الكلالده الأحزاب.. الحمل المديد..
د. نضال شاكر العزب
جو 24 : قانون الأحزاب ... يعرض على المؤسسة التشريعيه ..
إن كانت أتيحت للوزير خالد الكلالده فرصة البقاء في "جنة الحكم" تلك الفرصه التى لم يتمتع بها "رفاق سابقون"... الفرصه التي تتيح له إنضاج قانون على نار هادئه... يخشى العارفون من طول بقائها حتى وإن كانت "كالشمعه".
الوزير الكلالده حصيف، متمرس، حزبي ونقابي يعرف بوابات اليسار ومخارج الحركه وما يريده القوميون، ولاعب متقدم ومحاور عارف وحزبي قديم، أختبر وإختبر.. تمنت عليه النخب الخروج من "الديكور" .... أو كون العمليه "رشة ملح وبهار" لتدخل العملية السياسيه مرحلة النضج وليتوفر لها "بيئات العمل ومقدمات النهوض الوطني لتعطى ناتجا يلمسه المواطن ويسهم في الدور المأمول للوطن...
وفي الوقت الذي ينتظر "للأردن" أن يكون لاعبا اساسيا في خضم لهيب متفجر في المنطقه ينتظر أن يسفر القانون عن حاله "التفاف حوله"، فكيف سيكون ذلك؟ ألم يكن من الأجدى عرض القانون على الجماهير قبيل عرضه على المجلس الذي هو بالاساس لم ينبثق من حاله حزبيه وتحيط به وبمجيئه حاله استياء منه ومن أدائه؟! وذلك كي لا نبقى "أسرى للديكور".
الوزير يعلم حاله "الرهاب" من العمل الوطني و"الرهاب" الموروث من تجربة الأحزاب وخمسينيات القرن... يعلم ويعلم التراجعات التي حصلت حتى تمنينا أن نبقى هناك..
كما وأنه لا يقبل أن نقول "ليس بالإمكان أفضل مما كان.. وهذا الموجود.. ومن عجبه الكحل فليتكحل"، فالوطن والمنطقة مرشحه نحو تحولات لا تقبل إلا الفعل والإيجابية.. ولا مكان للبيات الشتوي..
****
لا بد من الاكتمال واللحاق بالركب العالمي القائم على فكر النهوض والمستقبل.. وهذا لابد فيه من العمل الوطني المؤسسي ومن هنا أهميه قانون الأحزاب وخضوعه "للحوار الوطني" قبيل إقراره... نعم لابد من ارض محروثه مسمده وبيئات وسكك واضحه..
ويجدر الاعتراف بالملف "الشائك " الذي يتطلب أعلى درجات المشاركه لا السير في تمرير القانون والقول "هذا كل ما لدينا لجوعى الديمقراطيه"!!
نعم انتظرنا منذ العصر العباسي وانتظرنا منذ العهد العثماني.. ومنذ الخمسينيات واستبشرنا بـ"التحول الديمقراطي 1989" لتكتمل الحلقات.. وكرهنا مئويات السلاحف..
كرهنا الشخصنه والاسماء والمسميات التي لم تسفر عن شيئ ملموس..
المطلوب الحوار الوطني والإئتلاف والبحث عن القواسم والمشتركات ونقاط الإلتقاء دون استبعاد لماده الوطن "الاسمى" وهي الارض والإنسان...
Nedal.azab@yahoo.com
إن كانت أتيحت للوزير خالد الكلالده فرصة البقاء في "جنة الحكم" تلك الفرصه التى لم يتمتع بها "رفاق سابقون"... الفرصه التي تتيح له إنضاج قانون على نار هادئه... يخشى العارفون من طول بقائها حتى وإن كانت "كالشمعه".
الوزير الكلالده حصيف، متمرس، حزبي ونقابي يعرف بوابات اليسار ومخارج الحركه وما يريده القوميون، ولاعب متقدم ومحاور عارف وحزبي قديم، أختبر وإختبر.. تمنت عليه النخب الخروج من "الديكور" .... أو كون العمليه "رشة ملح وبهار" لتدخل العملية السياسيه مرحلة النضج وليتوفر لها "بيئات العمل ومقدمات النهوض الوطني لتعطى ناتجا يلمسه المواطن ويسهم في الدور المأمول للوطن...
وفي الوقت الذي ينتظر "للأردن" أن يكون لاعبا اساسيا في خضم لهيب متفجر في المنطقه ينتظر أن يسفر القانون عن حاله "التفاف حوله"، فكيف سيكون ذلك؟ ألم يكن من الأجدى عرض القانون على الجماهير قبيل عرضه على المجلس الذي هو بالاساس لم ينبثق من حاله حزبيه وتحيط به وبمجيئه حاله استياء منه ومن أدائه؟! وذلك كي لا نبقى "أسرى للديكور".
الوزير يعلم حاله "الرهاب" من العمل الوطني و"الرهاب" الموروث من تجربة الأحزاب وخمسينيات القرن... يعلم ويعلم التراجعات التي حصلت حتى تمنينا أن نبقى هناك..
كما وأنه لا يقبل أن نقول "ليس بالإمكان أفضل مما كان.. وهذا الموجود.. ومن عجبه الكحل فليتكحل"، فالوطن والمنطقة مرشحه نحو تحولات لا تقبل إلا الفعل والإيجابية.. ولا مكان للبيات الشتوي..
****
لا بد من الاكتمال واللحاق بالركب العالمي القائم على فكر النهوض والمستقبل.. وهذا لابد فيه من العمل الوطني المؤسسي ومن هنا أهميه قانون الأحزاب وخضوعه "للحوار الوطني" قبيل إقراره... نعم لابد من ارض محروثه مسمده وبيئات وسكك واضحه..
ويجدر الاعتراف بالملف "الشائك " الذي يتطلب أعلى درجات المشاركه لا السير في تمرير القانون والقول "هذا كل ما لدينا لجوعى الديمقراطيه"!!
نعم انتظرنا منذ العصر العباسي وانتظرنا منذ العهد العثماني.. ومنذ الخمسينيات واستبشرنا بـ"التحول الديمقراطي 1989" لتكتمل الحلقات.. وكرهنا مئويات السلاحف..
كرهنا الشخصنه والاسماء والمسميات التي لم تسفر عن شيئ ملموس..
المطلوب الحوار الوطني والإئتلاف والبحث عن القواسم والمشتركات ونقاط الإلتقاء دون استبعاد لماده الوطن "الاسمى" وهي الارض والإنسان...
Nedal.azab@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
