الجامعات الرسمية ليست شركات خاصة ولا تدار بعقلية "البزنس" يا وزير التعليم العالي
جو 24 : محرر شؤون التعليم والجامعات - يستمر وزير التعليم العالي لبيب خضرا في الحفر عميقا في اساسات مؤسسات التعليم العالي في بلادنا ، على نحو يسعى فيه لتغيير بنيتها وهويتها ودورها ورسالتها . ويقلب عاليها سافلها ، ويضرب صالحها بطالحها ، ويبدل ملامحها ورؤيتها وفلسفتها ..
الوزير لبيب خضرا ماض في مسعاه ، ولو عارضه الناس اجمعين ، ولو اصطدم بممانعة لا تلين ، فهو يعرف بان هناك في مراكز القرار من يدعم موقفه ويحميه من انعكاساته السلبية ونتائجه الكارثية على واقع التعليم العالي من جهة ، وشريحة واسعة من الاردنيين من جهة اخرى . يبدو ان الوزير جاء اصلا لينفذ هذه الاجندة بالتحديد .
الجديد هو تصريحاته الخارجة عن المألوف للزميل حاتم العبادي ،حيث انتقد فيها بوضوح مجلس التعليم العالي ،واصفا اياه بانه لا يملك القدرة على تنفيذ المهام الموكولة اليه ،معبرا عن انزعاجه من حقيقة ان المجلس صبغته اكاديمية بحتة وان القطاعين الخاص والصناعي غير ممثلين في التشكيلة الحالية؟! مبينا ان معايير جديدة سيتم تضمينها بقانون التعليم العالي الجديد الذي سيقدم للنواب في دورتهم العادية القادمة.
حقيقة يا سلام، لقد أبدع رئيس الوزراء عبدالله النسور وجاء لنا بوزير قلبه على القطاع الخاص وعلى ضرورة تمثيلهم في مجلس التعليم العالي ايضا، كم نحن محظوظون بكم وبابداعاتكم ورؤيتكم الثاقبة (..)، مشكلة مجلس التعليم العالي ان صبغته اكاديمية، وهؤلاء غير قادرين على تنفيذ المهام في حين سيتمكن ممثلو القطاع الخاص (بيوت الخبرة الاكاديمية والمهنية والتعليمية) من تنفيذ كل المهام؟!!!
الوزير خضرا لا يعجبه ابدا ان يصوت مجلس التعليم العالي الذي يترأسه ضد قرار الغاء الاستثناءات على سبيل المثال ، كما لا يعجبه تحفظ نصف المجلس في غالب الاحيان على كل ما يحيكه ويُخطط له من قرارات، فهذا يحرجه ويربكه ويكشفه امام الرأي العام. لذلك لا بد من تغيير المجلس وتغيير تشكيلته ولا بد من وضع معايير جديدة في القانون الجديد، الذي سيقره مجلس النواب حتما، هذه المعايير يجري تفصيلها على نحو تمنع دخول اكاديميين من العيار الثقيل وتسمح بدخول ممثلين للوزير والرئيس، عفوا عفوا، اقصد ممثلين للقطاع الخاص والصناعي..
الجامعات الرسمية الاردنية ليست شركات يا وزير التعليم العالي، ولا يجوز ان تدار بعقلية "البزنس"، فهناك اعتبارات اجتماعية وتنويرية وتثقيفية وتعليمية وتنموية لا بد ان تضطلع بها الدولة ولا يكون ذلك ممكنا بغير هذه الصروح الاكاديمية التي أُسست لهذه الغاية فقط وليس لاي غاية اخرى.
لا يجوز اخضاع الجامعات الرسمية لحسابات ومنطق الربح والخسارة، ولا يحق لاي مسؤول ان يفكر بادراتها بذات الطريقة التي تدار بها الشركات. جامعاتنا الرسمية تضطلع بدور تنويري - تنموي ما كان الاردن بدونها ان يزدهر وينمو ويتطور بهذه السوية والسرعة والشمولية والاتساع.
الجامعات الرسمية ليست حقل تجارب، كلما يأتي وزير جديد يلغي ما قام به الوزير الذي قبله، ويهدم كل ما بني وانجز. لن تتحمل الجامعات المزيد من القرارات المتخبطة والمتباينة والمتناقضة، فمستوى جامعاتنا اليوم على المحك، وتدخلات الوزير الجديد وتوجهاته قد تشكل ضررا لا يمكن احتواءه. رفع الرسوم والغاء الاستثناءات يعني يا د.لبيب ان الجامعات الرسمية ستتحول الى شركات، لا تقدم الخدمة الا للقادرين على دفع المقابل، فستستحيل الى مولات لا يدخلها الا المقتدرون واصحاب رؤوس الاموال في القطاع الخاص والصناعي. لا فرصة لابناء الحراثين والعسكر في قراهم وبواديهم لا في تعليم ابتدائي مناسب ولا ثانوي لائق ولا جامعي يمكن تحمل كلفته. وبظننا ان هؤلاء هم المستهدفون من هذه قرارات الوزير وتوجهاته.
الوزير لبيب خضرا ماض في مسعاه ، ولو عارضه الناس اجمعين ، ولو اصطدم بممانعة لا تلين ، فهو يعرف بان هناك في مراكز القرار من يدعم موقفه ويحميه من انعكاساته السلبية ونتائجه الكارثية على واقع التعليم العالي من جهة ، وشريحة واسعة من الاردنيين من جهة اخرى . يبدو ان الوزير جاء اصلا لينفذ هذه الاجندة بالتحديد .
الجديد هو تصريحاته الخارجة عن المألوف للزميل حاتم العبادي ،حيث انتقد فيها بوضوح مجلس التعليم العالي ،واصفا اياه بانه لا يملك القدرة على تنفيذ المهام الموكولة اليه ،معبرا عن انزعاجه من حقيقة ان المجلس صبغته اكاديمية بحتة وان القطاعين الخاص والصناعي غير ممثلين في التشكيلة الحالية؟! مبينا ان معايير جديدة سيتم تضمينها بقانون التعليم العالي الجديد الذي سيقدم للنواب في دورتهم العادية القادمة.
حقيقة يا سلام، لقد أبدع رئيس الوزراء عبدالله النسور وجاء لنا بوزير قلبه على القطاع الخاص وعلى ضرورة تمثيلهم في مجلس التعليم العالي ايضا، كم نحن محظوظون بكم وبابداعاتكم ورؤيتكم الثاقبة (..)، مشكلة مجلس التعليم العالي ان صبغته اكاديمية، وهؤلاء غير قادرين على تنفيذ المهام في حين سيتمكن ممثلو القطاع الخاص (بيوت الخبرة الاكاديمية والمهنية والتعليمية) من تنفيذ كل المهام؟!!!
الوزير خضرا لا يعجبه ابدا ان يصوت مجلس التعليم العالي الذي يترأسه ضد قرار الغاء الاستثناءات على سبيل المثال ، كما لا يعجبه تحفظ نصف المجلس في غالب الاحيان على كل ما يحيكه ويُخطط له من قرارات، فهذا يحرجه ويربكه ويكشفه امام الرأي العام. لذلك لا بد من تغيير المجلس وتغيير تشكيلته ولا بد من وضع معايير جديدة في القانون الجديد، الذي سيقره مجلس النواب حتما، هذه المعايير يجري تفصيلها على نحو تمنع دخول اكاديميين من العيار الثقيل وتسمح بدخول ممثلين للوزير والرئيس، عفوا عفوا، اقصد ممثلين للقطاع الخاص والصناعي..
الجامعات الرسمية الاردنية ليست شركات يا وزير التعليم العالي، ولا يجوز ان تدار بعقلية "البزنس"، فهناك اعتبارات اجتماعية وتنويرية وتثقيفية وتعليمية وتنموية لا بد ان تضطلع بها الدولة ولا يكون ذلك ممكنا بغير هذه الصروح الاكاديمية التي أُسست لهذه الغاية فقط وليس لاي غاية اخرى.
لا يجوز اخضاع الجامعات الرسمية لحسابات ومنطق الربح والخسارة، ولا يحق لاي مسؤول ان يفكر بادراتها بذات الطريقة التي تدار بها الشركات. جامعاتنا الرسمية تضطلع بدور تنويري - تنموي ما كان الاردن بدونها ان يزدهر وينمو ويتطور بهذه السوية والسرعة والشمولية والاتساع.
الجامعات الرسمية ليست حقل تجارب، كلما يأتي وزير جديد يلغي ما قام به الوزير الذي قبله، ويهدم كل ما بني وانجز. لن تتحمل الجامعات المزيد من القرارات المتخبطة والمتباينة والمتناقضة، فمستوى جامعاتنا اليوم على المحك، وتدخلات الوزير الجديد وتوجهاته قد تشكل ضررا لا يمكن احتواءه. رفع الرسوم والغاء الاستثناءات يعني يا د.لبيب ان الجامعات الرسمية ستتحول الى شركات، لا تقدم الخدمة الا للقادرين على دفع المقابل، فستستحيل الى مولات لا يدخلها الا المقتدرون واصحاب رؤوس الاموال في القطاع الخاص والصناعي. لا فرصة لابناء الحراثين والعسكر في قراهم وبواديهم لا في تعليم ابتدائي مناسب ولا ثانوي لائق ولا جامعي يمكن تحمل كلفته. وبظننا ان هؤلاء هم المستهدفون من هذه قرارات الوزير وتوجهاته.
تابعو الأردن 24 على 
