تخوفات وتحديات تواجه سلامة حماد.. والمطلوب حفظ هيبة الدولة وحق المواطن
أحمد الحراسيس - يواصل وزير الداخلية سلامة حماد عقد الاجتماعات واللقاءات مع الحكام الاداريين والمسؤولين الأمنيين التابعين لولاية الوزارة. ويؤكد حماد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الاجهزة الامنية المختلفة والحاكم الاداري في كل منطقة، مشددا على ضرورة تعزيز دور الحاكم الاداري "باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في منطقة اختصاصه".
حماد، الذي جاء بهالة اعلامية رسمت التخوفات على وجه المراقبين من انحدار مستوى الحريات وتعزيز السطوة الأمنية على عمل مؤسسات المجتمع المدني، يقف اليوم أمام تحديات جسام، فالمطلوب من وزير الداخلية اليوم ليس خنق "حريات ربما غير موجودة أصلا"، بل تشديد القبضة على المجرمين والخارجين عن القانون وتطبيق القانون عليهم، خاصة وان معدلات الجريمة تواصل الارتفاع.
لا زال الأردن يعاني ملفات سرقة المركبات ومساومة أصحابها عليها، واتساع رقعة انتشار المخدرات، بالاضافة لحوادث القتل والمشاجرات الجماعية، وهذا تحدٍ كبير يقع على عاتق الاجهزة الامنية والحكام الاداريين ويُسأل عنها وزير الداخلية.
اضافة لذلك، يتخوف المراقبون من الصيغة التي ستخرج بها القوانين الناظمة للعمل السياسي، وربما كان قانون الانتخاب على رأس تلك القوانين التي يملك حماد نظرته الخاصة بها، بالاضافة للتخوفات من تطبيق بعض القوانين أو تجاوزها، وهنا ينصبّ الحديث عن قانون الاجتماعات العامة الذي بدت ملامح الانقلاب الرسمي عليه منذ اعلان رفض اقامة احتفالية جماعة الاخوان المسلمين بذكرى تأسيسها السبعين.
كما ان الامال منعقدة على عودة وزارة الداخلية الى دورها الحقيقي، والكفّ عن التدخل فيما يختص بالوزارات الاخرى -العمل مثلا- من خلال التضييق على الاحتجاجات العمالية السلمية او المطلبية السلمية، هذه حقوق للمواطن يكفلها الدستور والقانون.
كما يعتبر ملف المزايا المدنية لأبناء الأردنيات واحدا من أهم التحديات التي تواجه حماد، فلدى الذي كان وزيرا للداخلية عند توقيع معاهدة وادي عربة وجهة نظر بخصوص ابناء الأردنيات الذي تشكل الجنسية الفلسطينية النسبة الاكبر من ابائهم، كما انه معتاد على التعامل مع اللاجئين سواء القادمين من الكويت او العراق..
ملفات عديدة وقضايا مختلفة بانتظار أن يلتفت إليها الوزير حماد، ودائما المطلوب تطبيق القانون وفرض سيادته دون تجاوز وبما يحفظ هيبة الدولة وحقّ المواطن.
