العلّة ليست في الموظف العام
جو 24 : أكثرَ رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وبعض وسائل الإعلام الرسمية من القاء اللوم على "الموظف العام" وتحميله الجزء الأكبر من مسؤولية محدودية الاستثمار في الأردن، حيث تجاوز الحديث عن مسؤولية الموظف العام حدود المعقول!
مسكين هذا الموظف العام، وهو بالمناسبة "المواطن العادي"، يتحمّل أخطاء الحكومات المتعاقبة جميعا بتعويض أي عجز مالي من خلال فرض الضرائب ورفع الرسوم ورفع الدعم، على الرغم من محدودية دخله، ويتحمّل أيضا تقصير الحكومات في عملها ويصبح سبب أي كارثة أو خطأ ترتكبه تلك الحكومات المعيّنة.
الموظّف العام صار في عهد الدكتور النسور مجرّد آلة، لا يمكنه رفع رأسه للمطالبة بحقوقه أو امتيازات تكافئ جهوده وإن فعل تتم معاقبته، ويُحرم بعضهم من المعاملة الانسانية بحجج واهية، وأخيرا عليه تحمّل وِزر تقصير المسؤول دون أن يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه.
بالتأكيد ان الرئيس لا يرى نفسه المقصّر الوحيد، ولم نعتد أصلا على مسؤول أن يقول "لقد قصّرنا وأخطأنا"، الجميع يحاول التهرب من المسؤولية لعدم المحاسبة، خاصة إن كانت المهمة المطلوبة أولوية عند صاحب القرار.
مسكين هذا الموظف العام، وهو بالمناسبة "المواطن العادي"، يتحمّل أخطاء الحكومات المتعاقبة جميعا بتعويض أي عجز مالي من خلال فرض الضرائب ورفع الرسوم ورفع الدعم، على الرغم من محدودية دخله، ويتحمّل أيضا تقصير الحكومات في عملها ويصبح سبب أي كارثة أو خطأ ترتكبه تلك الحكومات المعيّنة.
الموظّف العام صار في عهد الدكتور النسور مجرّد آلة، لا يمكنه رفع رأسه للمطالبة بحقوقه أو امتيازات تكافئ جهوده وإن فعل تتم معاقبته، ويُحرم بعضهم من المعاملة الانسانية بحجج واهية، وأخيرا عليه تحمّل وِزر تقصير المسؤول دون أن يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه.
بالتأكيد ان الرئيس لا يرى نفسه المقصّر الوحيد، ولم نعتد أصلا على مسؤول أن يقول "لقد قصّرنا وأخطأنا"، الجميع يحاول التهرب من المسؤولية لعدم المحاسبة، خاصة إن كانت المهمة المطلوبة أولوية عند صاحب القرار.