المالكي يسلم بلاغ دولة فلسطين للجنائية الدولية
جو 24 : سلم وزير خارجية دولة فلسطين د.رياض المالكي، عصر اليوم، ممثلا عن دولةً فلسطين، بلاغاً الى المدعية العامة بنسودا، وأعضاء مكتبها في مقر المحكمة الجنائية الدولية، حيث رحبت بنسودا بالوزير المالكي والوفد المرافق له.
وافتتح د. رياض المالكي كلمته قائلا:" يشرفني أن أقدم اليوم، إلى مكتبكم، بلاغاً من دولة فلسطين نأمل من خلاله أن يساهم في تمكين ودعم جهودكم لتحديد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وأشار المالكي في الاجتماع الى ان تقديم هذا البلاغ يأتي بالاتساق مع الإعلان الذي اودعته دولة فلسطين في 1 يناير من هذا العام، بما فيه انضمامنا إلى نظام روما الأساسي، وتماشيا مع الفحص الأولي الذي فتحته المدعية العامة في 16 يناير الماضي حول الحالة في فلسطين، وأضاف:"ان هذا البلاغ هو تعهدنا بالتعاون مع مكتب المدعية العامة، والمحكمة بشكل عام، بما في ذلك عن طريق تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات ذات الصِّلة، وهو خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء العدالة، لتعزيز مبادئ وأهداف المحكمة ونظام روما الأساسي.
وشدد وزير الخارجية ان المعلومات المقدمة اليوم من قبل دولة فلسطين تشير الى ان قضية بدء التحقيق الجنائي الفوري، تعتبر قضية ملحة. وقال: "يحدونا الأمل في ان يصل مكتبكم الى نفس النتيجة، في اقرب وقت ممكن."
وقدم الوزير شرحا عن محتوى البلاغ والقضايا الأساسية التي يغطيها البلاغ بما فيها رسالة التغطية الى المدعية العامة حيث تؤكد هذه المخاطبة على وجود قاعدة معقولة أن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية؛ والاستيطان، بما يتضمنه من جرائم؛ والحملة العسكرية الإسرائيلية، بما فيها قضية الاسرى، وخاصة العدوان على شعبنا في قطاع غزة، كذلك قدم وصفا للممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الشرعية باعتبارها نهج وسياسة واسعة النطاق.
وفي الختام عبر وزير الخارجية عن تصميم القيادة الفلسطينية على اعتماد أدوات القانون الدولي ومؤسساته للوصول الى الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، بما فيها مساءلة قادة دولة الاحتلال واستخدام منصة العدالة الدولية، للانتصاف لضحايا وشهداء دولة فلسطين، وقال:" ان جرائم دولة الاحتلال، وقادتها العسكريين والسياسيين، هي سياسة مسبقة ومتعمدة وممنهجة وواسعة النطاق، وتتوفر فيها عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي إيجاد الاليات المناسبة والحازمة لمساءلة الاحتلال على هذه الجرائم لان غياب المساءلة يعني التشجيع على ارتكاب المزيد من الجرائم."
(معا)
وافتتح د. رياض المالكي كلمته قائلا:" يشرفني أن أقدم اليوم، إلى مكتبكم، بلاغاً من دولة فلسطين نأمل من خلاله أن يساهم في تمكين ودعم جهودكم لتحديد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وأشار المالكي في الاجتماع الى ان تقديم هذا البلاغ يأتي بالاتساق مع الإعلان الذي اودعته دولة فلسطين في 1 يناير من هذا العام، بما فيه انضمامنا إلى نظام روما الأساسي، وتماشيا مع الفحص الأولي الذي فتحته المدعية العامة في 16 يناير الماضي حول الحالة في فلسطين، وأضاف:"ان هذا البلاغ هو تعهدنا بالتعاون مع مكتب المدعية العامة، والمحكمة بشكل عام، بما في ذلك عن طريق تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات ذات الصِّلة، وهو خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء العدالة، لتعزيز مبادئ وأهداف المحكمة ونظام روما الأساسي.
وشدد وزير الخارجية ان المعلومات المقدمة اليوم من قبل دولة فلسطين تشير الى ان قضية بدء التحقيق الجنائي الفوري، تعتبر قضية ملحة. وقال: "يحدونا الأمل في ان يصل مكتبكم الى نفس النتيجة، في اقرب وقت ممكن."
وقدم الوزير شرحا عن محتوى البلاغ والقضايا الأساسية التي يغطيها البلاغ بما فيها رسالة التغطية الى المدعية العامة حيث تؤكد هذه المخاطبة على وجود قاعدة معقولة أن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية؛ والاستيطان، بما يتضمنه من جرائم؛ والحملة العسكرية الإسرائيلية، بما فيها قضية الاسرى، وخاصة العدوان على شعبنا في قطاع غزة، كذلك قدم وصفا للممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الشرعية باعتبارها نهج وسياسة واسعة النطاق.
وفي الختام عبر وزير الخارجية عن تصميم القيادة الفلسطينية على اعتماد أدوات القانون الدولي ومؤسساته للوصول الى الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، بما فيها مساءلة قادة دولة الاحتلال واستخدام منصة العدالة الدولية، للانتصاف لضحايا وشهداء دولة فلسطين، وقال:" ان جرائم دولة الاحتلال، وقادتها العسكريين والسياسيين، هي سياسة مسبقة ومتعمدة وممنهجة وواسعة النطاق، وتتوفر فيها عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي إيجاد الاليات المناسبة والحازمة لمساءلة الاحتلال على هذه الجرائم لان غياب المساءلة يعني التشجيع على ارتكاب المزيد من الجرائم."
(معا)
تابعو الأردن 24 على 
