انقلاب النواب على الحكومة.. الفشل مشترك وعام واحد يفصلنا عن الحلّ

أحمد الحراسيس - يبدو أن الفرصة قد حانت بالنسبة للبعض كي يبرز ويظهر بخلاف ما عُرف به في المواقف والمنعطفات الحساسة التي مرّ بها الأردنيون على مدار سنوات تسلّم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مسؤولياته.

خلال الأيام القليلة الماضية، استعرت الحملة التي يشنّها بعض الإعلاميين وكتّاب الأعمدة في الصحف الرسمية وشبه الرسمية ضد حكومة النسور، اعتمدوا في ذلك على تضخيم تصريحات صحفية لرئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، حول علاقة المجلس مع الحكومة.

الطراونة كرر خلال الأيام الماضية قوله أن "حكومة المشاورات النيابية أدارت ظهرها للتعاون مع مجلس النواب، وصار من العبء على المجلس أن يصادر ثقته منها، لأنه هو من شارك في اختيارها"، فيما رآه المحلل السياسي والكاتب في صحيفة الغد، فهد الخيطان، في اطار "رفع الحرج عن صاحب القرار في إقالة الحكومة"، لكنه -الخيطان- أغفل أن المجلس إن أراد ذلك فليس بحاجة لإحراج أو رفع الإحراج عن الملك، وكلّ ما عليه أن يطلب طرح الثقة بالحكومة ويقوم بحجبها، والعودة عن الخطأ هي شجاعة يُفترض أن يتحلى بها المجلس..

المشكلة في البرلمان

بداية، علينا أن نقرّ بأن نجاح الحكومة بفرض سياساتها وسنّ تشريعاتها واقرار موازناتها كان عبر مجلس النواب، وان فشل الحكومة أو نجاحها مرتبط بالمجلس التشريعي، ولعل ما حدث في جلسة النواب خلال مناقشة قانون اللامركزية، الأحد، أقرب دليل على ذلك، فقد اختلف النواب مع مشروع الحكومة ثلاث مرات قبل أن يعود المجلس إلى مقترح الحكومة ويقوم باقرار النصّ كما ورد ودون تعديلات حقيقية..

الواقع يشير إلى أن المشكلة الحقيقية في البرلمان نفسه وليس الحكومة، فخلال السنوات الثلاث الماضية لم ينجح النواب بطرح الثقة في الحكومة غير مرة واحدة، ويا ليتها لم تنجح. فقد نالت حكومة النسور ثقة أكبر وحصلت على شرعية مطلقة؛ حيث حجب 29 نائبا فقط الثقة عن النسور، بعد أن كان عدد حاجبي الثقة عند تشكيل الحكومة 66 نائبا.

كما أن المتابع لعمل المجلس لا يجد نقاط تصادم حقيقية بين المجلسين -النواب والوزراء- على العكس تماما، هناك حالة غريبة من التجانس أوصلت البعض لقناعة أن من يفترض تمثيلهم للشعب هم ممثلون للحكومة!

هذه النقاط تجبر صاحب القرار على أن يكون مرتاحا لوجود الحكومة، فكلّ ما يشتهيه رئيسها يمرّ من مجلس الشعب دون اعتراضات كثيرة أو قليلة.. حتى القرارات المتعلقة برفع الأسعار تمرّ بعد جلبة محدودة.

لا شكّ أن للمواطنين -ونحن منهم- ملاحظات كثيرة على الحكومة ونهجها الاقتصادي الذي أنهك المواطنين، وهذا ما يجب البناء عليه إن أردنا المطالبة بإقالة الحكومة وليس ما يقوله بعض أعضاء مجلس النواب.

الان استيقظ الكتّاب!

بعض الكتّاب الصحفيين يعتمدون فيما يكتبون على معلومات تصلهم من دوائر صنع القرار، وربما يكون لديهم معلومات بخصوص تغيير حكومي، ويرى اولئك ان ظهورهم بمظهر الدافعين باتجاه اجراء تغيير حكومي يمنحهم مزيدا من السمعة الطيبة.

المشكلة أن التاريخ لم يُسجّل على اولئك إلا العمل والكتابة لـ"تثبيت الحكومة"، فعندما انتفض الشارع رأيناهم في صفّ الحكومة يدافعون ويبررون قراراتها غير الشعبية.

يمكن وصف عمل اولئك بـ"الفزعة" يبدأها أحد الكتاب المقربين وينحا الآخرون منحاه، غايتهم في ذلك ضمان موقع ضمن المقربين عند حدوث أي تغيير..

هل الوقت مناسب؟!

اليوم، يجتمع النواب في دورة استثنائية لاقرار عدد من القوانين، وهناك دورة عادية واحدة بعدها يجب أن يُناقش فيها قانون الانتخاب، وإذا ما أردنا تغيير الحكومة فإن هذا يعني "ماراثون جديد" من الخطابات حول الثقة وحجب الثقة، بالإضافة للمعارك الجانبية حول التشكيل الحكومي -إن كان النواب مخلصين في عملهم- وهذا سيأخذ شهرا أو أكثر من عمر المجلس، لتقوم الحكومة اللاحقة بالدفع بقانون انتخاب جديد أو على أحسن حال الدفع بقانون انتخاب النسور ولن تتمكن من الدفاع عنه كما يجب لكونها لم تشارك بوضعه.

ربما كان الأجدر أن تمضي الحكومة وتستكمل عملها، فإن امتلكنا وقتا لإجراء تعديل حكومي محدود فلا وقت للتغيير، إلا إن كان المستهدف هو اجهاض الأحلام بتغيير قانون الصوت الواحد، وهذا لا يعني بشكل من الأشكال اعلان موافقتنا لقانون الانتخاب الذي لا يعلم عنه أحد شيئا، ولا نعلم إن كان يتقاطع مع مطالب الشعب أم لا.

حكومة غير شعبية

يعلم المتابعون أننا في Jo24 لم نكن يوما في صفّ الحكومة، وطالبنا مرارا باقالتها والفريق الوزاري، خاصة في المنعطفات الحقيقية، وقلنا أكثر من مرة أن هذه الحكومة لا تتماشى مع المرحلة الحالية، فهي التي استقوت على الشعب واستسهلت افقاره عبر قرارات رفع أسعار متتالية، كما أنها قتلت حرية الرأي والتعبير وامتلأت السجون في عهدها بمعتقلي الرأي، اضافة إلى عدم قدرتها على حماية حقوق الأردنيين المكتسبة في المحافظات والقرى النائية من تغوّل تيار جديد مشبوه.

لكن، اليوم لم يعد مجديا المطالبة باسقاط الحكومة بحجة "عدم توافقها مع البرلمان"، ولتنته هذه المرحلة بكل سلبياتها ونفتح صفحة جديدة مع حكومة وبرلمان جديد في العام القادم..