مطلوب وزارة خارجية
جو 24 : تداعيات الأزمات الإقليمية وانعكاساتها على الأردن تدق ناقوس الخطر مجددا، عبر تحذير المستشار الإقليمي ومنسق الطوارئ لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية في مخيمات اللاجئين السوريين، نتيجة عدم كفاية المخصصات المالية اللازمة لتلبية احتياجاتهم الإغاثية.
هذه التحذيرات تكشف فشل الدبلوماسية الأردنية في التعاطي مع ملف اللاجئين. مادام الأردن يفتح أبوابه لكلّ الأشقاء العرب، ومادامت دول ما يسمى بـ "العالم المتحضر" تترك اللاجئين الهاربين من دوامات الدم يغرقون أمام سواحلها، وترفض استقبالهم رغم حديثها المعلوك عن دعم الثورة وضرورة الإطاحة بنظام الأسد، فلم لا تتحمل هذه الدول على الأقل الكلفة المالية لتوافد اللاجئين إلى الأردن ؟
وزارة الخارجية فشلت فشلا ذريعا في حمل هذه الدول على تسديد الاستحقاقات التي فرضتها الأزمة السورية. الدعم المالي هو أبسط الحقوق التي ينبغي على "العالم الأول" تقديمها للأردن حتى يتمكن من الاستمرار بالتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، التي لا يبدو أنها ستنتهي على المدى القريب.
هل قدر الأردن أن يتحمل وحده نتائج عبث هذا العالم. دول قدمت الدعم السخي لنظام الأسد، وأخرى قدمت دعما أكثر سخاء للتنظيمات المتشددة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأردن الذي يتحمل ما يفوق طاقته من تداعيات هذه الحرب الإقليمية، فالدعم لا يكون إلا بالقطارة، وكأننا نستجدي ما هو حق لنا !!
ما الذي تفعله وزارة الخارجية في صولاتها وجولاتها الدبلوماسية ؟ ألا يمكنها اتخاذ وقفة أكثر جرأة لإرغام "المانحين" على تسديد ثمن ما تسببوا به من كوارث؟
تخيل الحال الذي سيؤول إليه واقعنا بعد وقوع كارثة إنسانية واستعار الجوع داخل مخيمات اللاجئين وخارجها، هل يستطيع الأردن مواجهة التداعيات الاجتماعية والأمنية لمثل هذه الكارثة ؟
القضية في غاية الخطورة، وعلى وزير الخارجية ناصر جودة تلبية استحقاقات منصبه. لا يجادل أحد بحق الأشقاء العرب اللوذ إلى اخوانهم في الأردن طلبا للنجاة، ولكن على العالم بأسره تحمل مسؤوليته أمام هذه الأزمة، وليس الاكتفاء بتحميل الأردن ما لا طاقة له به. هذا يستوجب وزارة خارجية تجرؤ على أن تقول لا عندما يتطلب الموقف ذلك.
هذه التحذيرات تكشف فشل الدبلوماسية الأردنية في التعاطي مع ملف اللاجئين. مادام الأردن يفتح أبوابه لكلّ الأشقاء العرب، ومادامت دول ما يسمى بـ "العالم المتحضر" تترك اللاجئين الهاربين من دوامات الدم يغرقون أمام سواحلها، وترفض استقبالهم رغم حديثها المعلوك عن دعم الثورة وضرورة الإطاحة بنظام الأسد، فلم لا تتحمل هذه الدول على الأقل الكلفة المالية لتوافد اللاجئين إلى الأردن ؟
وزارة الخارجية فشلت فشلا ذريعا في حمل هذه الدول على تسديد الاستحقاقات التي فرضتها الأزمة السورية. الدعم المالي هو أبسط الحقوق التي ينبغي على "العالم الأول" تقديمها للأردن حتى يتمكن من الاستمرار بالتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، التي لا يبدو أنها ستنتهي على المدى القريب.
هل قدر الأردن أن يتحمل وحده نتائج عبث هذا العالم. دول قدمت الدعم السخي لنظام الأسد، وأخرى قدمت دعما أكثر سخاء للتنظيمات المتشددة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأردن الذي يتحمل ما يفوق طاقته من تداعيات هذه الحرب الإقليمية، فالدعم لا يكون إلا بالقطارة، وكأننا نستجدي ما هو حق لنا !!
ما الذي تفعله وزارة الخارجية في صولاتها وجولاتها الدبلوماسية ؟ ألا يمكنها اتخاذ وقفة أكثر جرأة لإرغام "المانحين" على تسديد ثمن ما تسببوا به من كوارث؟
تخيل الحال الذي سيؤول إليه واقعنا بعد وقوع كارثة إنسانية واستعار الجوع داخل مخيمات اللاجئين وخارجها، هل يستطيع الأردن مواجهة التداعيات الاجتماعية والأمنية لمثل هذه الكارثة ؟
القضية في غاية الخطورة، وعلى وزير الخارجية ناصر جودة تلبية استحقاقات منصبه. لا يجادل أحد بحق الأشقاء العرب اللوذ إلى اخوانهم في الأردن طلبا للنجاة، ولكن على العالم بأسره تحمل مسؤوليته أمام هذه الأزمة، وليس الاكتفاء بتحميل الأردن ما لا طاقة له به. هذا يستوجب وزارة خارجية تجرؤ على أن تقول لا عندما يتطلب الموقف ذلك.
تابعو الأردن 24 على 
