اللجنة الخاصة لمتابعة صندوق توفير البريد ترد على jo24

ردت اللجنة الخاصة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لغايات دراسة أوضاع صندوق توفير البريد من كافة النواحي على خبر تم نشره في موقع Jo24 تحت عنوان "العكايلة مديرا لصندوق توفير البريد بـ2615 دينارا شهريا "وثيقة"..

وتالياً نص الرد..

إشارة إلى ما تم نشره في موقع Jo24 يوم الخميس الموافق 28 أيار 2015 وعنوانه (العكايلة مديرا لصندوق توفير البريد بـ2615 دينارا شهريا "وثيقة") وعملاً بأحكام المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته ، أرجو نشر الرد التالي من اللجنة الخاصة التي قامت بإعداد التقرير الذي ورد بأنه تقرير ديوان المحاسبة وعلى أن يتم نشره كاملاً كما جاء من اللجنة وفي نفس الصفحة والموقع الذي نشر فيه الخبر.

وفي هذا الصدد تبين لجنة إعداد التقرير الآتي:

1.- أن دولة رئيس الوزراء قرر بتاريخ 2/9/2013 بموجب كتاب دولته رقم (55/11/1/42831) تشكيل لجنة خاصة برئاسة رئيس ديوان المحاسبة وعضوية مندوب عن كل من:

-- وزارة المالية.
-- البنك المركزي الأردني.
-- دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
-- مؤسسة تشجيع الاستثمار.

وقد كلفت هذه اللجنة بمهمة محددة وهي (دراسة وضع صندوق توفير البريد من كافة النواحي ...) على أن ترفع اللجنة ما توصلت إليه إلى دولة رئيس الوزراء بالسرعة الممكنة.

2.- قامت اللجنة بكافة أعضائها بالاطلاع ودراسة الجوانب الواردة ضمن كتاب التكليف وقد شملت مدة الدراسة أعمال الصندوق منذ عام 2000 وحتى تاريخ إعداد التقرير أي أن أعمال اللجنة قد شملت فترات سابقة لتولي عطوفة د. العكايله مهامه مديراً عاماً للصندوق.

3.- قامت اللجنة ولغايات تحري أعلى درجات الحياد والشفافية والمهنية والموضوعية بمناقشة مخرجات عملها مع كل من مدير عام الصندوق عطوفة د. وائل العكايله والموظفين المعنيين في الصندوق ، حيث تم أخذ ملاحظاتهم وآرائهم بعين الاعتبار تمهيداً لإتمام مهامها وفق كتاب تكليف دولة رئيس الوزراء المشار إليه أعلاه.

4.- بتاريخ 4/9/2014 رفعت اللجنة تقريرها بالصورة النهائية والبالغ عدد صفحاته (19) صفحة وبإجماع كافة أعضاء اللجنة إلى دولة رئيس الوزراء إتماماً لمهامها.

5-ارتأى دولة رئيس الوزراء إحالة تقرير اللجنة إلى هيئة مكافحة الفساد .

6.- باشرت هيئة مكافحة الفساد بإجراءاتها ولم تستدعي أي من أعضاء اللجنة الخاصة التي أعدت التقرير وانتهت بالنتيجة ( كما طالعتنا بعض وسائل الإعلام إلى حفظ الموضوع).

7.- وفي النهاية فان أعضاء اللجنة يؤكدون بأنهم قاموا بإعداد التقرير بكل مهنية وموضوعية وإخلاص بناء على تكليف دولة رئيس الوزراء، أي أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام من نسبة التقرير لديوان المحاسبة عارٍ عن الصحة ومخالفاً للواقع والحقيقة، حيث لم يصدر التقرير على ورق مروس باسم ديوان المحاسبة ولا يحمل رقم صادر من قبل الديوان كونه تقرير خاص أعدته لجنة خاصة مكونة من (خمس) جهات كما ورد أعلاه وهي لجنة مكلفة من قبل دولة رئيس الوزراء الأفخم.

علماً بأم Jo24 لم تقم بنشر أية تفاصيل عن تقارير لديوان المحاسبة أو أوراق روست باسمه، حيث أن الموقع اكتفى بنشر كتاب تعيين العكايلة والراتب الذي يتقاضاه، إلا أنه من الواضح أن اللجنة تسعى لايصال رسالتها لعدد من وسائل الإعلام من خلال ردها على خبر Jo24.

للاطلاع على الخبر السابق اضغط هنا.