السيولة المحلية ترتفع 721.6 مليون دينار
جو 24 : ارتفعت السيولة المحلية في نهاية الربع الأول من العام الحالي بمقدار 721.6 مليون دينار، أو ما نسبته 2.5 %، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2014، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 29.96 مليار دينار في نهاية أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، مقارنة بمستواها المسجل عند 27.3 مليار دينار نهاية العام الماضي.
ويأتي ارتفاع السيولة المحلية، نتيجة لارتفاع مكونات السيولة "الودائع والنقد المتداول".
وارتفعت قيمة الودائع لدى البنوك المحلية إلى 26.15 مليار دينار في نهاية آذار (مارس).
وبلغت قيمة الارتفاع في الودائع ما مقداره 755.2 مليون دينار بزيادة نسبتها 3 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 506.1 مليون دينار وبنسبة 2.1 % خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وفي الجهة الأخرى، انخفض النقد المتداول بنحو 33.6 مليون دينار في نهاية آذار (مارس) وصولا إلى 3.77 مليار دينار، مقارنة مع ارتفاع مقداره 76.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2014.
وبذلك تكون نسبة الانخفاض في النقد المتداول خلال تلك الفترة 0.9 %، مقارنة مع نسبة ارتفاع 2.1 % في الفترة ذاتها من العام 2014.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية آذار (مارس) ارتفاعا بمقدار 514.3 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2014.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية سجل ارتفاعا بنسبة 2.4 % مقابل ارتفاع مقداره 277.2 مليون دينار أو ما نسبته 1.4 % في الفترة ذاتها من العام 2014.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة وانخفاضه لدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 667.6 مليون دينار وبنسبة 2.5 % والانخفاض 153.4 مليون دينار وبنسبة 2.7 %.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفاعا بمقدار 207.3 مليون دينار وبنسبة بلغت 2.6 % في نهاية آذار (مارس) مقارنة بمستواه في نهاية العام 2014.
ومقارنة مع ارتفاع مقداره نحو 305.2 مليون دينار أو ما نسبته 4.4 % خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وجاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 119.4 مليون دينار أو ما نسبته 1.2 %، وارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 87.9 مليون دينار أو ما نسبته 4.4 %.
وكانت السيولة المحلية ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 1.87 مليار دينار أو ما نسبته 6.9 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2013، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 29.24 مليار دينار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بمستواها المسجل عند 27.3 مليار دينار نهاية العام 2013.الغد
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 29.96 مليار دينار في نهاية أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، مقارنة بمستواها المسجل عند 27.3 مليار دينار نهاية العام الماضي.
ويأتي ارتفاع السيولة المحلية، نتيجة لارتفاع مكونات السيولة "الودائع والنقد المتداول".
وارتفعت قيمة الودائع لدى البنوك المحلية إلى 26.15 مليار دينار في نهاية آذار (مارس).
وبلغت قيمة الارتفاع في الودائع ما مقداره 755.2 مليون دينار بزيادة نسبتها 3 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 506.1 مليون دينار وبنسبة 2.1 % خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وفي الجهة الأخرى، انخفض النقد المتداول بنحو 33.6 مليون دينار في نهاية آذار (مارس) وصولا إلى 3.77 مليار دينار، مقارنة مع ارتفاع مقداره 76.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2014.
وبذلك تكون نسبة الانخفاض في النقد المتداول خلال تلك الفترة 0.9 %، مقارنة مع نسبة ارتفاع 2.1 % في الفترة ذاتها من العام 2014.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية آذار (مارس) ارتفاعا بمقدار 514.3 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2014.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية سجل ارتفاعا بنسبة 2.4 % مقابل ارتفاع مقداره 277.2 مليون دينار أو ما نسبته 1.4 % في الفترة ذاتها من العام 2014.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة وانخفاضه لدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 667.6 مليون دينار وبنسبة 2.5 % والانخفاض 153.4 مليون دينار وبنسبة 2.7 %.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفاعا بمقدار 207.3 مليون دينار وبنسبة بلغت 2.6 % في نهاية آذار (مارس) مقارنة بمستواه في نهاية العام 2014.
ومقارنة مع ارتفاع مقداره نحو 305.2 مليون دينار أو ما نسبته 4.4 % خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وجاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 119.4 مليون دينار أو ما نسبته 1.2 %، وارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 87.9 مليون دينار أو ما نسبته 4.4 %.
وكانت السيولة المحلية ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 1.87 مليار دينار أو ما نسبته 6.9 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2013، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 29.24 مليار دينار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بمستواها المسجل عند 27.3 مليار دينار نهاية العام 2013.الغد
تابعو الأردن 24 على 
