بوادر أزمة نيابية - حكومية يشعلها وزير التعليم العالي
جو 24 : فجر خروج وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا من اجتماع لجنة التربية والثقافة النيابية امس، أزمة بين النواب والحكومة.
فانسحاب الوزير «دون مبرر» من الاجتماع، فسره نواب «عجز في تبرير قراره (الوزير) برفع معدلات القبول أمام اللجنة»، واصفين تصرف الوزير أنه «غير حضاري وغير لائق».
عقب هذا الانسحاب، تصاعدت الاحداث، فقد وعد رئيس المجلس عاطف الطروانة النواب بنقل الامر برمته الى اجتماع يعقد لهذه الغاية مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، في وقت بدأ فيه نواب بجمع تواقيع على مذكرة نيايبة لأجل طرح الثقة بالوزير.
واستغرب الطراونة خلال جلسة مجلس النواب الاحد «ضيق صدر» الوزير، ودعا النواب التوقف عن الحديث حول الموضوع لأن المجلس في دورةاستثنائية محدد جدول اعمالها.
واكد للنواب أنه سيحدد اجتماعا مع رئيس الوزراء لمناقشة تصرف الوزير خارج المجلس، فيما دعا النائب محمود الخرابشة من النواب التقيد بالدستور وعدم طرح الموضوع تحت القبة.
وفي بداية الجلسة انتقد النائب محمود مهيدات قرار الوزير برفع معدلات القبول في الجامعات. وقال إن قرار الوزير «جاء مفاجئاً وسبب وجعا للشعب الأردني».
مغادرة الوزير الخضرا لاجتماع اللجنة، اعتبره رئيس اللجنة النائب الدكتور بسام البطوش «عجز عن استيعاب أراء اعضاء اللجنة والنواب الحاضرين ولم يتمكن(الوزير) من تبرير القرار الذي اتخذه مسبقاً».
وبين البطوش ان الوزير غادر اجتماع اللجنة بخلاف الاصول المتعارف عليها في العلاقة بين السلطات.
وأكد ان اللجنة ستوجه رسالة من خلال المجلس الى رئيس الوزراء تشير فيها الى أن الرئيس» لم يحسن اختياره لهذا الوزير لانه تبين ان قراره ارتجالي ولا يستند لاي استراتيجية واضحة لدى الوزير».
يشارالى ان مجلس التعليم العالي قرر رفع الحدود الدنيا لمعدلات قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية من 65 إلى 70 بالمئة، وبالجامعات الخاصة من 60 الى 65 بالمئة للعام الدراسي الجامعي 2015.
وعقب الاجتماع، استهجن النائب البطوش التصرف «غير الحضاري وغير اللائق، وقال إن اللجنة والزملاء النواب الذين حضروا الاجتماع يوجهون رسالة عتاب شديدة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الذي لم يحسن انتقاء وزرائه».
وناشد النائب البطوش باسم اعضاء اللجنة والنواب الحضور، رئيس مجلس النواب مخاطبة رئيس الوزراء لوضعه بصورة ما قام به الوزير خضرا من تصرف، وإخضاعه للمحاسبة، مشيرا الى ان هذا التصرف «سيكون له تداعيات على الحكومة بمجملها».
وخصصت اللجنة اجتماعها أمس للتباحث في تداعيات قرار رفع معدلات القبول بالجامعات الرسمية والخاصة،و حضره رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي ورئيس لجنة القبول الموحد بوزارة التعليم العالي الدكتور غالب الحوراني.
واشار البطوش الى ان اللجنة طالبت الوزير بالتراجع عن قراراه خاصة وانه «غير مدروس وكان مفاجئاً لدى الشارع الاردني»، موضحا انها مع تحسين جودة المدخلات والمخرجات للجامعات الأردنية ولكن لا يمكن ان يتحقق ذلك بناء على قرار مفاجئ كهذا القرار وبدون مرافقته لقرارات أخرى تشجع على التعليم التقني وتوفر البيئة المناسبة لهذا التوجه.
واكد أن اللجنة لن تتوقف عند هذا الاجتماع بل ستتابعه بقوة لمنع تمريره بهذه الصورة التي أقدمت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
من جهتهم طالب النواب الوزارة بضرورة تطبيق كافة المعايير على الجامعات الرسمية والخاصة مستهجنين الحديث عن وجود 56 الف طالب وطالبة بالجامعات الرسمية فوق الطاقة الاستيعابية للجامعات.
وحذر النواب من تداعيات القرار خصوصا وانه يمس معظم ابناء المجتمع الاردني، في اشارة الى استثناء جامعات الجنوب من قرار رفع معدلات القبول.
وكان الوزير الخضرا بين أن قرار رفع معدلات القبول بالجامعات الرسمية والخاصة هو نتاج لدراسة تم إعدادها قبل عام حول إعادة النظر بأسس القبول بالجامعات وتم الاخذ بها، مشيرا الى ان مخرجات الجامعات ستكون أفضل بعد تطبيق القرار.
واوضح ان من اهداف القرار تحسين مدخلات ومخرجات الجامعات اضافة الى زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة وكليات المجتمع، فضلا عن التشجيع على الاستثمار في التعليم التقني وهو من أولوايات الوزارة موضحا أن الهرم التعليمي بالأردن مقلوب ولا بد من معالجته.
وحضر الاجتماع النواب هيثم ابو خديجة ومحمود مهيدات وسليمان الزبن ومدالله الطراونة ومصطفى العماوي وضيف الله السعيديين وسعد الزوايدة وفاطمة ابو عبطة وحمدية الحمايدة وخير ابو صعيليك واحمد الجالودي وامجد ال خطاب وامنة الغراغير وفاتن خليفات وباسل ملكاوي ويوسف ابو هويدي وهايل ودعان الدعجة.الرأي
فانسحاب الوزير «دون مبرر» من الاجتماع، فسره نواب «عجز في تبرير قراره (الوزير) برفع معدلات القبول أمام اللجنة»، واصفين تصرف الوزير أنه «غير حضاري وغير لائق».
عقب هذا الانسحاب، تصاعدت الاحداث، فقد وعد رئيس المجلس عاطف الطروانة النواب بنقل الامر برمته الى اجتماع يعقد لهذه الغاية مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، في وقت بدأ فيه نواب بجمع تواقيع على مذكرة نيايبة لأجل طرح الثقة بالوزير.
واستغرب الطراونة خلال جلسة مجلس النواب الاحد «ضيق صدر» الوزير، ودعا النواب التوقف عن الحديث حول الموضوع لأن المجلس في دورةاستثنائية محدد جدول اعمالها.
واكد للنواب أنه سيحدد اجتماعا مع رئيس الوزراء لمناقشة تصرف الوزير خارج المجلس، فيما دعا النائب محمود الخرابشة من النواب التقيد بالدستور وعدم طرح الموضوع تحت القبة.
وفي بداية الجلسة انتقد النائب محمود مهيدات قرار الوزير برفع معدلات القبول في الجامعات. وقال إن قرار الوزير «جاء مفاجئاً وسبب وجعا للشعب الأردني».
مغادرة الوزير الخضرا لاجتماع اللجنة، اعتبره رئيس اللجنة النائب الدكتور بسام البطوش «عجز عن استيعاب أراء اعضاء اللجنة والنواب الحاضرين ولم يتمكن(الوزير) من تبرير القرار الذي اتخذه مسبقاً».
وبين البطوش ان الوزير غادر اجتماع اللجنة بخلاف الاصول المتعارف عليها في العلاقة بين السلطات.
وأكد ان اللجنة ستوجه رسالة من خلال المجلس الى رئيس الوزراء تشير فيها الى أن الرئيس» لم يحسن اختياره لهذا الوزير لانه تبين ان قراره ارتجالي ولا يستند لاي استراتيجية واضحة لدى الوزير».
يشارالى ان مجلس التعليم العالي قرر رفع الحدود الدنيا لمعدلات قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية من 65 إلى 70 بالمئة، وبالجامعات الخاصة من 60 الى 65 بالمئة للعام الدراسي الجامعي 2015.
وعقب الاجتماع، استهجن النائب البطوش التصرف «غير الحضاري وغير اللائق، وقال إن اللجنة والزملاء النواب الذين حضروا الاجتماع يوجهون رسالة عتاب شديدة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الذي لم يحسن انتقاء وزرائه».
وناشد النائب البطوش باسم اعضاء اللجنة والنواب الحضور، رئيس مجلس النواب مخاطبة رئيس الوزراء لوضعه بصورة ما قام به الوزير خضرا من تصرف، وإخضاعه للمحاسبة، مشيرا الى ان هذا التصرف «سيكون له تداعيات على الحكومة بمجملها».
وخصصت اللجنة اجتماعها أمس للتباحث في تداعيات قرار رفع معدلات القبول بالجامعات الرسمية والخاصة،و حضره رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي ورئيس لجنة القبول الموحد بوزارة التعليم العالي الدكتور غالب الحوراني.
واشار البطوش الى ان اللجنة طالبت الوزير بالتراجع عن قراراه خاصة وانه «غير مدروس وكان مفاجئاً لدى الشارع الاردني»، موضحا انها مع تحسين جودة المدخلات والمخرجات للجامعات الأردنية ولكن لا يمكن ان يتحقق ذلك بناء على قرار مفاجئ كهذا القرار وبدون مرافقته لقرارات أخرى تشجع على التعليم التقني وتوفر البيئة المناسبة لهذا التوجه.
واكد أن اللجنة لن تتوقف عند هذا الاجتماع بل ستتابعه بقوة لمنع تمريره بهذه الصورة التي أقدمت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
من جهتهم طالب النواب الوزارة بضرورة تطبيق كافة المعايير على الجامعات الرسمية والخاصة مستهجنين الحديث عن وجود 56 الف طالب وطالبة بالجامعات الرسمية فوق الطاقة الاستيعابية للجامعات.
وحذر النواب من تداعيات القرار خصوصا وانه يمس معظم ابناء المجتمع الاردني، في اشارة الى استثناء جامعات الجنوب من قرار رفع معدلات القبول.
وكان الوزير الخضرا بين أن قرار رفع معدلات القبول بالجامعات الرسمية والخاصة هو نتاج لدراسة تم إعدادها قبل عام حول إعادة النظر بأسس القبول بالجامعات وتم الاخذ بها، مشيرا الى ان مخرجات الجامعات ستكون أفضل بعد تطبيق القرار.
واوضح ان من اهداف القرار تحسين مدخلات ومخرجات الجامعات اضافة الى زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة وكليات المجتمع، فضلا عن التشجيع على الاستثمار في التعليم التقني وهو من أولوايات الوزارة موضحا أن الهرم التعليمي بالأردن مقلوب ولا بد من معالجته.
وحضر الاجتماع النواب هيثم ابو خديجة ومحمود مهيدات وسليمان الزبن ومدالله الطراونة ومصطفى العماوي وضيف الله السعيديين وسعد الزوايدة وفاطمة ابو عبطة وحمدية الحمايدة وخير ابو صعيليك واحمد الجالودي وامجد ال خطاب وامنة الغراغير وفاتن خليفات وباسل ملكاوي ويوسف ابو هويدي وهايل ودعان الدعجة.الرأي
تابعو الأردن 24 على 
