقي به.
تلك القوى السياسية والوطنية ممثلة بالأحزاب والقوائم الوطنية والمهنية اجتمعت على ضرورة تعديل قانون الانتخاب بطريقة تضمن حق الشعب الأردني في صناعة مجلس النواب وبالتالي المشاركة في وضع القرارات واتخاذها، وهذا من شأنه الاسراع في عملية تطبيق المقترح الذي قدمه مجلس النواب على ارض الواقع، للنهوض بالحياة السياسية والعمل على تطويرها في شتى مناحي الحياة.
وجاءت رؤى الطراونة في ذلك المقترح من أجل تفعيل دور الشارع الأردني بصناعة مجلس النواب، وبالتالي ايجاد نوع من المشاركة الفعالة للشارع بصناعة القرار.
ذياب: خطوة ايجابية
وحول ذلك، قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، إن تخصيص 60 مقعدا للقوائم النسبية على أساس التمثيل النسبي سيكون خطوة ايجابية مرحب بها.
وشدد ذياب خلال حديثه لـJo24 على أن الحزب لا يؤيد قانون الصوت الواحد في المحافظات، وبالتالي يجب أن يكون قانون الانتخاب قائما على أساس القوائم، بحيث يصبح مبدأ التمثيل النسبي على المستوى الوطني ثم على مستوى المحافظة.
ولفت إلى أن حزب الوحدة الشعبية -وهو أحد الحزبين اللذين قاطعا الانتخابات النيابية الأخيرة- سيؤيد ذلك القرار؛ كون ذلك سيساهم في تطوير العملية الانتخابية وتعزيز المشاركة الشعبية.
* العزام: آن الأوان للخروج من الورطة
رئيس مجلس الشورى في أكبر حزب قاطع الانتخابات النيابية الأخيرة، حزب جبهة العمل الاسلامي، الدكتور عبد المحسن العزام، أكد ان اي خطوة من شأنها الاستغناء عن قانون الصوت الواحد فيما يتعلق بالانتخاب سينظر إليها نظرة ايجابية من كافة القوى السياسية والوطنية والنقابية في الأردن.
وأضاف العزام لـJo24 انه وفي حال تم المضي بتطبيق مقترح القانون المعدل فإن ذلك سيلقى ترحيبا واسعا حال انتشاره بين قوى المجتمع، خاصة الأحزاب السياسية الأردنية كونها المعني بالدرجة الأولى في ذلك المقترح.
ولفت إلى أن الآوان قد آن لخروج الاردن من "ورطة" ومنظومة قانون الصوت الواحد التي خلفت الكثير من المآسي والانتكاسات في الحالة السياسية في البلد.
وتابع العزام، "هذه المبادرة ستكون فاتحة أمل حقيقية لاجراء اصلاحات دستورية عميقة ودقيقة تفضي إلى قانون انتخاب تجمع عليه كل القوى الوطنية، ويكون محط ترحيبهم".
وشدد على أن المؤسسات الحزبية ستتدارس ذلك المقترح حال البت به، مطالبا بضرورة استمزاج رأي القوى السياسية المتمثلة بالأحزاب عبر لقاء مشترك، كون ذلك القرار مشروع وهمّ وطني بحاجة إلى مزيد من تسليط الضوء عليه وإعطائه نصيبا وافرا من الدراسة، للوصول إلى اجماع وطني يوحد صفوف الأردنين جميعا في مواجهة التحديات التي تحيط بالوطن.
* أبو غنيمة: خيار سليم
ومن جانبه، قال رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين الزراعيين، المهندس محمود أبوغنيمة، إن قانون الانتخاب يعتبر أحد أهم العلل أمام تطور الحياة السياسية الأردنية.
وأضاف أبو غنيمة لـJo24 ان اي خطوة لتعديل قانون الصوت الواحد ستكون خيارا سليما يساهم في توسيع قاعدة مشاركة الشعب الأردني في مجالات عديدة وعدم تحديده.
وأشار إلى ضرورة اعطاء الأحزاب السياسية والنقابات مزيدا من المقاعد كون الشعب على دراية كافية بعملها ومساهمتها في خدمة الأردن والعمل على تطويره والرقي به.
تلك القوى السياسية والوطنية ممثلة بالأحزاب والقوائم الوطنية والمهنية اجتمعت على ضرورة تعديل قانون الانتخاب بطريقة تضمن حق الشعب الأردني في صناعة مجلس النواب وبالتالي المشاركة في وضع القرارات واتخاذها، وهذا من شأنه الاسراع في عملية تطبيق المقترح الذي قدمه مجلس النواب على ارض الواقع، للنهوض بالحياة السياسية والعمل على تطويرها في شتى مناحي الحياة.
تابعو الأردن 24 على 
