الهيئة "المستقلة" للانتخاب!
ضاربة عرض الحائط بكل التزاماتها وتعهداتها حول عدم التدخل بالعملية الانتخابية، تمضي السلطة التنفيذية في تغولها على صلاحيات الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، حيث لم يتوانَ سميح المعايطة وزير الدولة لشؤون الاعلام عن التدخل المباشر في عملها عبر تصريحاته المتعددة في مسألة الانتخابات.
تصريحات المعايطة والتحشيد الرسمي والبروباغندا الرسمية حول ضرورة المشاركة في الانتخابات النيابية المرتقبة ليست هي الشكل الوحيد الذي عبّر عن تدخلات الحكومة في صلاحيات الهيئة الوحيدة المفوضة بالاشراف على الانتخابات وادارتها، إذ تم تجنيد كتائب اعلامية من أجل الترويج للمشاركة في الانتخابات، ناهيك عن دفع موظفين في الدوائر الرسمية إلى التسجيل بشتى الوسائل.
مصدر في دائرة المطبوعات والنشر كشف لـjo24 أن الدائرة تلقت كتابا رسميا من الهيئة المستقلة للانتخابات تطالب فيه بوقف نشر أي مادة دعائية من قبل اي حزب او مرشح او اية جهة اهلية او رسمية تهدف للترويج للعملية الانتخابية باعتبار ذلك تدخلا مباشرا في الانتخابات .
المعايطة على ما يبدو تجاهل مطالب الهيئة واستمر في اطلاق تصريحاته عبر ما تيسر له من وسائل اعلامية، ولم يقف الامر عند ذلك فحسب بل ساهمت العديد من الدوائر الرسمية في التحشيد للانتخابات، ومثال ذلك قيام دائرة الاحوال المدنية والجوازات بحمل موظفيها على التسجيل لنيل بطاقاتهم الانتخابية.
بعض الصحف اليومية المرتهنة للقرارات الرسمية لم تكتف بالترويج للعملية الانتخابية على صفحاتها، بل قامت احدى الصحف بدعوة موظفيها للمشاركة في الانتخابات النيابية.
الهيئة المستقلة للانتخابات تم تشكيلها في محاولة رسمية لاقناع الشارع بنزاهة الانتخابات المرتقبة وكف يد السلطة التنفيذية والاجهزة الامنية عن التدخل في العملية الانتخابية، غير أن هذه التدخلات المستمرة من قبل أركان الحكومة تطرح استفسارا مشروعا عن الجدوى من تأسيس هذه الهيئة..
