حكومة سابقة تعفي الوزير القسوس من دفع ضمان استراحتين لعشر سنوات
كشف تقرير صادر عن لجنة حكومية عام 2009 عن اعفاء حكومة المهندس علي ابو الراغب وزير السياحة في حكومة سمير الرفاعي السيد زيد القسوس ودون مبرر من دفع قيمة الجزء الاكبر من مبلغ ضمانه استراحتي ام قيس وطبقة فحل لمدة عشرة سنوات.
واوضح التقرير الذي تحتفظ jo24 بنسخة منه ان مجلس الوزراء اتخذ عام 2003 قرارا يقضي باعفائه من 20 الف دينار من اصل 23 الف، مجموع ما هو مستحق عليه عن بدلات الضمان لهاتين الاستراحتين لصالح وزارة السياحة والاثار شريطة تسديد بقية المبالغ المتحققة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ.
وبين التقرير ان القسوس قام بعد اقل من شهرين بتسديد المبلغ المطلوب وقيمته ثلاثة الاف دينار.
وكان القسوس قام بضمان الاستراحتين منذ العام 1992 وحتى العام 2003 بمبلغ سنوي قيمته(2000) الفي دينار ،دون ان يقوم بتسديد هذا المبلغ لخزينة الدولة طيلة السنوات العشرة.
واشارت اللجنة في ذات التقرير الى ان القسوس تضمن مواقع سياحية اخرى مثل استراحة حارة جدودنا ولم يقم بدفع المبالغ المستحقة عليه لقاء ذلك ايضا.
وفي تفاصيل القضية، فقد كانت وزارة السياحة والاثار اعلنت بتاريخ7-7-1993 عن رغبتها تضمين استراحة ام قيس القديمة السفلى من خلال الاعلان عن طرح عطاء بالصحف المحلية ، الا انه لم يتقدم الا مستثمر واحد في حينه، الامر الذي ادى الى اتخاذ قرار من قبل اللجنة المختصة لاعادة الطرح بالصحف للمرة الثانية.
وبتاريخ 27-7-1993 اجتمعت اللجنة لدراسة العروض وتبين لها ان زيد القسوس صاحب مطاعم روميرو عمان هو المتقدم الوحيد لضمان الاستراحة، وبعد مناقشة العرض المقدم قررت اللجنة تضمين السيد القسوس استراحة ام قيس السفلى بمبلغ مائة دينار سنويا ولمدة سنتين وتجدد تلقائيا على ان تقوم وزارة السياحة بعمل الصيانة اللازمة المطلوبة وتسليم الموقع للسيد القسوس.
ونظرا لعدم قيام الوزارة بتنفيذ الاعمال المطلوبة لم يتم تسليم او استلام هذة الاستراحة من قبل السيد القسوس منذ تاريخه.
ولغايات تقديم خدمات الطعام والشراب لزوار موقعي ام قيس وطبقة فحل السياحيتين تم توقيع عقد تضمين بين وزارة السياحة والسيد القسوس بتاريخ 26-12-1991 ولمدة سنتين عقديتين اعتبارا من 1-1-1992 وتجدد تلقائا لمدة مماثلة بواقع (2000) الفي دينار سنويا تدفع على قسطين قيمة كل قسط الف دينار.
واوضحت اللجنة انه وبناء على رغبة القسوس وشركة الاردن للاستثمار السياحي المحدودة توسيع عملها لتشمل قرية ام قيس التراثية تم عقد اتفاقية استثمار وتضمين استراحة ام قيس وقرية ام قيس اعتبارا من تاريخ 1-1-1995 تنتهي بتاريخ 31-12-2000 وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة اخرى بنفس شروط واحكام الاتفاق وبعد ذلك يتجدد العقد سنة بعد اخرى طالما بقي المنتفع مستثمرا ومنتفعا للمنتفع به ويدفع بدل الانتفاع المتفق عليه والبالغ (1000) دينار لاستراحة ام قيس ومبلغ (4800) اربعة الاف وثمانمائة دينار لقرية ام قيس .
وقد تم تعديل الاتفاقية الواردة والموقعة بتاريخ 26-12-1991 لتغطي استراحة طبقة فحل فقط بواقع (1000) الف دينار سنويا وان يسري العقد على استراحة ام قيس بموجب الاتفاقية الجديدة الموقعة بتاريخ 1-1-1995.
ونظرا لعدم قيام الوزارة بأجراءات تسليم القرية للسيد القسوس وشركاه لاسباب متعددة تتعلق باستملاك ارض القرية وممانعة المجتمع المحلي على استخدام القرية التراثية من قبل الشركة لاقامة اي مشروع فيها وعدم امكانية الشركة بتنفيذ الاعمال المطلوبة فقد بقيت شركة زيد القسوس تعمل في استراحة ام قيس فقط بموجب شروط الاتفاقية وبقيمة (1000) الف دينار سنويا دون ان تقوم الشركة المذكورة بتسديد اي من الالتزامات المالية المترتبة عليها لصالح الخزينة.
وقد بلغت قيمة المبالغ المستحقة على زيد القسوس عن الفترة الواقعة من 1-1-1992 ولغاية 30-6-2003 مبلغ (23000) ثلاثة وعشرين الف دينار.
وبتاريخ 27-3-2003 طلب رئيس الوزراء من وزارة التخطيط اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعفاء مؤسسة زيد القسوس من مبلغ (20000) عشرون الف دينار من الايجارات المستحقة عليه.
وقد قامت وزارة التخطيط آنذاك بمخاطبة رئيس الوزراء بتاريخ 20-7-2003 حول المبالغ غير المسددة والمترتبة على استئجار استراحة ام قيس وطبقة فحل والبالغة (23000) ثلاثة وعشرين الف دينار عن الفترة ما بين 1-1-1992 ولغاية 31-7-2003.
وبالفعل وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-8-2003 على اعفاء مؤسسة زيد القسوس من بدلات الايجار المستحقة عليها لوزارة السياحة والاثار على استراحة ام قيس وطبقة فحل شريطة تسديد بقية المبالغ المتحققة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ.
