لعبة الأسعار
تستمر حكومة الطراونة باستفزاز الشارع عبر سلسلة القرارات المتناقضة مع مطالب الحراك الشعبي، والتي تؤكد ارتداد السلطة التنفيذية عن عملية الإصلاح السياسي، بل باتت هذه القرارات تهدد الامن الاقتصادي بسبب الإصرار على سد عجز الموازنة على حساب جيوب المواطنين الرازحين تحت وطأة الغلاء.
قرار رفع المحروقات الذي أصدرته الحكومة مؤخرا، لم يجد ما يبرره في ظل وصول 10 آلاف برميل نفط من العرق يوميا وبأسعار منافسة، وفي ظل تأرجح سعر برميل النفط عالميا ما بين 90- 118 دولار، حيث لا تقوم الحكومة بخفض الأسعار عند هبوطها، في الوقت الذي تستمر فيه برفع الأسعار بشكل متسارع، ما أرهق المواطنين وبات ينذر بانفجار الاوضاع إثر تفاقم الأعباء المعيشية التي بلغت حدا لا يطاق.
في الفترة الماضية هبطت أسعار النفط إلى 112 دولار للبرميل دون ان تقوم الحكومة بخفضها، والآن عندما ارتفع السعر العالمي إلى 133,5 دولار، جاء قرار الحكومة برفع الأسعار مجدداً، في خطوة لا يمكن تفسيرها إلا بإصرار بعض القوى على استفزاز الشارع ودفع البلاد إلى هاوية الانفجار.
