المعايطة يداري الاعيان !
كتب تامر خرمه- سميح المعايطة، وزير الدولة لشؤون الإعلام، واصل دفاعه المحموم عن قانون المطبوعات العرفي، وذلك عبر تصريحاته التي حاول فيها إقناع شركتيّ جوجل وياهو بأن هذا القانون لن يمسّهما بأي حال من الأحوال.
تفسير المعايطة المتناقض تماما مع نص القانون، لا يمكن له إقناع هاتين الشركتين اللتين استعانتا بخبراء قانونيين دوليين، قبل أن تتخذا موقفهما المناهض لقانون المطبوعات، الذي ينص على أن أي موقع ينشر خبراً أو مقالاً على الإنترنت يعتبر مطبوعة الكترونية، وتسري عليه كافة التعديلات التي تم إدخالها على القانون.
واعتبر المعايطة أن التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات، والتي أقرها مجلس النواب، جاءت لتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الأردنية، متناسيا أن هذه التعديلات تلزم المواقع الأردنية بالترخيص، فيما تنص على حجب المواقع غير الأردنية.
كما حاول إقناع الشركتين العالميتين بأن قانون الطبوعات "يضمن عدم الخلط بين المطبوعات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وكافة اشكال النشاط على شبكة الانترنت"، معتبراً أن "عملية الربط بين تأثر الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعديلات المقترحة على القانون غير واقعية"، على حد تعبيره.
هذه التصريحات لم تقنع جوجل وياهو اللتين أدركتا فداحة ما يشتمل عليه القانون من بنود من شأنها تقييد الإنترنت، حيث أن حديث المعايطة حول ضرورة قراءة بنود القانون وعدم إطلاق أحكام عامة، هو تماما ما فعلته هاتين الشركتين، فيما تجاهله المعايطة.
الناطق باسم الحكومة، الذي عوّدنا على نفيه الدائم لأية حقيقة تكشفها وسائل الإعلام، نسي أن يفسر السبب الحقيقي لدفاعه المستمر عن قانون عرفي يهدف إلى مصادرة الحريات الصحفية وتكميم الأفواه، حيث لم يكن للسنوات التي عمل فيها المعايطة بين الأسرة الصحفية أي تأثير على مواقفه المنحازة ضد الإعلام والإعلاميين.
