اغلاق استديوهات قناة اليرموك.. لماذا الآن؟!
جو 24 : أحمد الحراسيس - لم تكد تمضي ساعة على اعلان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون الانتخابات النيابية 2015 حتى تفاجأ المتابعون بنبأ إغلاق استيديوهات البث المباشر لقناة اليرموك الفضائية، فيما بدا أنه رسالة من الدولة للأردنيين "أن لا تعتقدوا بحدوث تغيير في سياسة الدولة.. لا زالنا على العهد القديم ماضون".
الحكومة وعبر المتحدث باسمها ووزير اعلامها، الدكتور محمد المومني، أرجعت الأمر إلى هيئة الإعلام على اعتبار أنها مستقلة في عملها وتطبق القانون فقط.. والأخيرة قالت إنها "اكتشفت" عدم استكمال القناة اجراءات الترخيص وعليه كان قرار الاغلاق!
ذلك الاكتشاف "المتأخر جدا" لعدم قانونية "استديوهات البث المباشر" وضع علامات استفهام كثيرة حول صحته؛ فلا يُعقل أن تجهل الهيئة الوضع القانوني لقناة تجاوزت سمعتها وشهرتها حدود المملكة وكانت في إحدى الفترات وجهة كثير من العرب! وإلا لكان الأمر يستلزم محاسبة مدير الهيئة والعاملين لديه لتقصيرهم في تطبيق القانون على "المخالفين".
"لماذا الآن؟!" يبقى السؤال الأبرز في هذه القصة، هل جاء ذلك تجسيدا لما جرت عليه العادة في الأردن من قمع للحريات الصحفية بين الفينة والأخرى والتذكير بالسطوة الرسمية على الإعلام المحلي حتى لو كان "خاصا"؟! ألا يكفي اعتقال الكاتب الصحفي جهاد المحيسن لتلك الغاية؟!! هل حقّا لم تقم القناة باستكمال اجراءات الترخيص القانوني أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟!
ربما جاء التضييق على القناة ضمن الحملة غير المسبوقة على الحركة الإسلامية التي تُعتبر قناة اليرموك أحد أذرعها الإعلامية.. وإن كان ذلك صحيحا فهو يؤكد القول بأن الحكومة تستسهل الاعتداء على الصحافة والإعلام والحريات بشكل عام ولا يردعها عن ذلك رادع.
في الحقيقة، لم يخطئ الصحفيون عندما أعلنوا النسور وسلفه فايز الطراونة أعداء للحريات الصحفية، ذلك ما يثبته الرئيس الحالي يوما بعد يوم، حتى لو اجتهد الرجل وجدّ وأكثر من القول إننا نعيش في أجواء "حرية سقفها السماء".
الحكومة وعبر المتحدث باسمها ووزير اعلامها، الدكتور محمد المومني، أرجعت الأمر إلى هيئة الإعلام على اعتبار أنها مستقلة في عملها وتطبق القانون فقط.. والأخيرة قالت إنها "اكتشفت" عدم استكمال القناة اجراءات الترخيص وعليه كان قرار الاغلاق!
ذلك الاكتشاف "المتأخر جدا" لعدم قانونية "استديوهات البث المباشر" وضع علامات استفهام كثيرة حول صحته؛ فلا يُعقل أن تجهل الهيئة الوضع القانوني لقناة تجاوزت سمعتها وشهرتها حدود المملكة وكانت في إحدى الفترات وجهة كثير من العرب! وإلا لكان الأمر يستلزم محاسبة مدير الهيئة والعاملين لديه لتقصيرهم في تطبيق القانون على "المخالفين".
"لماذا الآن؟!" يبقى السؤال الأبرز في هذه القصة، هل جاء ذلك تجسيدا لما جرت عليه العادة في الأردن من قمع للحريات الصحفية بين الفينة والأخرى والتذكير بالسطوة الرسمية على الإعلام المحلي حتى لو كان "خاصا"؟! ألا يكفي اعتقال الكاتب الصحفي جهاد المحيسن لتلك الغاية؟!! هل حقّا لم تقم القناة باستكمال اجراءات الترخيص القانوني أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟!
ربما جاء التضييق على القناة ضمن الحملة غير المسبوقة على الحركة الإسلامية التي تُعتبر قناة اليرموك أحد أذرعها الإعلامية.. وإن كان ذلك صحيحا فهو يؤكد القول بأن الحكومة تستسهل الاعتداء على الصحافة والإعلام والحريات بشكل عام ولا يردعها عن ذلك رادع.
في الحقيقة، لم يخطئ الصحفيون عندما أعلنوا النسور وسلفه فايز الطراونة أعداء للحريات الصحفية، ذلك ما يثبته الرئيس الحالي يوما بعد يوم، حتى لو اجتهد الرجل وجدّ وأكثر من القول إننا نعيش في أجواء "حرية سقفها السماء".
تابعو الأردن 24 على 
