أمن وأمان
جو 24 : مشاجرة واسعة اندلعت الليلة الماضية في منطقة طبربور بالعاصمة عمان، استخدمت فيها الأسلحة النارية ما أسفر عن وقوع ثلاث إصابات. وفي محافظة الكرك، أصيب مواطن بعيار ناري خلال مشاجرة تخلّلها إغلاق الشارع الرئيس بالحجارة والإطارات المشتعلة.
الليلة لم تكتف بهذان الحادثتين المؤسفتين، بل أبت إلاّ إكمال ظلمتها قبيل شروق الشمس بحادثة سلب -باستخدام الأسلحة الناريّة أيضاً- في منطقة الصحراء الشرقيّة.
وكأنّك تتابع أحد أفلام الغرب الأمريكي "الكاوبوي"، تنسى لبرهة أن كلّ هذا يحدث هنا في الأردن، بلد "الأمن والأمان". أخبار مؤسفة تطلّ عليك كلّ يوم أو يومين، لتثير شكوكك حول حقيقة "الأمان" الذي تنعم به.
صحيح أن الأردن اجتاز –حتّى الآن- العاصفة التي اجتاحت المنطقة برمّتها، ولكن الأمور اتّجهت إلى منحى أكثر خطورة، يتمثّل بارتفاع معدّل الجريمة والعنف بشكل مطّرد، حتّى بات نبأ إطلاق النار بالشوارع خبرا "عاديّا"، يتعامل معه الإعلام وكأنّه من الطبيعيّ أن يكون حدثا يوميّاً.
هذه النتائج المرعبة تكشف زيف وفشل الحلول الأمنيّة، التي سنّها جهابذة "الداخليّة" والأمن العام السابقين. فرض "هيبة الدولة" عبر قمع الناس، بالتزامن مع إفقارهم بالسياسات الاقتصاديّة المنحازة ضدّ خبزهم، لم يولّد سوى المزيد من العنف الاجتماعي.
اليوم نشهد مرحلة جديدة، بعد التغييرات الهامّة التي تمّ إجراؤها على أرفع مناصب "الأمن" و"الداخليّة" و"الدرك"، فهل يعتبر القادة الجدد من أخطاء من سبقهم، ويعالجون المشاكل الأمنيّة بعيدا عن سياسة "صبّ الزيت على النار"؟!
نأمل أن لا تتكرّر أخطاء الماضي، فالمقدّمات الخاطئة لا يمكن أن تفضي إلى نتائج صحيحة. والحلّ لا يمكن أن يقتصر على الجانب الأمني، بل ينبغي تجاوزه إلى جوهر المسألة، والمتمثّل بالمعضلة الاقتصاديّة- الاجتماعيّة، التي فاقمتها سياسات حكم الشركات.
الليلة لم تكتف بهذان الحادثتين المؤسفتين، بل أبت إلاّ إكمال ظلمتها قبيل شروق الشمس بحادثة سلب -باستخدام الأسلحة الناريّة أيضاً- في منطقة الصحراء الشرقيّة.
وكأنّك تتابع أحد أفلام الغرب الأمريكي "الكاوبوي"، تنسى لبرهة أن كلّ هذا يحدث هنا في الأردن، بلد "الأمن والأمان". أخبار مؤسفة تطلّ عليك كلّ يوم أو يومين، لتثير شكوكك حول حقيقة "الأمان" الذي تنعم به.
صحيح أن الأردن اجتاز –حتّى الآن- العاصفة التي اجتاحت المنطقة برمّتها، ولكن الأمور اتّجهت إلى منحى أكثر خطورة، يتمثّل بارتفاع معدّل الجريمة والعنف بشكل مطّرد، حتّى بات نبأ إطلاق النار بالشوارع خبرا "عاديّا"، يتعامل معه الإعلام وكأنّه من الطبيعيّ أن يكون حدثا يوميّاً.
هذه النتائج المرعبة تكشف زيف وفشل الحلول الأمنيّة، التي سنّها جهابذة "الداخليّة" والأمن العام السابقين. فرض "هيبة الدولة" عبر قمع الناس، بالتزامن مع إفقارهم بالسياسات الاقتصاديّة المنحازة ضدّ خبزهم، لم يولّد سوى المزيد من العنف الاجتماعي.
اليوم نشهد مرحلة جديدة، بعد التغييرات الهامّة التي تمّ إجراؤها على أرفع مناصب "الأمن" و"الداخليّة" و"الدرك"، فهل يعتبر القادة الجدد من أخطاء من سبقهم، ويعالجون المشاكل الأمنيّة بعيدا عن سياسة "صبّ الزيت على النار"؟!
نأمل أن لا تتكرّر أخطاء الماضي، فالمقدّمات الخاطئة لا يمكن أن تفضي إلى نتائج صحيحة. والحلّ لا يمكن أن يقتصر على الجانب الأمني، بل ينبغي تجاوزه إلى جوهر المسألة، والمتمثّل بالمعضلة الاقتصاديّة- الاجتماعيّة، التي فاقمتها سياسات حكم الشركات.
تابعو الأردن 24 على 
