وصفة تأزيم
جو 24 : لا يمكن وصف الأمر بغير ذلك؛ عمال مصنع للألبسة يتقاضون نحو 190 دينارا يعتصمون أمام الديوان الملكي لإيصال صوتهم ومظلمتهم إلى ملك البلاد وتقوم قوات الأمن بتفريق وفضّ وقفتهم بطريقة مرفوضة قانونيا وأخلاقيا..
العمّال لم يتوجّهوا للديوان الملكي لشيء إلا لأنهم لمسوا غياب المسؤولين الحكوميين عن قضيتهم ولم ينصرهم أحد في مطالبهم، فقرروا التوجه إلى الملك بعد أن رأوه الملاذ الأخير لنيل حقوقهم.. لكن قوات الأمن قررت منعهم عن الملك وقامت بفضّ اعتصامهم بتلك الطريقة.
الغريب، أن الاعتصام لا يرفع شعارات سياسية يمكن أن تخيف الحكومة وأجهزتها، بل هو اعتصام عمّالي مطلبي، صحيح أن الاحتجاج المطلبي يمكن أن يتطور إلى سياسي، لكن ذلك مرتبط بمدى التضييق على العمال والتعنّت بالاستجابة إلى مطالبهم، وهنا تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية ذلك.
فضّ اعتصام أمام الديوان الملكي -بيت الأردنيين- له دلالات كثيرة، ولا يمكن أن يكون قرار فضّ الاعتصام اتخذ بشكل فردي، ويبدو أن الأمر قد تمّ بايعاز غير مسؤول.. العمال لا يطلبون أكثر من رفع رواتبهم لتصبح 250 دينارا بدلا من 190 دينارا -قد لا تكفي أجرة مسكن بالمناسبة- وتركيب أجهزة تكييف في مشغل المصنع لتخفف عنهم حرارة الصيف الملتهب.. والأهم عدم إذلالهم وتركيعهم بالتوقيع على تعهد يتنازلون فيه عن حقّ انساني أصيل كفله لهم الدستور الأردني.
العمّال لم يتوجّهوا للديوان الملكي لشيء إلا لأنهم لمسوا غياب المسؤولين الحكوميين عن قضيتهم ولم ينصرهم أحد في مطالبهم، فقرروا التوجه إلى الملك بعد أن رأوه الملاذ الأخير لنيل حقوقهم.. لكن قوات الأمن قررت منعهم عن الملك وقامت بفضّ اعتصامهم بتلك الطريقة.
الغريب، أن الاعتصام لا يرفع شعارات سياسية يمكن أن تخيف الحكومة وأجهزتها، بل هو اعتصام عمّالي مطلبي، صحيح أن الاحتجاج المطلبي يمكن أن يتطور إلى سياسي، لكن ذلك مرتبط بمدى التضييق على العمال والتعنّت بالاستجابة إلى مطالبهم، وهنا تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية ذلك.
فضّ اعتصام أمام الديوان الملكي -بيت الأردنيين- له دلالات كثيرة، ولا يمكن أن يكون قرار فضّ الاعتصام اتخذ بشكل فردي، ويبدو أن الأمر قد تمّ بايعاز غير مسؤول.. العمال لا يطلبون أكثر من رفع رواتبهم لتصبح 250 دينارا بدلا من 190 دينارا -قد لا تكفي أجرة مسكن بالمناسبة- وتركيب أجهزة تكييف في مشغل المصنع لتخفف عنهم حرارة الصيف الملتهب.. والأهم عدم إذلالهم وتركيعهم بالتوقيع على تعهد يتنازلون فيه عن حقّ انساني أصيل كفله لهم الدستور الأردني.
تابعو الأردن 24 على 
