مغامرة السلطة

السلطة لم تعد تكتفي على يبدو بسياسة إدارة الظهر وتجاهل المطالب الشعبية، بل بدأت إمعاناً في تعنتها بملاحقة واعتقال نشطاء الحراك الشعبي المطالبين بتحقيق الإصلاح السياسي واجتثاث الفساد.

حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية بحق عدد من نشطاء الحراك الشعبي في محافظة الطفيلة وحيها بعمان، تؤكد مجددا، وبما لا يدع مجالا للشك، بأن هنالك في دوائر صنع القرار من يدفع باتجاه التأزيم وتفجير الأوضاع، حيث لم تكتف حكومة الطراونة بالتطرف في سياسة رفع الأسعار، ولم تهتز لصفعة قرار التجميد الذي فرضته المؤشرات الخطيرة لتفاقم الأوضاع في الشارع الأردني، بل ذهبت بعيدا في اتجاه المزيد من التأزيم عبر هذه الاعتقالات.

قد لا تنم هذه الممارسات عن مجرد حالة عناد رسمية لا يبررها إلا الذهنية العرفية التي تهيمن على المطبخ السياسي، بل ربما يكون الأمر أبعد من ذلك، فأبجديات العمل السياسي تكشف لأي متابع لمجريات الأمور إلى أين ستؤول الأوضاع نتيجة لمثل هذه السياسات.

وتعيد سياسات السلطة إلى الأذهان ما قيل ذات يوم بأن هنالك في النظام من يريد إسقاط النظام، حيث لا يمكن تفسير ما يحصل بغير ذلك.

إلى ماذا ترمي السلطة التنفيذية ، وإلى أين تريد الوصول بالأزمة ؟؟ سؤال يفرض نفسه على المشهد السياسي الأردني في ظل تطورات إقليمية لا تحتمل المزيد من المراهنات والمغامرات.