تحذيرات من فساد مالي بعدد من الشركات
جو 24 : حذر رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين حاتم القواسمي من تنامي عمليات التهرب الضريبي وفساد البيانات المالية لكثير من الشركات الاردنية جراء ضعف الرقابة على المعتدين على مهنة التدقيق.
واكد القواسمي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان غياب الشفافية وفساد البيانات المالية لبعض الشركات المكلفة ادى الى استفحال ظاهرة التهرب الضريبي وتنامي الجريمة الاقتصادية الناجم اصلا عن التحايل او عدم تطبيق المعايير الدولية للتدقيق.
وقال القواسمي ان الاقتصاد الوطني المعتمد على المدخلات الضريبية كرافد اساسي لخزينة الدولة ثم على سمعته الجاذبة للمستثمر، يحتاج الى تكثيف الرقابة على الاجراءات المحاسبية والرقابية لمنع التلاعب بالبيانات المالية التي تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركات ثم على الاقتصاد برمته.
وبين الدور الهام والحيوي لمدقق الحسابات القانوني في تقديم بيانات مالية عادلة تظهر المركز المالي والدخل الحقيقي للشركات والمؤسسات الاردنية مما يساهم بزيادة ايرادات الخزينة ويحد من التهرب الضريبي، واصفا بعض الاشخاص بــ (الختيمة) ينتحلون صفة مدقق الحسابات، يوقعون تقارير وبيانات مالية دون ان يكونوا مرخصين لمزاولة المهنة.
وكانت جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين خاطبت مجلس الوزراء مقترحة ضرورة قيام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند التدقيق على ملف المكلف طلب مصادقة الجمعية على صحة توقيع المحاسب القانوني مدقق الحسابات على تقرير حول البيانات المالية المقدمة للدائرة.
وشدد القواسمي على ضرورة تعاون دائرة مراقبة الشركات مع الجمعية للكشف عن منتحلي مهنة التدقيق وذلك من خلال اطلاعها ومصادقتها على التقارير المالية التي تردها من الشركات، مؤكدا ان تعزيز الرقابة على هوية مدققي الحسابات (المحاسب القانوني) يمنع ضياع مبالغ ضخمة على خزينة الدولة جراء انتحال هوية المدققين.
وحول دور الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة دعا القواسمي مجلس الوزراء الى الايعاز للهيئة لرفع قانون نقابة المدققين القانونيين الى اللجنة الوزارية ليصار الى رفعه لرئاسة الوزراء، مشددا على الاخذ بعين الاعتبار الفرق بين انشاء نقابة للمدققين والمحاسبين القانونيين ونقابة للمحاسبين.
ولفت الى خطورة دمج المهنتين من خلال تاسيس نقابة واحدة تجمع بينهما، مشيرا الى الضرر الذي يلحق بشخصية واستقلال مدقق الحسابات القانوني (المحاسب القانوني) بالمقارنة مع ممتهني مهنة المحاسبة غير المستقلين بعملهم.
واوضح القواسمي ان الجمعية اكتشفت ان عددا كبيرا من الاشخاص ينتحلون صفة مدقق الحسابات ويقومون بالتوقيع على تقارير تدقيق بيانات مالية، حيث تم تحويل من تتجمع الادلة عليه للمدعي العام بالاضافة الى اكتشاف تزوير لاسماء وتواقيع مدققي حسابات مرخصين (دون علمهم) حيث يصادقون بها على بيانات مالية غير واقعية مما يساهم في تفاقم ظاهرة التهرب الضريبي.
واضاف ان هناك محاسبين قانونيين من اعضاء الجمعية تمت معاقبتهم من قبل لجنة تاديبية وذلك بايقافهم عن العمل وسحب رخصهم حسب مدد مختلفة وبالرغم من ان القانون يمنع هؤلاء من العمل خلال مدة الايقاف الا انهم يحاولون الالتفاف على قرار التوقيف بشتى الوسائل.
وحول دور الجمعية في حماية وتعزيز مهنة التدقيق القانوني ذكر القواسمي ان مجلس الادارة اخذ على عاتقه ومنذ اليوم الاول رفع مستوى الاداء المهني للزملاء والزميلات من خلال عقد ورشات عمل لبيان اجراءات التدقيق والنماذج التي يستخدمها مدقق الحسابات.
وذكر ان عوامل فساد البيانات المالية يرجع الى عدم فهم الشركات والمستثمرين لاهمية دور مدقق الحسابات وانه ليس جسرا للعبور من خلاله الى تحقيق اهداف خاصة وانما هو شخص مهني مستقل يجب ان يقوم بعملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق والمحاسبة.
واشار إلى ان مجلس الادارة عازم على الاستمرار في هذا النهج لحماية مهنة تدقيق الحسابات في الاردن وحماية المستثمر والحفاظ على اموال الخزينة والاقتصاد الوطني.
بترا
واكد القواسمي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان غياب الشفافية وفساد البيانات المالية لبعض الشركات المكلفة ادى الى استفحال ظاهرة التهرب الضريبي وتنامي الجريمة الاقتصادية الناجم اصلا عن التحايل او عدم تطبيق المعايير الدولية للتدقيق.
وقال القواسمي ان الاقتصاد الوطني المعتمد على المدخلات الضريبية كرافد اساسي لخزينة الدولة ثم على سمعته الجاذبة للمستثمر، يحتاج الى تكثيف الرقابة على الاجراءات المحاسبية والرقابية لمنع التلاعب بالبيانات المالية التي تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركات ثم على الاقتصاد برمته.
وبين الدور الهام والحيوي لمدقق الحسابات القانوني في تقديم بيانات مالية عادلة تظهر المركز المالي والدخل الحقيقي للشركات والمؤسسات الاردنية مما يساهم بزيادة ايرادات الخزينة ويحد من التهرب الضريبي، واصفا بعض الاشخاص بــ (الختيمة) ينتحلون صفة مدقق الحسابات، يوقعون تقارير وبيانات مالية دون ان يكونوا مرخصين لمزاولة المهنة.
وكانت جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين خاطبت مجلس الوزراء مقترحة ضرورة قيام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند التدقيق على ملف المكلف طلب مصادقة الجمعية على صحة توقيع المحاسب القانوني مدقق الحسابات على تقرير حول البيانات المالية المقدمة للدائرة.
وشدد القواسمي على ضرورة تعاون دائرة مراقبة الشركات مع الجمعية للكشف عن منتحلي مهنة التدقيق وذلك من خلال اطلاعها ومصادقتها على التقارير المالية التي تردها من الشركات، مؤكدا ان تعزيز الرقابة على هوية مدققي الحسابات (المحاسب القانوني) يمنع ضياع مبالغ ضخمة على خزينة الدولة جراء انتحال هوية المدققين.
وحول دور الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة دعا القواسمي مجلس الوزراء الى الايعاز للهيئة لرفع قانون نقابة المدققين القانونيين الى اللجنة الوزارية ليصار الى رفعه لرئاسة الوزراء، مشددا على الاخذ بعين الاعتبار الفرق بين انشاء نقابة للمدققين والمحاسبين القانونيين ونقابة للمحاسبين.
ولفت الى خطورة دمج المهنتين من خلال تاسيس نقابة واحدة تجمع بينهما، مشيرا الى الضرر الذي يلحق بشخصية واستقلال مدقق الحسابات القانوني (المحاسب القانوني) بالمقارنة مع ممتهني مهنة المحاسبة غير المستقلين بعملهم.
واوضح القواسمي ان الجمعية اكتشفت ان عددا كبيرا من الاشخاص ينتحلون صفة مدقق الحسابات ويقومون بالتوقيع على تقارير تدقيق بيانات مالية، حيث تم تحويل من تتجمع الادلة عليه للمدعي العام بالاضافة الى اكتشاف تزوير لاسماء وتواقيع مدققي حسابات مرخصين (دون علمهم) حيث يصادقون بها على بيانات مالية غير واقعية مما يساهم في تفاقم ظاهرة التهرب الضريبي.
واضاف ان هناك محاسبين قانونيين من اعضاء الجمعية تمت معاقبتهم من قبل لجنة تاديبية وذلك بايقافهم عن العمل وسحب رخصهم حسب مدد مختلفة وبالرغم من ان القانون يمنع هؤلاء من العمل خلال مدة الايقاف الا انهم يحاولون الالتفاف على قرار التوقيف بشتى الوسائل.
وحول دور الجمعية في حماية وتعزيز مهنة التدقيق القانوني ذكر القواسمي ان مجلس الادارة اخذ على عاتقه ومنذ اليوم الاول رفع مستوى الاداء المهني للزملاء والزميلات من خلال عقد ورشات عمل لبيان اجراءات التدقيق والنماذج التي يستخدمها مدقق الحسابات.
وذكر ان عوامل فساد البيانات المالية يرجع الى عدم فهم الشركات والمستثمرين لاهمية دور مدقق الحسابات وانه ليس جسرا للعبور من خلاله الى تحقيق اهداف خاصة وانما هو شخص مهني مستقل يجب ان يقوم بعملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق والمحاسبة.
واشار إلى ان مجلس الادارة عازم على الاستمرار في هذا النهج لحماية مهنة تدقيق الحسابات في الاردن وحماية المستثمر والحفاظ على اموال الخزينة والاقتصاد الوطني.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
