الملكية وديوان المحاسبة
جو 24 : انتقد رئيس كتلة الاصلاح النيابية، النائب مجحم الصقور، عدم انتهاج الحكومة سياسة عادلة مع جميع القطاعات الاقتصادية، منددا في ذات السياق بعدم اخضاع شركة الملكية الأردنية لرقابة ديوان المحاسبة.
ربما كان ديوان المحاسبة واحدا من أكثر المؤسسات الوطنية التي يحترم الأردنيين عملها وتقاريرها، فقد اعتدنا ان يكشف العديد من التجاوزات المالية والادارية في المؤسسات الرسمية او التي تساهم الحكومة بـ25% من رأسمالها. وبلا شكّ فإننا أحوج ما نكون لأن يتم فرض مزيد من الرقابة على الملكية الأردنية تحديدا، نتيجة استمرار تدهور أوضاعها دون سبب مقنع.
الملكية وخلال السنوات الخمس الأخيرة حققت أرقاما -سلبية- يصعب تصديق أنها جاءت عن طريق المصادفة أو بدون عمل ممنهج، وعليه نرى كما يعتقد عديد المراقبين أن الحل لانتشال الشركة لا يكون بمجرد اجراء تغييرات في شخوص الادارة، بل يلزم ان توجد نية صادقة من قبل الحكومات لانقاذ الشركة، وهو ما لا يظهره رئيس الوزراء، عبدالله النسور، ولعل عدم الايعاز بفرض رقابة ديوان المحاسبة احد تلك المظاهر.
يبدو أن الملكية سرٌّ كبير من أسرار الدولة التي لا يرغب الرئيس أن يطّلع عليه أحد، حتى وإن كانت الشركة "محرقة لأموال الأردنيين".
ربما كان ديوان المحاسبة واحدا من أكثر المؤسسات الوطنية التي يحترم الأردنيين عملها وتقاريرها، فقد اعتدنا ان يكشف العديد من التجاوزات المالية والادارية في المؤسسات الرسمية او التي تساهم الحكومة بـ25% من رأسمالها. وبلا شكّ فإننا أحوج ما نكون لأن يتم فرض مزيد من الرقابة على الملكية الأردنية تحديدا، نتيجة استمرار تدهور أوضاعها دون سبب مقنع.
الملكية وخلال السنوات الخمس الأخيرة حققت أرقاما -سلبية- يصعب تصديق أنها جاءت عن طريق المصادفة أو بدون عمل ممنهج، وعليه نرى كما يعتقد عديد المراقبين أن الحل لانتشال الشركة لا يكون بمجرد اجراء تغييرات في شخوص الادارة، بل يلزم ان توجد نية صادقة من قبل الحكومات لانقاذ الشركة، وهو ما لا يظهره رئيس الوزراء، عبدالله النسور، ولعل عدم الايعاز بفرض رقابة ديوان المحاسبة احد تلك المظاهر.
يبدو أن الملكية سرٌّ كبير من أسرار الدولة التي لا يرغب الرئيس أن يطّلع عليه أحد، حتى وإن كانت الشركة "محرقة لأموال الأردنيين".
تابعو الأردن 24 على 
