مكافحة الفساد.. عهد جديد
جو 24 : أقر مجلس الوزراء مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015 حيث يضمن مشروع القانون الجديد حقّ المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقا للتشريعات، ويأتي اقرار مشروع القانون بالتزامن مع اعلان هيئة مكافحة الفساد احالة 31 قضية إلى المدعي العام، وهو ما يبدو رسالة تطمين من الحكومة بجدّيتها في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
منذ اليوم الأول لتسلم عبد خرابشة مسؤولية هيئة مكافحة الفساد لمسنا كاعلاميين تغيّرا في تعاطي الهيئة مع الصحافة، وزاد انفتاح الهيئة على وسائل الإعلام، كما أن الهيئة قامت بتحويل عدد من الملفات التي شغلت الرأي العام إلى المدّعي العام.
صحيح أن الهيئة لم تحرّك ساكنا في ملف برنامج التحول الاقتصادي، لكنّها لم تغفل عن قضايا أخرى كبرى، لعل أبرزها شراء شركة "موارد" لإحدى شركات الأمن والحماية بعد شهرين من تسجيلها، حيث دفعت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير المساهمة الخاصة والتي تمتلك موارد 48% من أسهمها مبلغ مليون و200 ألف دينارا لشركة الحماية دون أن تكون هذه الشركة قد باشرت عملا أو نشاطا ودون أن يكون لها مقرّ أو عندها موظفين، وهو ما يعني أن الشركة "أسست كي يتم بيعها بعد شهرين"، ما اعتبرته الهيئة سوء استثمار وظيفة من ادارة موارد ومساسا بالمال العام.
بالتأكيد أن الهيئة بإحالة ذلك الملف الأبرز و30 اخرين إلى المدعي العام تكون قد أبرأت ذمتها ووضعت الكرة في ملعب القضاء النزيه العادل للبتّ فيها ومحاسبة المخطئين جميعا، مهما علت مناصبهم وعظُم حجم ونفوذ من وراءهم.. وسننتظر من الهيئة المزيد..
منذ اليوم الأول لتسلم عبد خرابشة مسؤولية هيئة مكافحة الفساد لمسنا كاعلاميين تغيّرا في تعاطي الهيئة مع الصحافة، وزاد انفتاح الهيئة على وسائل الإعلام، كما أن الهيئة قامت بتحويل عدد من الملفات التي شغلت الرأي العام إلى المدّعي العام.
صحيح أن الهيئة لم تحرّك ساكنا في ملف برنامج التحول الاقتصادي، لكنّها لم تغفل عن قضايا أخرى كبرى، لعل أبرزها شراء شركة "موارد" لإحدى شركات الأمن والحماية بعد شهرين من تسجيلها، حيث دفعت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير المساهمة الخاصة والتي تمتلك موارد 48% من أسهمها مبلغ مليون و200 ألف دينارا لشركة الحماية دون أن تكون هذه الشركة قد باشرت عملا أو نشاطا ودون أن يكون لها مقرّ أو عندها موظفين، وهو ما يعني أن الشركة "أسست كي يتم بيعها بعد شهرين"، ما اعتبرته الهيئة سوء استثمار وظيفة من ادارة موارد ومساسا بالمال العام.
بالتأكيد أن الهيئة بإحالة ذلك الملف الأبرز و30 اخرين إلى المدعي العام تكون قد أبرأت ذمتها ووضعت الكرة في ملعب القضاء النزيه العادل للبتّ فيها ومحاسبة المخطئين جميعا، مهما علت مناصبهم وعظُم حجم ونفوذ من وراءهم.. وسننتظر من الهيئة المزيد..
تابعو الأردن 24 على 
