المركبات الحكومية
جو 24 : أكد رئيس ديوان المحاسبة، مصطفى البراري، أن الديوان رصد خلال العام الحالي وجود 566 مركبة حكومية مخالفة حتى منتصف آب الحالي، وهو ما يشير الى انخفاض في عدد المخالفات التي كانت تسجّل سابقا حيث بلغ مجموعها للأعوام الخمسة الماضية 24.1 ألف مخالفة؛ بمعدّل 4.82 ألف مخالفة سنويا.
المخالفات بحسب البراري تنوّعت، لكنها في معظمها كانت متعلقة باستخدام المركبة لغير ما وجدت له، وتحويلها إلى مركبات خاصة وليست حكومية.
الانخفاض الكبير في أعداد المخالفات يشير إلى أن الحكومة قادرة على ضبط التجاوزات والاستخدام الجائر للمركبات الرسمية إذا ما عقدت العزم، لكن يبدو أن ذلك الضبط والحزم كان مع موظفين دون غيرهم، بينما يستمر اخرون باستخدام المركبات الحكومية بصورة مخالفة ولغير الغايات التي وجدت من أجلها.
بعض اولئك الموظفين المخالفين يعتمدون باستمرارهم في ارتكاب المخالفات على نفوذهم أو نفوذ بعض الأقارب والمحاسيب الذين عادة ما يسترضيهم مسؤولو السلطة التنفيذية عبر السماح لهم بمخالفة القانون.
المطلوب من الحكومة والأجهزة الرقابية، مزيدا من الحزم والعزم على مواجهة كل المخالفين، حفاظا على المال العام وحفاظا على سيادة القانون واحترام الدولة لذاتها.
المخالفات بحسب البراري تنوّعت، لكنها في معظمها كانت متعلقة باستخدام المركبة لغير ما وجدت له، وتحويلها إلى مركبات خاصة وليست حكومية.
الانخفاض الكبير في أعداد المخالفات يشير إلى أن الحكومة قادرة على ضبط التجاوزات والاستخدام الجائر للمركبات الرسمية إذا ما عقدت العزم، لكن يبدو أن ذلك الضبط والحزم كان مع موظفين دون غيرهم، بينما يستمر اخرون باستخدام المركبات الحكومية بصورة مخالفة ولغير الغايات التي وجدت من أجلها.
بعض اولئك الموظفين المخالفين يعتمدون باستمرارهم في ارتكاب المخالفات على نفوذهم أو نفوذ بعض الأقارب والمحاسيب الذين عادة ما يسترضيهم مسؤولو السلطة التنفيذية عبر السماح لهم بمخالفة القانون.
المطلوب من الحكومة والأجهزة الرقابية، مزيدا من الحزم والعزم على مواجهة كل المخالفين، حفاظا على المال العام وحفاظا على سيادة القانون واحترام الدولة لذاتها.