بين كارفور والمواصفات..
جو 24 : الصندوق بده مفتاح.. والمفتاح عند الحداد.. والحداد بده بيضة.. والبيضة في الطاحونة....
كذلك هو الحال في قضية مستحضرات التجميل التي لا تحوي تاريخ انتاج أو مدة صلاحية، مؤسسة الغذاء والدواء تقول انها جهة تنفيذية فقط والقرار بيد مؤسسة المواصفات، وهذه تزعم أنها تسمح بوجود تلك المستحضرات لكونها تحمل اشارات على عبواتها تظهر صلاحيتها، وعامل في كارفور يؤكد ان تلك الاشارات موجودة داخل العبوة نفسها ويستلزم الاطلاع عليها فتحها..
إذن، ما الحل؟! وكيف يتحقق المواطن من فعالية تلك المنتجات التي قد تتسبب بكارثة في حال تجاوزت مدة صلاحيتها؟! ولماذا يتم التساهل مع المنتج ان كان مصدره دولة اوروبية بينما تتشدد المواصفات مع نفس المستحضر الوارد من مصر؟!
لا شكّ أن التسهيل على المستورد او المستثمر هو أمر ايجابي، لكن التساهل لا يكون على حساب المواطن وصحته وأمواله، وإلا لكان وجود مثل تلك المؤسسات الوطنية ديكوريا، كما أن المنطق يقول بأن تكون جميع الصلاحيات المتعلقة بالأغذية والأدوية -بما فيها المستحضرات الطبية- بيد مؤسسة الغذاء والدواء حصرا ودون تدخل مؤسسة المواصفات والمقاييس.
كذلك هو الحال في قضية مستحضرات التجميل التي لا تحوي تاريخ انتاج أو مدة صلاحية، مؤسسة الغذاء والدواء تقول انها جهة تنفيذية فقط والقرار بيد مؤسسة المواصفات، وهذه تزعم أنها تسمح بوجود تلك المستحضرات لكونها تحمل اشارات على عبواتها تظهر صلاحيتها، وعامل في كارفور يؤكد ان تلك الاشارات موجودة داخل العبوة نفسها ويستلزم الاطلاع عليها فتحها..
إذن، ما الحل؟! وكيف يتحقق المواطن من فعالية تلك المنتجات التي قد تتسبب بكارثة في حال تجاوزت مدة صلاحيتها؟! ولماذا يتم التساهل مع المنتج ان كان مصدره دولة اوروبية بينما تتشدد المواصفات مع نفس المستحضر الوارد من مصر؟!
لا شكّ أن التسهيل على المستورد او المستثمر هو أمر ايجابي، لكن التساهل لا يكون على حساب المواطن وصحته وأمواله، وإلا لكان وجود مثل تلك المؤسسات الوطنية ديكوريا، كما أن المنطق يقول بأن تكون جميع الصلاحيات المتعلقة بالأغذية والأدوية -بما فيها المستحضرات الطبية- بيد مؤسسة الغذاء والدواء حصرا ودون تدخل مؤسسة المواصفات والمقاييس.
تابعو الأردن 24 على 
