برلمان السلطة التنفيذية

جو 24 : عقودا إلى الوراء أعادتنا إليها لجنة التوجيه الوطني، التي لم تستطع إلا أن تلبي رغبات السلطة التنفيذية في فرض صحافة الرأي الواحد عبر إقرار تعديلات قانون المطبوعات والنشر، حيث لم تحتمل السلطة المرتدة عن العملية الإصلاحية المزيد من كشف الحقائق للرأي العام، لتستمر في حماية قوى الشد العكسي المناهضة للمطالب الشعبية، فقامت بقمع الحراك وسجن النشطاء، وتحاول الآن تقويض الصحافة والإمعان في سياسة تكميم الأفواه، حيث لا تريد هذه السلطة وجود أي رأي إلا رأيها المناقض لطموحات وتطلعات الشارع الأردني.
لكن الحكومة كانت على الأقل منسجمة مع نفسها، حيث قررت مصادرة الحريات الصحفية دون اللجوء إلى عقد لقاءات وهمية مع الإعلاميين، بعكس مجلس النواب الذي احترف اللعب على حبال السيرك السياسي ليقر تعديلات الحكومة على قانون المطبوعات بعد لقاءات ديكورية عقدها لغايات دعائية بحتة.
البرلمان ضرب عرض الحائط بكل آراء الخبراء الإعلاميين الذين التقى بهم، وبكل ما تم طرحه من وجهات نظر حول هذا القانون العرفي، ليسهم في تقييد السلطة الرابعة وفرض سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات الصحفية، حيث أقر هذا القانون بكل مساوئه المتعلقة بمنح مدير دائرة المطبوعات والنشر الصلاحية لحجب أي صحيفة الكترونية بقرار قضائي، وبإلزامية التسجيل والترخيص، ما يضع الأردن على القائمة السوداء فيما يتعلق بالحريات على الإنترنت.