تغييرات مجلس التعليم العالي
جو 24 : أقل من سبعة أشهر على تعيين أعضاء في مجلس التعليم حتى يأتي القرار باستبعاد خمسة وادخال سبعة اخرين بدلا منهم!
القرار الذي جاء بتنسيب من وزير التعليم العالي لبيب الخضرا استند على عدم وجود توافق بين أعضاء المجلس المستبعدين والخضرا، وهو ما يثير التساؤلات حول الغاية من وجود المجلس ومهامه، فإن كان المطلوب التسليم بكل ما يذهب الخضرا إليه فالأفضل والأولى حلّ مجلس التعليم العالي والغاء وجوده.
وأما إن كان المطلوب من المجلس تقديم المشورة اللازمة للوزير، فليعدّل قانون المجلس وتحدد وظيفته، وليمنع اجراء التصويت من قبل الأعضاء ويبقى القرار محتكرا بيد الوزير دون تمثيل وجود توجهات لاصلاح التعليم العالي أو محاولات التغطية على النوايا الحقيقية باستهداف التعليم العالي.
وبحسب أعضاء استبعدهم الوزير من مجلس التعليم، فإن سبب تغييرهم جاء أساسا لمعارضتهم نوايا الوزير استهداف مكرمة أبناء العشائر وافشالهم لمقترح الخضرا بتقليل من مقاعد أبناء الشهداء، بعكس ما يحاول الوزير الترويج له ويصفق له بعض الكتاب الصحفيين بالقول ان مصالح متضاربة ظهرت خلال التصويت على التجديد لرؤساء جامعات، وإن كان ذلك دقيقا فيجب أن يشمل التغيير عضوا واحدا وليس الخمسة..
هذه الحادثة تؤكد على أن وجود أصوات مخالفة لتوجهات المسؤول الأول داخل أي مؤسسة رسمية أمر غير محبب، وفي حال وجود منادٍ بالاصلاح أو محاربة الفساد فإما أن يُستبعد كما حدث مع أعضاء مجلس التعليم العالي "د. صلاح جرار، د. أحمد العجلوني، د. عبدالكريم القضاة، د. حسن الشلبي، د. هند أبو الشعر"، وإما أن يستقيل كما فعل من قبل رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة وعضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبدالرزاق بني هاني، يبدو أن الاستبعاد من المنصب الرسمي أو الاستقالة ستصبح يوما الوسام الأكثر صدقا..
القرار الذي جاء بتنسيب من وزير التعليم العالي لبيب الخضرا استند على عدم وجود توافق بين أعضاء المجلس المستبعدين والخضرا، وهو ما يثير التساؤلات حول الغاية من وجود المجلس ومهامه، فإن كان المطلوب التسليم بكل ما يذهب الخضرا إليه فالأفضل والأولى حلّ مجلس التعليم العالي والغاء وجوده.
وأما إن كان المطلوب من المجلس تقديم المشورة اللازمة للوزير، فليعدّل قانون المجلس وتحدد وظيفته، وليمنع اجراء التصويت من قبل الأعضاء ويبقى القرار محتكرا بيد الوزير دون تمثيل وجود توجهات لاصلاح التعليم العالي أو محاولات التغطية على النوايا الحقيقية باستهداف التعليم العالي.
وبحسب أعضاء استبعدهم الوزير من مجلس التعليم، فإن سبب تغييرهم جاء أساسا لمعارضتهم نوايا الوزير استهداف مكرمة أبناء العشائر وافشالهم لمقترح الخضرا بتقليل من مقاعد أبناء الشهداء، بعكس ما يحاول الوزير الترويج له ويصفق له بعض الكتاب الصحفيين بالقول ان مصالح متضاربة ظهرت خلال التصويت على التجديد لرؤساء جامعات، وإن كان ذلك دقيقا فيجب أن يشمل التغيير عضوا واحدا وليس الخمسة..
هذه الحادثة تؤكد على أن وجود أصوات مخالفة لتوجهات المسؤول الأول داخل أي مؤسسة رسمية أمر غير محبب، وفي حال وجود منادٍ بالاصلاح أو محاربة الفساد فإما أن يُستبعد كما حدث مع أعضاء مجلس التعليم العالي "د. صلاح جرار، د. أحمد العجلوني، د. عبدالكريم القضاة، د. حسن الشلبي، د. هند أبو الشعر"، وإما أن يستقيل كما فعل من قبل رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة وعضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبدالرزاق بني هاني، يبدو أن الاستبعاد من المنصب الرسمي أو الاستقالة ستصبح يوما الوسام الأكثر صدقا..
تابعو الأردن 24 على 
