قانون النزاهة ومكافحة الفساد.. واولى التفجيرات المعلوماتية
حسين غازي خير
جو 24 : بعد أن قام مجلس الوزراء الموقر بإقرار " مشروع قانون النزاهة ومكافحة الإرهاب لسنة 2015"، متكئا بذلك على حق المواطن في الإطلاع على المعلومات وفق التشريعات المتصلة بذلك، فسأتناول في هذا المقال بعض خلفيات البعد المعلوماتي التشريعي لهذا القانون، متكئا بذلك على "اولى التفجيرات المعلوماتية الرسمية"، والتي تمت في مختبرات المجلس التشريعي الكائنة في المجلس النيابي في دورة سابقة.
تمثل (التفجير المعلوماتي الأول) من نوعه، من خلال تعديل "قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012"، وذلك أسوة "بقانون حماية المعلومات البريطاني لعام 1998 -طلب الدخول إلى المعلومات من خلال المراقب المالي البريطاني- حيث كان من المتوقع بل ومن المفترض، أن تطال الشظايا الناجمة عن هذا الإنفجار حال نجاحه، القاصي والداني من المواطنين وطلاب المعرفة والحقيقة والباحثين عنها على حد سواء، من الأردن وخارجه.
أحيل القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 المذكور، أحيل إلى لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والتوجيه الوطني، حيث أشار النواب المعنيون بالأمر إلى القضايا الحساسة التالية :
ـ حق الأجنبي الحصول على المعلومات الواردة في التعديلات وتأثير ذلك على المعلومات وأسرار الدولة !!
ـ حيث ذكر دولة النسور أن مشروع القانون هو أحد قوانين الحريات العامة.
وأن الدولة مكلفة بحماية المعلومات ، وأن المعلومات الأمنية والعسكرية لا يجوز إتاحتها.
وأنه ليس هناك للأردن أي إتفاقيات وفق القانون مع إسرائيل، تتيح لها الحصول على المعلومات التي يتضمنها القانون.
لإخراج القانون حيز النفاذ، فقد تم انذاك نظرا لأهمية الموضوع وحساسيته، اختيار (8) لجان من أصل (14) لجنة دائمة للمجلس، وعلى النحو التالي :
1 ـ (اللجنة القانونية)، مصطفى ياغي، محمد فريحات.
2 ـ (اللجنة المالية والأقتصادية)، موفق الضمور ونصار القيسي.
3 ـ (لجنة الشؤون العربية والدولية)، بسام المناصير وطلال الشريف.
4 ـ (لجنة التربية والثقافة والشباب)، بسام العموش وعبد الكريم الدرايسة.
5 ـ (لجنة الطاقة والثروة المعدنية)، محمد داودية وباسل الملكاوي.
6 ـ (اللجنة الإدارية)، أحمد الهميسات وقصي الدميسي.
7 ـ (لجنة الزراعة والمياه ولجنة الحريات العامة والسياحة)، إبراهيم الشحاحدة وسعد الزوايدة.
8 ـ (لجنة الخدمات العامة والسياحة والثار)، عدنان الفرجات ونضال الحياري.
أما اللجان التي تم استثنائها من هذه التوليفة اللجانية لأسباب اعتبارية لدقتها وحساسيتها فهي :
1 ـ (لجنة فلسطين).
2 ـ (لجنة الحريات العامة).
3 ـ (لجنة التوجيه الوطني).
4 ـ (لجنة العمل والتنمية الإجتماعية).
5 ـ (لجنة الصحة والبيئة).
6 ـ (لجنة الريف والبادية).
وبما أن هذا الشبل من ذاك الأسد، أي أن قانون النزاهة ومكافحة الفساد، يتكيء بشكل مباشر وغير مباشر على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات كمرجع أساس كما يتوجب الفهم، فمن الأهمية بمكان، سبر غور القانون الثاني في محاولة لفهمه، وإدراك المدى والبعد الذي وصل إليه والتي قد تصدم القاريء، خاصة أن أهم أبعاده كما ذكر، هي الأبعاد الأمنية والعسكرية، ذات الأبعاد التي تمس أمن الأردن واستقراره كما جاء في مداخلات النواب انذاك، وكما علق عليه دولة النسور كما ذكر.
سيتضمن الجزء الثاني والأخير من المقالة، قراءة قانونية وأمنية وعسكرية مستفيضة لكلا القانونين المذكورين، وذلك ضمن الأطار والبعد الوطني، الأقليمي والدولي منهما.
(يتبع..)
تمثل (التفجير المعلوماتي الأول) من نوعه، من خلال تعديل "قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012"، وذلك أسوة "بقانون حماية المعلومات البريطاني لعام 1998 -طلب الدخول إلى المعلومات من خلال المراقب المالي البريطاني- حيث كان من المتوقع بل ومن المفترض، أن تطال الشظايا الناجمة عن هذا الإنفجار حال نجاحه، القاصي والداني من المواطنين وطلاب المعرفة والحقيقة والباحثين عنها على حد سواء، من الأردن وخارجه.
أحيل القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 المذكور، أحيل إلى لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والتوجيه الوطني، حيث أشار النواب المعنيون بالأمر إلى القضايا الحساسة التالية :
ـ حق الأجنبي الحصول على المعلومات الواردة في التعديلات وتأثير ذلك على المعلومات وأسرار الدولة !!
ـ حيث ذكر دولة النسور أن مشروع القانون هو أحد قوانين الحريات العامة.
وأن الدولة مكلفة بحماية المعلومات ، وأن المعلومات الأمنية والعسكرية لا يجوز إتاحتها.
وأنه ليس هناك للأردن أي إتفاقيات وفق القانون مع إسرائيل، تتيح لها الحصول على المعلومات التي يتضمنها القانون.
لإخراج القانون حيز النفاذ، فقد تم انذاك نظرا لأهمية الموضوع وحساسيته، اختيار (8) لجان من أصل (14) لجنة دائمة للمجلس، وعلى النحو التالي :
1 ـ (اللجنة القانونية)، مصطفى ياغي، محمد فريحات.
2 ـ (اللجنة المالية والأقتصادية)، موفق الضمور ونصار القيسي.
3 ـ (لجنة الشؤون العربية والدولية)، بسام المناصير وطلال الشريف.
4 ـ (لجنة التربية والثقافة والشباب)، بسام العموش وعبد الكريم الدرايسة.
5 ـ (لجنة الطاقة والثروة المعدنية)، محمد داودية وباسل الملكاوي.
6 ـ (اللجنة الإدارية)، أحمد الهميسات وقصي الدميسي.
7 ـ (لجنة الزراعة والمياه ولجنة الحريات العامة والسياحة)، إبراهيم الشحاحدة وسعد الزوايدة.
8 ـ (لجنة الخدمات العامة والسياحة والثار)، عدنان الفرجات ونضال الحياري.
أما اللجان التي تم استثنائها من هذه التوليفة اللجانية لأسباب اعتبارية لدقتها وحساسيتها فهي :
1 ـ (لجنة فلسطين).
2 ـ (لجنة الحريات العامة).
3 ـ (لجنة التوجيه الوطني).
4 ـ (لجنة العمل والتنمية الإجتماعية).
5 ـ (لجنة الصحة والبيئة).
6 ـ (لجنة الريف والبادية).
وبما أن هذا الشبل من ذاك الأسد، أي أن قانون النزاهة ومكافحة الفساد، يتكيء بشكل مباشر وغير مباشر على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات كمرجع أساس كما يتوجب الفهم، فمن الأهمية بمكان، سبر غور القانون الثاني في محاولة لفهمه، وإدراك المدى والبعد الذي وصل إليه والتي قد تصدم القاريء، خاصة أن أهم أبعاده كما ذكر، هي الأبعاد الأمنية والعسكرية، ذات الأبعاد التي تمس أمن الأردن واستقراره كما جاء في مداخلات النواب انذاك، وكما علق عليه دولة النسور كما ذكر.
سيتضمن الجزء الثاني والأخير من المقالة، قراءة قانونية وأمنية وعسكرية مستفيضة لكلا القانونين المذكورين، وذلك ضمن الأطار والبعد الوطني، الأقليمي والدولي منهما.
(يتبع..)
تابعو الأردن 24 على 
