تطبيع مرفوض

جو 24 : في الأنباء، أن خلافا ثار في أحد اجتماعات مجلس الوزراء اثر مناقشة مقترح بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع "اسرائيل"، حيث انقسم الوزراء بين مؤيد ومعارض. الرافضون للاتفاقية لم يلتفتوا لكون الأمر "تطبيع يمقته الشعب"، بل إستندوا على "عدم وجود ضرورة لذلك في ظلّ انسياب مرور البضائع بين الجانبين"..

تأتي تلك الأنباء بالتزامن مع اتساع الحراك الشعبي الداعي لمقاطعة البضائع الصهيونية، وتدشين حملة الأردن تقاطع لمشروعها "أين المنشأ"، والذي كشف مؤخرا عن تزايد كميات الجزر المستورد من الكيان الصهيوني قبل أن تبرر وزارة الزراعة ذلك بالقول ان "قلة الناتج المحلي حتّمت استيراد الجزر من اسرائيل".

لا يمكن تخيّل سعي البعض لربط الأردن بالعدوّ الصهيوني أكثر، وتمكين الاحتلال من تعزيز وجوده في المنطقة عبر دعم اقتصاده! بداية كان الأمر مقتصرا على تسرب محدود للبضائع الاسرائيلية إلى السوق المحلية تخجل وزارة الزراعة من تسليط الضوء عليه.. مرورا بتدفق علني للبضائع الاسرائيلية لا تأبه وزارة الزراعة به ويقتصر اهتمامها على تأكيد سلامتها.. ووصلنا اليوم إلى مشاريع تطبيع كبرى على غرار استيراد الغاز من الاحتلال ومناقشة مقترح بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع "اسرائيل"!

لا نعلم كيف يرتضي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله، 76 عاما، أن يدخل الأردن في عهده تلك المرحلة من التطبيع المفضوح والمرفوض.