الاردن وتفخيخ دوره في مجلس الامن
حسين غازي خير
جو 24 : * بتاريخ 1/1/2014 ، ومنذ تسلم الاردن رئاسة مجلس الامن الدولي كعضو غير دائم في المجلس لمدة سنتين، بدأت عقارب الساعة تدق لجهة توريط الاردن في قضايا وملفات مصيرية مبرمجة بدقة اقليمية ودولية متناهية، ما سيؤدي الى تغيير اتجاه البوصلة الاردنية السياسية منها والامنية، ويحدد مسارا سلبيا للاردن في التعامل مع هذه الملفات وللابد.
عملية الزام الاردن بعضوية مجلس الامن الدولي ليست وليدة الصدفة او الجهد الاردني الذاتي، حيث تم ممارسة كافة الضغوطات الممكنة على الاردن ليمثل بشكل غير مباشر مصالح بعض الاطراف الاقليمية والدولية الضالعة في ادارة القضايا المتفجرة التالية :
1- ملف ما يسمى ( بالارهاب الاخواني)
2- ملف ( مفاوضات الحل النهائي مابين السلطة الفلسطينية واسرائيل ) .
3- ملف ( الازمة السورية ) .
4- ملف ( الاتفاق النووي ما بين الغرب وايران،او مايعرف باتفاق 5+1).
* يغطي نطاق هذه المقالة الملف الاول، او ما يعرف بالارهاب الاخواني ، حيث ان اقلمة هذا الملف بمفهومه الجديد ومحاولة تدويله له الاولوية اردنيا على غيره من الملفات المذكورة، وذلك بسبب السياسات المصرية المتخبطة، والتطورات التالية المتصلة بها:
1- بتاريخ 22/12/2013 ، اعلنت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا"، واتخذت كافة الاجراءات اللازمة لتفعيل قرارها داخليا .
2- بموجب الاعلان المذكور ، دعت مصر دول جامعة الدول العربية المعنية الى تطبيق "الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب" ، و"الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب" على جماعة الاخوان المسلمين .
3- تكمن الاسباب الموجبة لاعلان مصر الجماعة كتنظيم ارهابي، تكمن فيما يلي :
- محاولة اضفاء الشرعية الدولية على الخطوة الانقلابية العسكرية على اول نظام مصري ديموقراطي منتخب.
- وضع اليد على الاصول المالية لجماعة الاخوان المسلمين التي تزيد قيمتها عن ال 100 مليار جنيه مصري، لتشمل كافة جمعياتها ومؤسساتها الخيرية التي يزيد عددها عن الالف جمعية ومؤسسة.
- وذلك لسداد ماامكن من العجز المالي لكل من المؤسسة العسكرية ومجمعها الصناعي المأزوم ، والموازنة العامة للدولة نتيجة نضوب المساعدات الاقتصادية والعسكرية العربية والغربية ، بسبب العملية الانقلابية الغير مشروعة .
* الرد الاردني المبهم داخليا
اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية بأن :
1- الحكومة اعتبرت هذا الاعلان شأنا مصريا داخليا وموضوعا سياديا، وان الاردن يحاول النأي بنفسه عن اي تداعيات اقليمية او دولية لاجباره على اتخاذ قرار بحظر جماعة الاخوان المسلمين على غرار الموقف المصري .
2- ولكن الحكومة اعلنت كذلك ان هناك تيارا جديدا داخل مؤسسات الدولة الاردنية يسعى لاستثمار الموقف الدولي والاقليمي المتعاطف مع مصر، خاصة بعد التفجيرات التي نسبت لجماعة الاخوان المسلمين، وذلك لجهة تقديم مشروع قرار اردني يقضي بحظر جماعة الاخوان في الاردن و التضييق عليها.
3- اي تحويل ملف الاخوان من ملف سياسي الى ملف امني متفجر وبامتياز .
4- عكس هذا الاتجاه الجديد قبل ايام خطوة مجلس الاعيان وان بشكل غير مباشر ، والتي استثنت فيها عمليات المقاومة للاحتلال من احد قوانين الاردن المتعلقة بالارهاب ، بحجة ان ذكرها غير موجب حسب مكانها وموقعها في القانون .
* الرد الاردني المتوقع امميا
يواجه الاردن معضلة كبيرة في هيئة الامم المتحدة، خاصة في مجلس الامن تتمثل فيما يلي :
1- الحقيقة الصادمة المتمثلة( بعدم وجود تعريف توافقي اممي للارهاب)، وذلك منذ تأسيس هيئة الامم المتحدة ولغاية تاريخه حتى وفي الميثاق .
2- الامر الذي ادى الى اعاقة عملية التوصل الى ( معاهدة دولية خاصة بمكافحة الارهاب الدولي)، حتى وبعد تفجيرات 11 ايلول الامريكية عام 2011 بسبب موقف كل من :
- (الدول العربية )الرافضة لذلك .
- ( منظمة المؤتمر الاسلامي وحركة عدم الانحياز )، المتمثل موقفهما بضرورة التمييز ما بين الارهاب الدولي و حق الشعوب في الكفاح المشروع لتقرير المصير ، كما ورد على لسان كل من مندوبي مصر وايران الدائمين لدى هيئة الامم المتحدة بتاريخ 8/4/2013 .
ويبقى السؤال:
كيف سيتمكن الاردن من التعامل مع ما يسمى بـ"الارهاب الاخواني" في الاردن و صداه في الامم المتحدة ان واكب الخطوة المصرية في الجامعة العربية بسبب الضغوط الكبيرة الممارسة عليه، وذلك لعدم وجود تعريف دولي للارهاب في منظمة الامم المتحدة؟
عملية الزام الاردن بعضوية مجلس الامن الدولي ليست وليدة الصدفة او الجهد الاردني الذاتي، حيث تم ممارسة كافة الضغوطات الممكنة على الاردن ليمثل بشكل غير مباشر مصالح بعض الاطراف الاقليمية والدولية الضالعة في ادارة القضايا المتفجرة التالية :
1- ملف ما يسمى ( بالارهاب الاخواني)
2- ملف ( مفاوضات الحل النهائي مابين السلطة الفلسطينية واسرائيل ) .
3- ملف ( الازمة السورية ) .
4- ملف ( الاتفاق النووي ما بين الغرب وايران،او مايعرف باتفاق 5+1).
* يغطي نطاق هذه المقالة الملف الاول، او ما يعرف بالارهاب الاخواني ، حيث ان اقلمة هذا الملف بمفهومه الجديد ومحاولة تدويله له الاولوية اردنيا على غيره من الملفات المذكورة، وذلك بسبب السياسات المصرية المتخبطة، والتطورات التالية المتصلة بها:
1- بتاريخ 22/12/2013 ، اعلنت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا"، واتخذت كافة الاجراءات اللازمة لتفعيل قرارها داخليا .
2- بموجب الاعلان المذكور ، دعت مصر دول جامعة الدول العربية المعنية الى تطبيق "الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب" ، و"الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب" على جماعة الاخوان المسلمين .
3- تكمن الاسباب الموجبة لاعلان مصر الجماعة كتنظيم ارهابي، تكمن فيما يلي :
- محاولة اضفاء الشرعية الدولية على الخطوة الانقلابية العسكرية على اول نظام مصري ديموقراطي منتخب.
- وضع اليد على الاصول المالية لجماعة الاخوان المسلمين التي تزيد قيمتها عن ال 100 مليار جنيه مصري، لتشمل كافة جمعياتها ومؤسساتها الخيرية التي يزيد عددها عن الالف جمعية ومؤسسة.
- وذلك لسداد ماامكن من العجز المالي لكل من المؤسسة العسكرية ومجمعها الصناعي المأزوم ، والموازنة العامة للدولة نتيجة نضوب المساعدات الاقتصادية والعسكرية العربية والغربية ، بسبب العملية الانقلابية الغير مشروعة .
* الرد الاردني المبهم داخليا
اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية بأن :
1- الحكومة اعتبرت هذا الاعلان شأنا مصريا داخليا وموضوعا سياديا، وان الاردن يحاول النأي بنفسه عن اي تداعيات اقليمية او دولية لاجباره على اتخاذ قرار بحظر جماعة الاخوان المسلمين على غرار الموقف المصري .
2- ولكن الحكومة اعلنت كذلك ان هناك تيارا جديدا داخل مؤسسات الدولة الاردنية يسعى لاستثمار الموقف الدولي والاقليمي المتعاطف مع مصر، خاصة بعد التفجيرات التي نسبت لجماعة الاخوان المسلمين، وذلك لجهة تقديم مشروع قرار اردني يقضي بحظر جماعة الاخوان في الاردن و التضييق عليها.
3- اي تحويل ملف الاخوان من ملف سياسي الى ملف امني متفجر وبامتياز .
4- عكس هذا الاتجاه الجديد قبل ايام خطوة مجلس الاعيان وان بشكل غير مباشر ، والتي استثنت فيها عمليات المقاومة للاحتلال من احد قوانين الاردن المتعلقة بالارهاب ، بحجة ان ذكرها غير موجب حسب مكانها وموقعها في القانون .
* الرد الاردني المتوقع امميا
يواجه الاردن معضلة كبيرة في هيئة الامم المتحدة، خاصة في مجلس الامن تتمثل فيما يلي :
1- الحقيقة الصادمة المتمثلة( بعدم وجود تعريف توافقي اممي للارهاب)، وذلك منذ تأسيس هيئة الامم المتحدة ولغاية تاريخه حتى وفي الميثاق .
2- الامر الذي ادى الى اعاقة عملية التوصل الى ( معاهدة دولية خاصة بمكافحة الارهاب الدولي)، حتى وبعد تفجيرات 11 ايلول الامريكية عام 2011 بسبب موقف كل من :
- (الدول العربية )الرافضة لذلك .
- ( منظمة المؤتمر الاسلامي وحركة عدم الانحياز )، المتمثل موقفهما بضرورة التمييز ما بين الارهاب الدولي و حق الشعوب في الكفاح المشروع لتقرير المصير ، كما ورد على لسان كل من مندوبي مصر وايران الدائمين لدى هيئة الامم المتحدة بتاريخ 8/4/2013 .
ويبقى السؤال:
كيف سيتمكن الاردن من التعامل مع ما يسمى بـ"الارهاب الاخواني" في الاردن و صداه في الامم المتحدة ان واكب الخطوة المصرية في الجامعة العربية بسبب الضغوط الكبيرة الممارسة عليه، وذلك لعدم وجود تعريف دولي للارهاب في منظمة الامم المتحدة؟
تابعو الأردن 24 على 
