المركز الرسمي لحقوق الإنسان

المركز الوطني لحقوق الإنسان تبنى موقف حكومة الطراونة تجاه قانون المطبوعات والنشر، في الوقت الذي يدور فيه الحديث حول ضرورة رحيل هذه الحكومة التي تدفع الأوضاع باتجاه التأزيم، إثر قراراتها التي تدلل على ارتداد السلطة التنفيذية عن عملية الإصلاح.

حرية الصحافة تعتبر مقياسا للديمقراطية في أي بلد من البلدان، ولكن عندما يتبنى مركز، يفترض انه معني بحقوق الإنسان، الموقف الداعي إلى مصادرة هذه الحرية وتكميم الأفواه وفرض المزيد من القيود على وسائل الإعلام، فإن ذلك يعتبر مؤشرا خطيراً لمدى تدني منسوب الديمقراطية وتراجع الحريات العامة في الأردن.

الوطني لحقوق الإنسان أصدر بياناً يثني فيه على تعديلات الطراونة على قانون المطبوعات، في الوقت الذي يواصل فيه الشارع حراكه السلمي مطالباً بإنجاز الإصلاح السياسي والارتقاء بحرية الصحافة، وهكذا يكون المركز قد وضع نفسه في خانة أبعد ما يكون فيها عن الغاية المنشودة من إنشائه.

وللتذكير فقط، يجدر التنويه إلى أن رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان يتم تعيينه عبر مجلس الوزراء، كما يتلقى المركز تمويله المالي بقرار من الحكومة، ما يدلل على سبب استخدام لغة الحكومة في خطاب المجلس.